أعضاء الحكومة أمام أول مساءلة برلمانية في العهدة الجديدة

بعد مرور ستة أشهر على تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، سيكون أعضاء الحكومة الخميس المقبل، وجها لوجه مع النواب الجدد، في أول جلسة علنية تخصص للرد على الأسئلة الشفوية منذ بداية العهدة التشريعية الحالية، بعدما تقرر برمجة جلسة عامة يستمع خلالها نواب الغرفة السفلى للبرلمان إلى ردود الوزراء بشأن جملة من الملفات والانشغالات المرتبطة بقطاعاتهم.
وتعد هذه الجلسة أول مناسبة يواجه فيها أعضاء الطاقم الحكومي تساؤلات النواب المنتخبين خلال تشريعيات جويلية الماضي، من خلال الآلية الرقابية التي تتيح لأعضاء البرلمان مطالبة الوزراء بتقديم توضيحات حول القضايا المطروحة ومساءلتهم بشأن الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، وفقا للأحكام التي تضمنها النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني.
وستعقد الجلسات المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمعدل جلسة كل خمسة عشر يوما بالتداول بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث تخصص للرد على الأسئلة التي يتولى مكتب المجلس دراستها وقبولها، قبل إحالتها إلى الحكومة لتكليف أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بإعداد الردود بشأنها والحضور إلى البرلمان لتقديمها أمام النواب، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق”، فإن عدد الأسئلة الشفوية التي أودعها النواب الجدد منذ فتح المجال أمامهم لممارسة هذه الصلاحية بلغ حوالي 260 سؤالا موجها إلى أعضاء الحكومة، في حين تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 300 سؤالا.
وتوزعت هذه الأسئلة على عدة قطاعات وزارية في مقدمتها الصحة والتعليم العالي والفلاحة والداخلية، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة بالانشغالات الوطنية والمحلية، حيث يسعى النواب من خلال هذه الآلية إلى الحصول على توضيحات حكومية بشأن قضايا تمس تسيير القطاعات والخدمات العمومية والتكفل بمطالب المواطنين على مستوى الولايات والبلديات.
وفي سياق تنظيم هذه الآلية الرقابية، حدد المجلس الشعبي الوطني عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن للنواب الجدد توجيهها إلى أعضاء الحكومة بسؤالين شهريا لكل نائب، مقابل إبقاء الأسئلة الكتابية مفتوحة من دون تحديد سقف لعددها، وذلك لضبط وتيرة إيداع الأسئلة وبرمجة جلسات رد الوزراء، وتفادي تراكم الأسئلة المسجلة التي ظلت مطروحة خلال أكثر من دورة تشريعية في العهدات السابقة.
كما وضع النظام الداخلي جملة من الضوابط التي يتعين على النواب مراعاتها عند إيداع الأسئلة، إذ يشترط ألا يكون السؤال مخالفا لأحكام الدستور، أو متعلقا بقضية شخصية، أو ماسا بسمعة الدولة الجزائرية وكرامتها أو بأمنها واستقرارها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها.
ويمنع كذلك إيداع سؤال يتضمن انشغالا مماثلا لآخر سبق إيداعه لدى مكتب المجلس، أو يرتبط بقضية محل إجراء قضائي، فضلا عن إعادة طرح موضوع سبق أن أجابت عنه الحكومة، إلا بعد انقضاء مدة ستة أشهر على الأقل، وفق الضوابط التي أقرها النظام الداخلي الجديد.
وفي هذا السياق، تنص المادة 124 من النظام الداخلي على حق النواب في توجيه أسئلة شفوية أو كتابية إلى أي عضو في الحكومة، فيما حددت المادة 128 أجلا أقصاه 30 يوما للرد على الأسئلة، ابتداء من تاريخ تبليغها إلى الوزير المعني، كما تضمنت مواد أخرى أحكاما تتعلق بكيفيات برمجة الأسئلة الشفوية وتنظيم حضور أعضاء الحكومة للرد عليها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أعضاء الحكومة أمام أول مساءلة برلمانية في العهدة الجديدة appeared first on الشروق أونلاين.