سفير عمان: نقدر ما تشهده مصر من نهضة عمرانية ورؤيتنا لـ2040 تتيح فرص استثمارية

أكد السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ترحيب بلاده بالاستثمارات والخبرات المصرية ، داعيا الشركات والمطورين العقاريين المصريين إلى المشاركة في المشروعات التنموية والعمرانية التي تشهدها السلطنة، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، تحت شعار «تكامل لا تنافس». وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة عملية لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات ومبادرات وشراكات حقيقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا إلى أن النسخة الأولى التي عقدت في نوفمبر الماضي أسهمت في التعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل وتبادل الزيارات والوفود الاستثمارية. وأضاف الرحبى أن هذه الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين مصر وسلطنة عمان زخما متناميا، وتطورا ملموسا في مختلف مجالات التعاون، مستندة إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وإلى ما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين الشقيقين، مضيفا: ولعل ما نشهده اليوم من تواصل مستمر، وزيارات متبادلة، ولقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال، يعكس إرادة مشتركة للانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يواكب تطلعات البلدين ومتطلبات التنمية فيهما. وقال: فإننا ننظر إلى هذا المؤتمر باعتباره إحدى المنصات العملية التي تسهم في ترجمة هذا التوجه إلى مبادرات ومشروعات وشراكات حقيقية، تعزز حضور القطاع الخاص في مسيرة التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين، وبحضور الدكتورة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. وأكد الرحبى أن انعقاد النسخة الثانية يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين مصر وسلطنة عُمان ، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف مجالات التعاون، بدعم ورعاية قيادتي البلدين. وأوضح أن النسخة الحالية تستهدف الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص الاستثمارية إلى بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولًا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ. ولفت الرحبى إلى أن التركيز على قطاع التطوير العقاري في هذه النسخة يأتي انطلاقًا من دوره في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، فضلًا عن كونه مجالًا واسعًا لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين. وأكد أن رؤية عُمان 2040 تتيح إطارًا واسعًا للفرص الاستثمارية والتنموية، في ظل المشروعات العمرانية وتطوير البنية الأساسية وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن مدينة السلطان هيثم تمثل نموذجًا للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وتوفر فرصًا واعدة أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات، مؤكدًا تطلع السلطنة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية. وأعرب عن تقدير سلطنة عُمان لما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العُمانيين، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات قائمة على تكامل الخبرات والإمكانات وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة. وأضاف أن طموح التعاون بين البلدين يتجاوز قطاع التطوير العقاري ليشمل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية. وأوضح أن النسخة الأولى من مؤتمر «عمان – مصر.. أرض الفرص»، التي عقدت في نوفمبر الماضي، شكلت حافزا مهما لاستمرار هذا اللقاء وتطويره، بعد ما أتاحته من فرصة للتعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وأسهمت في تشجيع تبادل الزيارات والوفود الاستثمارية بين البلدين. وتابع: واليوم، نلتقي في نسختنا الثانية ونحن نتطلع إلى البناء على ما تحقق، والانتقال من مرحلة التعريف بالفرص واستكشافها إلى مرحلة أكثر تقدما، تقوم على بحث المشروعات المشتركة، وتحديد مجالات الشراكة، وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولا إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ. يأتي التركيز على قطاع التطوير العقاري في هذه النسخة من المؤتمر انطلاقا من أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، فضلا عما يمثله من مجال واسع لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين. وفي هذا الإطار، نلحظ باهتمام ما بدأ يتشكل من حراك استثماري متبادل بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في هذا المجال، من خلال زيارات رجال الأعمال والمطورين العقاريين، واللقاءات التي تجمع المؤسسات والشركات المعنية، وهو حراك نأمل أن يشكل مدخلا لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، وأن يفتح آفاقا أوسع أمام إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين. ففي سلطنة عمان، تتيح رؤية عمان 2040 إطارا واسعا للفرص الاستثمارية والتنموية، من خلال ما تشهده السلطنة من مشروعات عمرانية وتنموية، وتطوير للبنية الأساسية، وتحديث للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية، ويدعم دور القطاع الخاص في التنمية. وتبرز في هذا السياق مشروعات المدن الحديثة، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، باعتبارها نموذجا للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وما تتيحه من فرص أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات المرتبطة بالتطوير العمراني. ونؤكد من هذا المنبر أن سلطنة عمان ترحب بالاستثمارات والخبرات المصرية، وبمشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية التي تشهدها السلطنة، في ظل ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وتجارب متقدمة في تطوير المدن الجديدة والمشروعات العمرانية والبنية الأساسية. وفي المقابل، فإننا ننظر بتقدير إلى ما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة، وما يمكن أن تتيحه للمستثمر العماني من مجالات واعدة للتعاون والشراكة. وأستطرد الرحبى فى كلمته قائلًا: إن ما نطمح إليه ليس مجرد تبادل الاستثمارات، وإنما بناء شراكات تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين، ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها. وإذا كان قطاع التطوير العقاري يمثل محور اهتمامنا في هذه النسخة، فإن طموحنا يتجاوز هذا القطاع إلى بناء مسار أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، يمتد إلى الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأوضح الرحبى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن أيضًا في استمراريته، وفي قدرته على أن يتحول إلى تقليد اقتصادي سنوي ومنصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتتيح لهم فرصًا متجددة للتواصل، وتبادل الأفكار، واستكشاف المشروعات، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه. ونأمل أن تسهم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين في بلورة أفكار ومبادرات جديدة، وأن تترجم النقاشات إلى شراكات عملية، تعكس الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.