صحة الدماغ ركيزة للشيخوخة الصحية ودعوة إلى برنامج وطني للكشف المبكر عن التراجع الإدراكي

دعا الدكتور سهيل الركن، رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب، والدكتور شادي إبراهيم، المدير الطبي التنفيذي بشركة «إيلي ليلي وشركاه» (ليلي الخليج – الإمارات والكويت وقطر)، إلى إدراج صحة الدماغ ضمن أولويات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة في دولة الإمارات، والنظر في وضع سياسة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الخرف، تتضمن الكشف المبكر عن التراجع الإدراكي، وتطوير خدمات التشخيص والرعاية المتخصصة، وإنشاء مراكز تميز للذاكرة والأمراض التنكسية العصبية في مختلف إمارات الدولة.وتسلط هذه الدعوة الضوء على أحد التحديات المرتبطة بالتقدم في العمر، وهو الحفاظ على القدرات العقلية والاستقلالية وجودة الحياة، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إطالة متوسط العمر والحد من الأمراض المزمنة. كما تطرح أهمية الانتقال من التعامل مع التراجع الإدراكي باعتباره مسألة مرتبطة بكبار السن وحدهم، إلى اعتباره قضية صحية ومجتمعية تستدعي التدخل الوقائي في مراحل مبكرة من الحياة، وتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية الأولية والتخصصية ودعم الأسر.وأكد الطبيبان، في طرح مشترك حول مستقبل الشيخوخة الصحية، أن الاهتمام بصحة الدماغ لا يزال لا يحظى بالمكانة نفسها التي تحظى بها صحة القلب والقدرة على الحركة والسيطرة على الأمراض المزمنة، رغم ارتباط الوظائف الإدراكية بصورة مباشرة بالذاكرة واتخاذ القرارات والعلاقات الاجتماعية والقدرة على ممارسة الحياة باستقلالية.وأوضحا أن أهمية هذه القضية تتضاعف في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، بالنظر إلى طبيعة الروابط الأسرية الوثيقة ومكانة كبار السن في المجتمع، مشيرين إلى أن التراجع الإدراكي لا تقتصر انعكاساته على الشخص المصاب، وإنما تمتد إلى أفراد أسرته وما يتحملونه من مسؤوليات نفسية واجتماعية واقتصادية.وشددا على أن زيادة متوسط العمر يجب أن تترافق مع الحفاظ على جودة السنوات الإضافية، بما يتيح للأفراد الاستمرار في التواصل مع أسرهم ومجتمعاتهم والاحتفاظ بقدراتهم على اتخاذ القرارات وإدارة شؤون حياتهم.ألزهايمر ليس نتيجة حتمية للشيخوخةوأوضح الركن وإبراهيم أن أحد أبرز التحديات يتمثل في استمرار الاعتقاد بأن تراجع الذاكرة والإصابة بألزهايمر من النتائج الطبيعية للتقدم في العمر، مؤكدين ضرورة التمييز بين التغيرات المرتبطة بالشيخوخة الطبيعية والأمراض التنكسية العصبية التي تتطلب تقييماً طبياً متخصصاً.وأشارا إلى أن ألزهايمر مرض عصبي يتفاقم تدريجياً، ويرتبط بتغيرات بيولوجية داخل الدماغ، من بينها تراكم لويحات بروتين «بيتا أميلويد» وتشابكات بروتين «تاو»، وقد تبدأ هذه التغيرات قبل سنوات من ظهور الأعراض الملحوظة.وأضافا أن المرض يمكن أن يتطور من مرحلة لا تظهر فيها أعراض واضحة إلى القصور الإدراكي البسيط، وصولاً إلى الخرف، مع احتمال تأثر الذاكرة واللغة والتفكير والسلوك والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.واستندا إلى تقديرات دولية تشير إلى وجود نحو 55 مليون شخص يعيشون مع الخرف حول العالم، بينهم نحو 32 مليوناً مصابون بألزهايمر، موضحين أن الأعباء الناجمة عن المرض تتجاوز النطاق الطبي لتشمل الأسر والمجتمعات والأنظمة الصحية.ولفتا إلى تقديرات تفيد بأن أكثر من سبعة من كل عشرة مصابين بألزهايمر يعيشون في منازلهم، وأن أفراد الأسرة والأصدقاء يتولون تقديم ما يقارب ثلاثة أرباع الرعاية التي يحتاجون إليها، وهو ما يبرز أهمية تطوير خدمات الدعم والإرشاد لمقدمي الرعاية، وعدم الاقتصار على متابعة المريض وحده.الوصمة الاجتماعية تؤخر التشخيصوحذر الطبيبان من تأثير المفاهيم الخاطئة والوصمة الاجتماعية في تأخر طلب المساعدة الطبية، مشيرين إلى أن بعض الأسر قد تفسر تغيرات الذاكرة والسلوك على أنها مظاهر طبيعية للشيخوخة، أو تتردد في مناقشتها خوفاً من نظرة المجتمع.واستشهدا بنتائج التقرير العالمي لألزهايمر لعام 2019، الذي أظهر أن 62% من ممارسي الرعاية الصحية المشاركين في استطلاعه اعتقدوا أن الخرف جزء طبيعي من التقدم في العمر، فيما أفاد 46% من المتعايشين مع الخرف ومقدمي الرعاية لهم بأن الخوف من الوصمة الاجتماعية يمثل عائقاً أمام التشخيص.وأكد الطبيبان أن مواجهة هذه التحديات تتطلب رفع الوعي المجتمعي وتطوير المعرفة الطبية لدى العاملين في الرعاية الصحية، إلى جانب تشجيع الأسر على مناقشة التغيرات الإدراكية بصورة مبكرة ومن دون حرج.وأوضحا أن الدعوة إلى الكشف المبكر لا تعني أن كل حالة نسيان تستدعي القلق أو أن الأفراد مطالبون بتشخيص أنفسهم، وإنما تستهدف الانتباه إلى التغيرات المستمرة أو المتفاقمة وطلب التقييم المتخصص عند الحاجة.تطور العلاجات يتطلب منظومة رعاية متكاملةوأشار الركن وإبراهيم إلى أن التطورات العلمية في وسائل التشخيص والعلاجات المعدلة لمسار ألزهايمر بدأت تغير طبيعة التعامل الطبي مع المرض، بعد سنوات ارتبط فيها التشخيص بمحدودية الخيارات المتاحة.لكنهما شددا على أن هذه التطورات لا تعني ملاءمة العلاجات الجديدة لجميع المرضى، إذ يجب اتخاذ القرارات العلاجية بصورة فردية وفق مرحلة المرض وخصائصه البيولوجية والحالة الصحية للمريض، وبعد مناقشة المنافع والمخاطر المحتملة.وأكد الطبيبان أن الاستفادة من التقدم العلمي تتطلب استعداد الأنظمة الصحية لتوفير المسارات التشخيصية والعلاجية المناسبة، مشيرين إلى أهمية تمكين أطباء الرعاية الأولية من التعرف إلى المؤشرات التي تستدعي الإحالة المبكرة إلى المتخصصين.كما دعوا إلى تعزيز التكامل بين تخصصات طب الأعصاب وطب الشيخوخة والأشعة والطب النفسي والتمريض، وتطوير بروتوكولات المتابعة والخدمات المساندة للأسر، بما يضمن استمرارية الرعاية في مختلف مراحل المرض.14 عاملاً قابلاً للتعديلوأوضح الطبيبان أن الوقاية من التراجع الإدراكي لا ينبغي أن تبدأ عند ظهور الأعراض أو بلوغ سن متقدمة، مشيرين إلى أن احتمالات الإصابة بالخرف تتأثر بعوامل متعددة تشمل العمر والوراثة والتاريخ العائلي والحالة الصحية وأنماط الحياة.واستشهدا بتقرير لجنة «لانسيت» لعام 2024، الذي حدد 14 عاملاً قابلاً للتعديل، يُقدر أنها تسهم مجتمعة في نحو 45% من حالات الخرف عالمياً، وتشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري وفقدان السمع وقلة النشاط البدني والسمنة والتدخين.وأشارا إلى أن عدداً من هذه العوامل يمثل بالفعل محوراً لبرامج الوقاية والصحة العامة في دولة الإمارات، ما يتيح دمج الاهتمام بصحة الدماغ ضمن الجهود الصحية القائمة، بدلاً من التعامل معه باعتباره ملفاً منفصلاً.وأكد الطبيبان أن الإجراءات التي تسهم في حماية صحة القلب والجسم على امتداد العمر يمكن أن تدعم أيضاً صحة الدماغ، بما يعزز أهمية الوقاية الشاملة والاهتمام بالعوامل الصحية القابلة للتعديل.مقترحات لسياسة وطنية لصحة الدماغوطرح الركن وإبراهيم مجموعة من الخطوات التي تستحق الدراسة في دولة الإمارات، تتقدمها إمكانية وضع سياسة وطنية لصحة الدماغ تدمج الحد من مخاطر الخرف ضمن الاستراتيجيات المعتمدة للوقاية من الأمراض المزمنة.كما اقترحا النظر في إطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عن التراجع الإدراكي، يتكامل مع زيارات الرعاية الصحية الأولية، ويتضمن متابعة عوامل الخطر المرتبطة بالصحة الإدراكية، ومنها ضغط الدم ومستويات السكر والسمع.ودعوا كذلك إلى دراسة إنشاء مركز تميز متخصص في الذاكرة والأمراض التنكسية العصبية في كل إمارة، ترتبط هذه المراكز بمسارات إحالة واضحة ومعايير موحدة للرعاية وتبادل الخبرات بين المتخصصين.وشددا على ضرورة دعم هذه الخطوات ببرامج تدريب للعاملين في القطاع الصحي، وتوعية الأسر، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحويل التقدم العلمي إلى خدمات عملية يستفيد منها المرضى المؤهلون طبياً.واختتم الطبيبان بالتأكيد على أن مفهوم الشيخوخة الصحية يجب ألا يقتصر على عدد السنوات التي يعيشها الإنسان، وإنما يشمل قدرته على الاحتفاظ بذكرياته وعلاقاته واستقلاليته وجودة حياته، معتبرين أن صحة الدماغ تمثل مكوناً أساسياً في مستقبل الرعاية الصحية، وليست قضية هامشية مرتبطة بالتقدم في العمر.