تقرير أممي: 68% من الأسر السودانية تفتقر لسبل كسب العيش

خلف القتال الضاري في اقليم النيل الأزرق موجات نزوح واوضاع انسانية بالغة التعقيد الخرطوم 9 نوفمبر 2026 – كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، عن اتساع نطاق الاحتياجات الإنسانية في السودان، حيث تواجه 68% من الأسر فجوات في سبل كسب العيش، وسط تزايد نقص خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم. وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير عن التقييم متعدد القطاعات، إن “68% من الأسر السودانية أفادت بأن سبل كسب العيش تعد أكثر الاحتياجات غير الملباة”. وأوضحت أن 59% من الأسر اشتكت من عدم تلبية احتياجاتها من المياه والإصحاح، فيما يمثل الوصول إلى المياه تحدياً لـ30% من الأسر. وذكر التقرير أن نحو 38% من الأسر أفادت بوجود احتياجات غير ملباة في مجال المأوى، فيما واجهت 37% منها احتياجات غير ملباة في مجال الحماية، بينما لم تتمكن سوى 38% من الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاج إليها. واستندت المنظمة في التقرير إلى مقابلات مع 23,736 أسرة في 185 محلية بجميع ولايات السودان، أُجريت خلال الفترة من 23 يوليو إلى 17 أغسطس 2026، بغرض تحديد حجم الاحتياجات الإنسانية وحدتها، وتوفير بيانات تساعد في التخطيط للاستجابة خلال العام المقبل. وقال التقرير إن الأزمة الإنسانية لم تعد مقتصرة على قطاع بعينه، بل أصبحت تتسم بتداخل الاحتياجات الاقتصادية والغذائية والصحية والتعليمية، إلى جانب تدهور البنية التحتية وتراجع فرص كسب العيش. وقال التقرير إن الاحتياجات التعليمية أثرت على 42% من الأسر، حيث أفاد 45% منها بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً لم يكونوا مواظبين على الالتحاق بالتعليم النظامي خلال العام الدراسي 2025-2026. وأوضح أن الفجوة أكبر بين النازحين، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس 29% فقط، مقابل 59% لدى غير النازحين و54% لدى العائدين. ولفت إلى أن ولاية غرب كردفان جاءت في أدنى مستويات الانتظام المدرسي بنسبة 10%، تليها شمال دارفور بنسبة 16%، ووسط دارفور بنسبة 25%، وجنوب دارفور بنسبة 27%. وأرجع التقرير تعطل التعليم إلى إغلاق المدارس بسبب النزاع، وغياب المعلمين، واستخدام المدارس لإيواء النازحين، إلى جانب تضرر الفصول الدراسية ورداءة أوضاعها. وبيّن أن إغلاق المدارس بسبب النزاع كان أكثر انتشاراً بين العائدين بنسبة 67%، والنازحين بنسبة 58%، مشيراً إلى أن استخدام المدارس كمراكز للإيواء كان أكثر انتشاراً في وسط دارفور بنسبة 38%، وغرب كردفان بنسبة 32%، والنيل الأبيض بنسبة 30%. وشكلت تكاليف التعليم، بما فيها الرسوم والزي المدرسي والنقل، عائقاً أمام 27% من غير النازحين، و25% من النازحين، و36% من العائدين، وفقاً للتقرير. وأفاد التقرير بأن 14% من الأطفال لدى الأسر غير النازحة انشغلوا بالانخراط في أنشطة مدرة للدخل بدلاً من الدراسة، مقابل 4% لدى النازحين و2% لدى العائدين. الأكثر تضرراً وأوضح التقييم أن أعلى مستويات الاحتياجات غير الملباة تتركز في ولايات دارفور وأجزاء من كردفان، حيث تواجه الأسر نقصاً متزامناً في الغذاء والدخل والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية والحماية. وذكر أن شمال دارفور سجلت أعلى مستويات الاحتياجات في عدة قطاعات، حيث بلغت الاحتياجات غير الملباة في سبل العيش 88% من الأسر، والحماية 79%، والصرف الصحي 75%، والتعليم 72%، والأمن الغذائي 51%، والصحة 49%. وأفاد بأن الاحتياجات غير الملباة في سبل العيش بلغت 92% في شرق دارفور، واحتياجات المياه 62%، والصحة 47%. وبيّن أن احتياجات الصرف الصحي غير الملباة بلغت 84% في جنوب دارفور، و75% في شمال دارفور، و70% في جنوب كردفان. وأظهر التقرير أن النازحين داخلياً يواجهون مستويات أعلى من الاحتياجات غير الملباة مقارنة بالمجتمعات غير النازحة في جميع القطاعات التي تناولها التقييم. وأوضح أن الاحتياجات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي بلغت 79% بين أسر النازحين، مقابل 56% لدى الأسر غير النازحة، فيما وصلت الاحتياجات في سبل العيش إلى 83% بين النازحين، مقارنة بـ66% لدى غير النازحين. ولفت إلى أن احتياجات الأمن الغذائي بلغت 45% بين النازحين، مقابل 25% لدى غير النازحين، بينما وصلت احتياجات الحماية إلى 60% لدى النازحين، مقارنة بـ33% لدى المجتمعات غير النازحة. وقال التقرير إن 98% من الأسر اشتكت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال الشهر السابق للتقييم، بما يشمل الغذاء والوقود، بينما قالت 97% إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت. وأفاد بأن 68% من الأسر تعتمد استراتيجيات للتكيف مع تدهور سبل العيش، تتراوح بين استراتيجيات الضغط والأزمات والطوارئ، في مؤشر على تراجع قدرتها على توفير احتياجاتها دون المساس بمصادر دخلها على المدى الطويل. وبيّن أن 46% من الأسر اعتمدت على العمالة اليومية أو المؤقتة باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل، تليها الأعمال التجارية الخاصة بنسبة 15%، والإنتاج الزراعي بنسبة 15%. وكشف عن ارتفاع نسبة الاعتماد على العمالة اليومية إلى 66% في الخرطوم، و55% في جنوب دارفور، و53% في غرب دارفور، بينما كان النازحون أكثر اعتماداً على العمالة اليومية بنسبة 54%، مقابل 44% لدى غير النازحين. وأظهرت بيانات التقرير أن 69% من الأسر سجلت مستوى مقبولاً من استهلاك الغذاء، بينما عانى 23% منها استهلاكاً غذائياً حَدّياً، و8% استهلاكاً ضعيفاً. وتحدث التقرير عن تسجيل محليات في شمال دارفور مستويات مرتفعة من الاستهلاك الغذائي الضعيف والحَدّي، حيث بلغت النسبة 100% في محليات اللعيت والطويشة وأم كدادة، و99% في كبكابية. وقال التقرير إن 38% من الأسر التي احتاجت إلى الرعاية الصحية لم تتمكن من الحصول عليها، بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج، وعدم توفر الخدمات، فضلاً عن عدم وجود مرفق صحي بالقرب من مكان الإقامة. وكشف التقييم عن تفاوت كبير في الوصول الجغرافي إلى المرافق الصحية، إذ تمكنت 31% من الأسر من الوصول إلى أقرب مرفق صحي عامل خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام، بينما احتاجت 31% إلى ما بين 16 و30 دقيقة، و18% إلى ما بين 31 و60 دقيقة، و13% إلى أكثر من ساعة. وأفاد بأنه رصد في غرب كردفان أعلى نسبة للأسر التي تحتاج إلى أكثر من ساعة للوصول إلى المرافق الصحية، فيما تجاوزت نسبة هذه الأسر 50% في محلية الميرم. وفيما يتعلق بصحة الأمهات، أظهر التقييم أن 44% من أحدث الولادات التي أبلغت عنها الأسر جرت في المنازل، مقابل 38% في المرافق الصحية الحكومية. وأفادت 86% من الأسر باستخدام مصادر مياه شرب محسنة، حيث سجلت الخرطوم والبحر الأحمر أعلى مستويات الوصول إلى هذه المصادر، بنسبة 98% و97% على التوالي. وقالت 49% من الأسر إنها واجهت صعوبات بدرجات متفاوتة في تلبية احتياجاتها من المياه خلال الأسابيع الأربعة السابقة للتقييم، بينما ارتفعت النسبة بين النازحين إلى 68%، مقابل 46% لدى كل من غير النازحين والعائدين. وقال التقرير إن 30% من الأسر أبلغت عن وجود صعوبات في الوصول إلى العدالة والخدمات القانونية أو الوثائق الرسمية بسبب المخاطر والتهديدات الأمنية، بينما أبلغت 33% عن صعوبات في الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية. وذكر أن نتائج التقييم تشير إلى أن 66% من الأسر لم تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات بسبب التهديدات المتعلقة بالحماية، بينما أبلغت 23% عن صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية، و15% إلى المدارس، و15% إلى الخدمات العامة، و9% إلى خدمات أخرى، و7% إلى الخدمات الاجتماعية. وأوضح أن 61% من الأسر أفادت بأن امرأة أو فتاة واحدة على الأقل من أفرادها تجنبت بعض المناطق بسبب المخاوف الأمنية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للتقييم، إما عدة مرات أو بصورة دائمة. وشملت المناطق التي تجنبتها النساء والفتيات الطرق المستخدمة لجمع الحطب، والأسواق، ونقاط التفتيش، ووسائل النقل العام، ومواقع الحصول على المياه.