مصر: التحقيق مع صحافيين حضروا مؤتمراً لمرتضى منصور

قررت نقابة الصحافيين المصرية إحالة أعضاء النقابة الذين شاركوا في نقل وقائع مؤتمر للمحامي مرتضى منصور إلى التحقيق، على خلفية ما تضمنه المؤتمر مما وصفه بيان للنقابة بـ«إساءات» لعدة أشخاص من بينهم الفنانة إلهام شاهين التي تقدمت بشكوى إلى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وطالبت بإرفاق نتائجها ببلاغها إلى النائب العام ضد منصور. وكان رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور قد أدلى بتصريحات في عدة أمور تطرق فيها إلى الفنانة إلهام شاهين وزميلتها هاله صدقي، بالإضافة إلى الزوجة السابقة لمدرب المنتخب المصري المقال حسام حسن مع الحديث عن الإعلامية نجوى إبراهيم والممثلة المعتزلة شمس البارودي. وأكدت نقابة الصحافيين، وفق بيان، الاثنين، أن «هذه التغطيات مخالفة لضوابط (ميثاق الشرف الصحافي)، وانتهاك للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحافي»، مع الإعلان عن قرار مجلس النقابة إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين من غير أعضاء النقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بيان النقابة بـ«منتحلي صفة الصحافي من أصحاب الصفحات» المشاركين في التغطية، لما ترتب عليها من إهانات تنال من سمعة الصحافة وكرامة الصحافيين. وأوضح المجلس أنه تلقى شكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، داعياً المتضررين من الانتهاكات، وكل من رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحافي في المواد المنشورة، إلى تقديم شكاوى للتحقيق فيها، داعياً الصحافيين إلى «الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أخبار تتعلق بهم». وقال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي إن النقابة بدأت حصر المواد المنشورة بشأن المؤتمر على المواقع الصحافية المرخصة، وفحص شكاوى تلقتها من محامين تتضمن أسماء، إلى جانب شكاوى تقدم بها صحافيون، موضحاً أن «تحديد المسؤوليات سيستند إلى مراجعة ما نشره كل طرف وطبيعة مشاركته، بما يمنع تعميم الاتهامات أو التعامل مع جميع الحالات بوصفها مخالفة واحدة». وأضاف البلشي لـ«الشرق الأوسط» في توضيحه لحدود المساءلة، أن «نشر مقاطع الفيديو الخام المتضمنة سباً وقذفاً يدخل ضمن الوقائع التي يمكن محاسبة المواقع عليها، وأن أعضاء النقابة يظلون ملتزمين بميثاق الشرف الصحافي عبر صفحاتهم الشخصية أيضاً»، مؤكداً أن نقل الإساءات يرتب مسؤولية وفق اللوائح النقابية، مع بقاء باب التصحيح مفتوحاً بحذف المواد المخالفة والاعتذار عنها، وفحص هذه الخطوات ضمن ملابسات كل حالة. وأوضح البلشي أن «الإجراءات تمر بمراجعة قانونية داخل النقابة، ثم إعداد مذكرة إحالة مدعومة بالمستندات إلى لجنة التحقيق التي تضم مستشاراً من مجلس الدولة، بينما تتحدد العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، وقد تتدرج من لفت النظر والغرامة إلى الوقف والشطب». إضافة إلى ذلك، أشاد أستاذ الإعلام ونائب رئيس أكاديمية الشروق الدكتور محمد شومان بقرار نقابة الصحافيين، وعدّه «خطوة مهمة لضبط الأداء المهني، ومواجهة اندفاع بعض الصحافيين وراء الموضوعات الرائجة بحثاً عن نسب مشاهدة مرتفعة، بما يدفعهم إلى المشاركة في تغطيات تتجاوز المعايير المهنية؛ لأن حضور مؤتمر يتضمن إساءات من هذا النوع يستدعي مراجعة مهنية، ومساءلة أعضاء النقابة تسهم في تأكيد مسؤوليتهم عما ينقلونه إلى الجمهور». وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن «المسؤولية تمتد إلى وسائل الإعلام التي نشرت هذه المواد»، داعياً «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» إلى اتخاذ إجراءات بشأنها، إذ يفترض أن تخضع التغطيات لمراجعة تحريرية قبل إتاحتها للجمهور، تحول دون تمرير التجاوزات. وميّز شومان بين معالجات صحافية حذفت الألفاظ البذيئة أو شوّشت عليها، وهو ما عدّه تصرفاً مهنياً يستحق التقدير، وأخرى أذاعتها، معتبراً أن نشرها يمثل خطأً مهنياً يستوجب المساءلة. وأكدت العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» أن «نقابة الصحافيين تمارس دورها في ضمان التزام أعضائها بميثاق الشرف الصحافي»، موضحة أن «الإحالة للتحقيق تستهدف فحص الوقائع، وتحديد المسؤوليات، وقد تقود إلى مجلس التأديب حال ثبوت المخالفة، أو تنتهي دون إدانة»، مشيرة إلى أن «احترام الآداب العامة والذوق العام من المعايير الواردة في الميثاق بما يستوجب الامتناع عن نشر مواد تتضمن تجاوزات أخلاقية، مع انتظار نتائج التحقيق قبل الحكم على مسؤولية المحالين إليه». وأشادت عبد المجيد بموقف النقيب خالد البلشي ومجلس النقابة، خصوصاً أن التحرك سبقته بيانات متكررة تحذر الصحافيين من التورط في «مخالفات مهنية»، وأن استمرارها يستدعي وقفة تضمن احترام الضوابط المهنية.