مصر تفتتح أول مأوى للكلاب الضالة بعد شكاوى انتشارها

افتُتح في مصر، الاثنين، أول مأوى (شلتر) حكومي مخصص لإيواء نحو 700 من «الكلاب الضالة» داخل 112 غرفة، مع تواتر الشكاوى من ازدياد أعداد الكلاب في الشوارع وحدوث حالات عقر، وسط تساؤلات عما إذا كان هذا المأوى كافياً لاستيعاب أعداد الكلاب في محافظة مثل القاهرة وكذلك عن مصير بقية المحافظات. ويستهدف المشروع وفق محافظ القاهرة إبراهيم صابر «توفير بيئة آمنة وصحية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وفق أسس علمية حديثة تُحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان». وأشار صابر في تصريحات خلال افتتاح المشروع إلى أن «الشِلتر» أُقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، في شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين جنوب القاهرة. بينما قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، خلال افتتاح «الشلتر» مع وزير الزراعة علاء فاروق، إن «الشلتر خطوة مهمة لتطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة بأساليب علمية ومستدامة تحقق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان». وبحسب إفادة لوزارة التنمية والمحلية «يتواجد فريق متخصص من الأطباء البيطريين للفحص الطبي والتعقيم والجراحة والتطعيمات واللقاحات ضد الأمراض والسعار». وتفاعل متابعون مع افتتاح «الشلتر»؛ وبينما أشاد بعضهم بـ«الخطوة»، انتقدها آخرون، ورأوا أن «الطريقة المثلى هي تعقيمهم وتركهم في الشارع الذي يعد بيئة أفضل لهم من وضعهم في أقفاص». وبين الاثنين، تندر فريق ثالث من قلة عدد الكلاب التي سيضمها المشروع نظراً لكثرتها في الشوارع. وكان 7 أشخاص قد تعرضوا للعقر من كلب مسعور في محافظة أسيوط بصعيد مصر قبل ساعات من افتتاح «الشلتر»، في واحدة من حوادث شبه يومية، كان أبرزها وفاة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر عاماً ونصف العام، في الشهر الماضي، بعد تعرضها للعقر من عدد من الكلاب في منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفق رواية أسرتها. مع كل خبر عن حدوث حالة عقر، يزداد قلق وداد محمد، وهي أم لثلاثة أطفال تسكن حي فيصل بالجيزة، خصوصاً أن أفراداً من عائلتها تعرضوا لحوادث من هذا النوع. تقول وداد لـ«الشرق الأوسط» إن منطقتها تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد الكلاب الضالة منذ نحو 3 سنوات، وقدرت عدد الكلاب أمام منزلها بنحو 20 كلباً، حيث يوجد مطعم «تأكل الكلاب فضلاته، ومع قيام بعض الأهالي بإطعامها». وانتشرت دعوات ومطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، خصوصاً مع ازدياد ضحاياها، وحذرت وزارة الزراعة المواطنين «من مواجهة الكلاب بالسم أو عمليات القتل الجماعي»، لافتة إلى أن «القانون يحظر التعامل بعنف مع الكلاب، ويتعرض مخالفه للعقاب». كما صححت «الزراعة» الخطأ الذي راود وداد وغيرها من أن إطعام الكلاب يتسبب في عقرها للأشخاص وزيادة أعدادها؛ وأوضحت في بيان في يوليو (تموز) الماضي أن الدراسات العلمية «أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء؛ ما ينعكس سلباً على أمن الشارع والمواطنين». وينص قانون العقوبات المصري بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه (3.7 دولار) لكل من قتل عمداً أو سمَّ حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355، أو أضر به ضرراً كبيراً. كما يفرض قانون تنظيم حيازة الحيوانات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف على كل من عرَّض الكلاب لأذى أو تعامل معها على نحو يخالف القانون. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تقدم 5 نواب بطلبات إحاطة للحكومة حول ملف الكلاب الضالة، كان أحدثها طلباً قدمه النائب شادي الكومي قبل يومين، قائلاً إنه «رغم تأكيدات الحكومة السابقة بشأن وجود خطة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، فإن الواقع الذي يلمسه المواطنون على الأرض، لا يزال يشير إلى استمرار انتشارها في الشوارع، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، وآليات تنفيذ الخطة، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع». وتلاحظ إيمان أحمد، وهي ربة منزل تسكن منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، شراسة الكلاب في منطقتها وازدياد أعدادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها تخشى الخروج من المنزل إلا بصحبة زوجها أو باستخدام السيارة، لتجنب التجول وسط عشرات الكلاب التي ستقابلها في الطريق. وتضيف: «بعد حادثة الرضيعة سلسبيل، قام بعض المسؤولين بعمل حملات لتعقيم الكلاب في محيط منزل الطفلة، على أن تشمل الحي كله تباعاً، لكن مع الوقت لم نرَ شيئاً». وكانت عضو مجلس النواب إيرين سعيد قد أوضحت في طلب إحاطة تقدمت به حول ملف الكلاب الشهر الماضي أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن أوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، وتشمل الإمساك بالكلاب وتعقيمها وترقيمها وإعادة إطلاقها. وطالبت بتوضيح الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية المعلنة للتعامل مع الظاهرة.