انطلاق أعمال دورة تكوينية حول معايير مجلس الإشراف البحري للصيد المستدام - الوكالة الموريتانية للأنباء

انطلقت، صباح اليوم الاثنين بنواكشوط، أعمال دورة تكوينية فنية متخصصة حول “معايير مجلس الإشراف البحري (MSC) للصيد المستدام”، تنظمها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، بالتعاون مع مجلس الإشراف البحري، وبمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والمهنيين في القطاع. وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير رقابة التسيير بالشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، السيد محمد المامي أحمد زروق بوحبيني، أن هذه الورشة تأتي في سياق وطني يشهد طفرة غير مسبوقة في مجال تثمين المنتجات البحرية. وأوضح أن الانخراط في مسار الحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري (MSC)، واستيفاء متطلبات سلسلة ضمان المنشأ (CoC)، لا يمثلان مجرد هدف تجاري، بل يشكلان خيارا استراتيجيا لتعزيز مصداقية المنتجات الموريتانية وتنافسيتها. وفي هذا السياق، أعلن مدير رقابة التسيير أن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك خصصت ميزانية معتبرة لتمويل أنشطة مشروع تحسين مصايد الأخطبوط (FIP)، مؤكدا انتقال الشركة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتعبئة الموارد الضرورية لدعم الشركاء الفنيين والمؤسسيين، ضمانا لاستمرارية العمل حتى تحقيق الأهداف المنشودة. من جهتها، أعربت ممثلة مجلس الإشراف البحري (MSC)، السيدة أماندا لفيفر (Amanda LeFevre)، في كلمة مسجلة، عن شكرها للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك على تنظيم هذا الحدث. واستعرضت الأهمية البالغة التي يحتلها الأخطبوط في الاقتصاد الموريتاني، موضحة أنه يمثل 10.8% فقط من حجم الصادرات السمكية، في حين يستحوذ على أكثر من 53% من قيمتها الإجمالية، فضلا عن كونه مصدر رزق لآلاف العائلات الساحلية. وحذرت من التحديات التي تواجه المنطقة، ولا سيما الصيد الجائر والممارسات غير المستدامة، مشيرة إلى أن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN) يمثل تهديدا كبيرا، إذ تقدّر حصته بنحو 18% من إجمالي حجم الصيد في المنطقة. وسيتلقى المشاركون، على مدى خمسة أيام، عروضا وتدريبات مكثفة يقدمها خبراء دوليون ووطنيون، حول آليات تطبيق معايير مجلس الإشراف البحري (MSC). وعلى هامش الورشة، أكد مدير الدراسات وترقية المنتج، ومنسق مشروع تحسين مصايد الأخطبوط بالشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، السيد بنبل أحمد بنبل، أهمية الوصول إلى استيفاء معايير مجلس الإشراف البحري بالنسبة للمنتجات البحرية، مشيرا إلى انضمام 700 مصيدة حتى الآن إلى مسار استيفاء هذه المعايير. وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية.