الكهرباء... أكثر رشاقة

- الوزارة تترقب اعتماد الهيكل الجديد... وكيلان مساعدان و10 مديرين عامين - دمج شبكات النقل مع «المراقبة والتحكم»... ومشاريع المياه مع «التشغيل والصيانة» - إلحاق «التخطيط» بقطاع وكيل الوزارة وفصل «محطات القوى» لقطاعَيْن تترقب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة موافقة ديوان الخدمة المدنية على هيكلها التنظيمي الجديد خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، والإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم قطاعات الوزارة ورفع كفاءة العمل وتطوير آليات إدارة الملفات الفنية والإدارية.وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الهيكل الجديد يتضمن وجود وكيلين مساعدين إلى جانب وكيل الوزارة، يتولى أحدهما الإشراف على القطاعات الفنية، فيما يتولى الآخر مسؤولية الشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة، إلى جانب 10 مديرين عامين يتولون إدارة قطاعات الوزارة.وأوضحت المصادر أن الملامح الأولية للهيكل الجديد تتضمن إعادة توزيع عدد من الاختصاصات ودمج بعض القطاعات المتقاربة في طبيعة عملها، حيث تم دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم، بما يحقق تكاملاً أكبر في إدارة منظومة النقل الكهربائي ومتابعة عمليات المراقبة والتحكم. منذ 4 دقائق منذ 4 دقائق وأوضحت المصادر أن الملامح الأولية للهيكل الجديد تشمل إعادة توزيع عدد من الاختصاصات ودمج بعض القطاعات المتقاربة في طبيعة عملها، حيث تم دمج قطاع شبكات النقل الكهربائية مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم، بما يحقق تكاملاً أكبر في إدارة منظومة النقل الكهربائي ومتابعة عمليات المراقبة والتحكم.كما يتضمن الهيكل دمج قطاع مشاريع المياه مع قطاع تشغيل وصيانة المياه، بهدف توحيد الجهود المتعلقة بمشاريع المياه وعمليات تشغيلها وصيانتها، وتعزيز التنسيق بين مراحل تنفيذ المشاريع ومتطلبات التشغيل الفعلي.وفي ما يتعلق بمحطات القوى الكهربائية، يتضمن الهيكل فصل اختصاصات القطاع إلى مسارين مستقلين، أحدهما معني بالتشغيل والصيانة، والآخر بمشاريع محطات القوى، بما يتيح مزيداً من التخصص والتركيز في متابعة أعمال محطات القوى التي تعتبر العمود الفقري للوزارة.ومن المرتقب أن يُلحق قطاع التخطيط بقطاع وكيل الوزارة، بما يعزز ارتباط أعمال التخطيط والتنسيق الإستراتيجي بالمستوى القيادي الأعلى في الوزارة.وفي إطار ترشيد الهيكل الإداري وتوحيد الاختصاصات المتشابهة، يتضمن الهيكل جمع الأقسام القانونية الموزعة على قطاعات الوزارة في إدارة واحدة، وكذلك توحيد أقسام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات ضمن إدارة مركزية، بما يضمن توحيد الإجراءات والمرجعيات الإدارية والفنية، ويحد من تكرار الاختصاصات وتداخل المسؤوليات.وأكدت المصادر أن القائمين على إعداد الهيكل التنظيمي حرصوا على أن يكون أكثر رشاقة ومرونة، مع مراعاة تحقيق التناسب بين عدد مديري الإدارات والمراقبين والأقسام التابعة لكل إدارة، بما يضمن توزيعاً متوازناً للمسؤوليات والصلاحيات، ويعزز كفاءة الأداء الإداري وسرعة إنجاز المعاملات.