وداعًا لـ«الكيس الواحد».. ضوابط تُلزم المنازل بفرز نفاياتها في 3 حاويات ملونة

أصبحت المنازل في المملكة ملزمة بفرز نفاياتها في ثلاث حاويات بألوان موحدة، بعد اعتماد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الضوابط والأدلة الفنية لفصل النفايات من المصدر، التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية اليوم الاثنين، على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها. وتشمل الضوابط أربعة أنواع من النفايات: البلدية الصلبة، والزراعية، والصناعية، والنفايات الخاصة. وألزمت الضوابط منتجي النفايات البلدية، من منازل ومنشآت تجارية ومؤسسات، بفرز نفاياتهم في ثلاث حاويات بألوان موحدة: الأزرق للمواد الجافة القابلة للتدوير (الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن)، والأخضر للنفايات العضوية (بقايا الطعام والنفايات الخضراء)، والأسود للنفايات المتبقية المختلطة، مع استخدام أكياس ملوّنة إلزامية بالألوان ذاتها لا يتجاوز حجمها 120 لترًا. وحددت الضوابط جمع النفايات العضوية والمتبقية يوميًا، والمواد القابلة للتدوير مرة أسبوعيًا على الأقل، ويفضّل كل يومين. كما اشترطت ألا تتجاوز مسافة السير من المسكن إلى نقطة التجميع المشتركة 50 مترًا، وتمتد إلى 100 متر في بعض الشوارع التجارية الجانبية. وطالبت الضوابط بشطف العلب وتفريغها قبل رميها، وتسطيح الكرتون، وعدم خلط البطاريات والمواد الخطرة مع النفايات العادية، فيما تُنقل الأجهزة الإلكترونية والأثاث والمنسوجات والزجاج إلى نقاط جمع أو مراكز تدوير مخصصة. ويتولى جامعو النفايات توفير الحاويات والأكياس للمنازل وفق عقودهم مع الأمانات. وألزمت الضوابط مطوري المباني الجديدة بتخصيص مناطق لتخزين حاويات الفرز، وتضمين تجهيزات الفصل في تصميم المبنى، وتركيب مزالق نفايات تستوعب ثلاثة مسارات منفصلة في المباني متعددة الطوابق، مع إتاحة دمج حاويات الفرز في خزائن المطابخ. وأتاحت الضوابط استخدام شرائح التتبع الإلكتروني (RFID) على الحاويات مرتبطة بالعنوان الوطني، وتركيب كاميرات مراقبة عند نقاط التجميع المشتركة، إلى جانب إمكانية تطبيق نظام «الدفع عند الرمي» الذي يربط الرسوم بكمية النفايات. وفي المقابل، نصت على حوافز تشمل نقاط مكافآت للملتزمين بالفرز، وخصومات على خدمات الجمع للشركات، ومسابقات بين الأحياء. أما المخالفون، فتُطبق عليهم عقوبات وفق جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات بخمسة مستويات بحسب الخطورة، مع تصعيد للمخالفات المتكررة، وإمكانية فرض غرامات أو إيقاف جمع النفايات بعد ثلاثة إلى خمسة إنذارات. ويتحمل منتج النفايات تكلفة استبدال الحاوية إذا تلفت بسبب إهماله. وفي القطاع الزراعي، ألزمت الضوابط بفصل المخلفات الحيوانية ونفايات المسالخ وتصنيفها إلى ثلاث فئات خطورة، وتبريد نفايات المسالخ بين 0 و4 درجات مئوية قبل جمعها، وجمعها يوميًا. وفي القطاع الصناعي، شددت على الفصل التام بين النفايات الخطرة وغير الخطرة، ومنع خلط المواد غير المتوافقة كالأحماض مع القلويات أو السيانيدات. أما النفايات الخاصة، وتشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية، فحظرت الضوابط رمي الإطارات مع النفايات البلدية أو في أماكن غير مصرح بها، وأوجبت تسليم المركبات والإطارات التالفة إلى مراكز معتمدة، ضمن نظام «مسؤولية المنتج الممتدة» الذي يحمّل المصنعين والمستوردين مسؤولية منتجاتهم حتى نهاية عمرها. وتأتي الضوابط لدعم مستهدفات الاستراتيجية الفرعية لإدارة النفايات، التي تسعى إلى رفع نسبة فصل النفايات البلدية من المصدر من 0.3% حاليًا إلى 47% بحلول 2030 و79% بحلول 2040، وفصل 57% من النفايات الصناعية و42% من الزراعية بحلول 2030، و60% لكل من الأجهزة الإلكترونية والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية. وتشير الضوابط إلى أن الفرد في المملكة ينتج نحو 1.7 كيلوغرام من النفايات البلدية يوميًا، تشكل مخلفات الطعام 24% منها، والبلاستيك 21%، والورق والكرتون 18%، وينتهي معظمها حاليًا في المرادم.