“أنبوب الغاز الأطلسي” يضع موريتانيا أمام اختبار السيادة الصحراوية!

حمدي يحظيه: المغرب يريد فتح معبر جديد نحو بئر أم قرين ونواكشوط لا تمانع
بلاني: على سلطات موريتانيا توضيح التزاماتها في المشروع وشروطها القانونية

تتزايد التساؤلات بشأن الدور الذي تضطلع به موريتانيا في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، في ظل مؤشرات على تقدم الترتيبات المرتبطة به، وتنامي المخاوف من أن تتحول نواكشوط إلى طرف في مسعى مغربي لفرض واقع اقتصادي وسياسي جديد على الصحراء الغربية، بما يتجاوز الاعتبارات الطاقوية للمشروع ويضعها أمام تبعات قانونية وسياسية مرتبطة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويضيف هذا التطور مزيدا من الغموض إلى طبيعة التحركات المغربية تجاه نواكشوط، ممثلة في الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية الجمعة 6 نوفمبر، أين التقى خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين موريتانيين، قبل أن يغادر في اليوم نفسه.
وأوردت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية تفاصيل الزيارة نقلا عن مصادر خاصة، فيما تداولت صحيفة “يا بلادي” المغربية الخبر، من دون أن يصدر أي إعلان رسمي من الجانبين يكشف طبيعة المباحثات أو الملفات التي تناولتها.
ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى توقيته، والذي يتزامن مع التطورات المتسارعة في ملف الصحراء الغربية، وما يرافقها من محاولات لإعادة ترتيب المواقف الإقليمية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الرسائل التي حملها المسؤول المغربي إلى نواكشوط، ومدى ارتباط هذه الاتصالات بالملفات المطروحة بين البلدين، وفي مقدمتها أنبوب الغاز الأطلسي.
وتتقاطع في هذا السياق قراءتان، يقدمهما الخبير في الشأن المغاربي حمدي يحظيه والسفير السابق عمار بلاني، إذ يثير الأول مخاوف من ضغوط مغربية تستهدف استدراج موريتانيا إلى دعم الاحتلال، بينما يركز الثاني على المعطيات التقنية والقانونية المرتبطة بمسار الأنبوب، وما قد يترتب عن انخراط نواكشوط في مشروع يشمل المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية.
ويرى حمدي يحظيه في تصريح لـ”الشروق” أن الشكوك الصحراوية بشأن طبيعة التحركات المغربية تجاه موريتانيا لا تنفصل عن مساعي الرباط الرامية إلى توظيف العلاقات الثنائية في تثبيت احتلالها للصحراء الغربية، معتبرا أن القضايا المرتبطة بالحدود ومنطقة لكويرة والمبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة عن النزاع الصحراوي.
ويحذر الخبير من أن تداول معطيات بشأن قبول موريتانيا، بصورة سرية، ترتيبات تتعلق بالمبادرة الأطلسية ومسار أنبوب الغاز، إلى جانب الحديث عن مشروع إماراتي لإقامة ميناء في لكويرة، يثير مخاوف من توريط نواكشوط في ترتيبات تمس الأراضي والمياه الصحراوية، وتمنح الاحتلال المغربي غطاء إقليميا لمشاريع تستهدف تجاوز الوضع القانوني للإقليم.
ويبرز يحظيه، في هذا الإطار، تركيز الخطاب المغربي على ما يسميه «الشطر الموريتاني-المغربي» من أنبوب الغاز، معتبرا أن هذه التسمية تستهدف إشراك موريتانيا في مشروع يمر جزء مهم من مساره بمحاذاة السواحل الصحراوية، التي يقدر طولها ضمن المسار المعني بنحو 1110 كيلومتر، وهو ما يطرح، حسبه، مسألة حق الشعب الصحراوي في الموافقة على استغلال هذه السواحل ومواردها.
كما يربط الخبير التحركات المغربية بما يصفه بمحاولات استغلال المساعدات والوعود الاقتصادية الإماراتية لتشجيع موريتانيا على الانخراط في ترتيبات إقليمية تخدم مصالح الرباط، محذرا من أن الدعم الخارجي تحكمه المصالح والأطماع، ولا يمكن التعويل عليه لضمان استقرار موريتانيا أو حماية سيادتها.
وفي هذا الخصوص، يكشف المتحدث لـ”الشروق” قائلا: “علمت أن من ضمن مشاورات موريتانيا مع المغرب أنه يريدها أن تقبل بفتح معبر جديد ينطلق من امقالا نحو بئر أم قرين في موريتانيا، وأن نواكشوط لا تمانع وفقط تشترط أن يحميه الجيش المغربي مثلما يحمي القرقرات، وأن المغرب يقول إنه سيمر من النقطة التي يحتك فيها الحزام الرملي بالحدود الموريتانية”.
ومن زاوية قانونية ودبلوماسية، يضع السفير السابق عمار بلاني تطورات المشروع في سياق أكثر حساسية، مستندا إلى تصريحات المدير العام لشركة النفط النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، والذي أعلن في 5 نوفمبر بـ”أبوظبي” أن الدول المعنية أبرمت الاتفاقات اللازمة، بما يوحي بأن المغرب وموريتانيا استكملا الإجراءات المتبقية بعد توقيع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الاتفاق الحكومي الدولي في فريتاون -عاصمة سيراليون – يوم 19 جويلية 2026.
ويشير بلاني إلى أن الجانب الأكثر حساسية في المشروع يتعلق بالمسار البحري، لافتا إلى أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي سبق أن أعلن، في جانفي 2024، عن إجراء عمليات استكشاف ودراسات باثيمترية للمسار البحري في منطقة الداخلة، بما يؤكد امتداد الدراسات التقنية إلى المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
ويشدد السفير الجزائري السابق على أن الصحراء الغربية ما تزال مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتتمتع بوضع دولي منفصل عن المغرب، والذي لا يمتلك سندا قانونيا للسيادة على الإقليم أو مجاله الجوي أو مياهه الإقليمية، مذكرا بأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في 4 أكتوبر 2024، التي أكدت ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي بشأن الاتفاقات التي تمس إقليمه وموارده.
وبذلك يضع بلاني السلطات الموريتانية أمام مسؤولية توضيح طبيعة التزاماتها في المشروع، والشروط القانونية التي ستؤطر مشاركتها، خاصة إذا كان المسار المعتمد يشمل المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة المجاورة للصحراء الغربية، محذرا من أن الانخراط في بنية تحتية طاقوية تستهدف إدماج الإقليم المحتل في المنظومة المغربية، من دون تسوية مسبقة لوضعه الدولي، يطرح إشكالات سياسية وقانونية جسيمة.
وتكشف القراءات التي طرحها يحظيه وبلاني عن جوهر الإشكال الذي يحيط بأنبوب الغاز الأطلسي، إذ لم يعد المشروع مجرد بنية تحتية لنقل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، بل بات مرتبطا بتوازنات إقليمية وبمحاولات توظيف التعاون الاقتصادي في فرض وقائع تتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي ظل هذه المعطيات، فإن صمت نواكشوط أو غموض موقفها لا يبددان المخاوف، بل يزيدان من التساؤلات بشأن حدود انخراطها في مشروع تتجاوز تداعياته الحسابات الاقتصادية إلى صميم النزاع في الصحراء الغربية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “أنبوب الغاز الأطلسي” يضع موريتانيا أمام اختبار السيادة الصحراوية! appeared first on الشروق أونلاين.