حماس تطالب مجلس السلام بإلزام الاحتلال بفتح المعابر والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار

انتقدت حركة حماس بيان مجلس السلام بشأن فيضانات غزة، ورفضت تحميلها مسؤولية تعطيل خارطة الطريق، مطالبة بإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته وفتح المعابر أمام المساعدات ومستلزمات الإيواء والتعافي. انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيان مجلس السلام بشأن الكارثة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات في قطاع غزة، معتبرة أنه يقدم رواية مشوهة لأسباب الكارثة، ويتجاهل المسؤولية الإسرائيلية عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة وفصائل المقاومة. وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن تحميلها مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق يتناقض مع البيانات الرسمية الصادرة عن الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، في 3 آب/أغسطس 2026، والتي أكدت أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة تقوض تنفيذ المرحلة الثانية، لا سيما بعد إعلان حماس والفصائل موافقتها على الخارطة. وأضافت أن تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى أدوات للضغط السياسي يتعارض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كشفت عن تضرر عشرات آلاف الأسر جراء الفيضانات، في وقت لا تزال فيه كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها. وأكدت الحركة أن الأطفال الذين يفقدون حياتهم تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفاً في المفاوضات، ولا يجوز استخدام معاناتهم وسيلة لتحقيق أهداف الاحتلال الرامية إلى قتل الفلسطينيين وتهجيرهم. وحمّلت حماس مجلس السلام، باعتباره الجهة المشرفة على تنفيذ الخطة، مسؤولية توضيح موقفه من استمرار القيود الإسرائيلية التي تحول دون إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر، مطالبة إياه باتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا التعطيل. وشددت على استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي وإطالة معاناة الفلسطينيين في القطاع. وطالبت الحركة المجلس بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى فوراً، وفتح المعابر أمام المساعدات ومستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية، إلى جانب إعلان جدول زمني وآلية واضحة للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق. كما دعت إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، وتحديد الجهات المسؤولة عن عرقلة عملها، فضلاً عن حشد التمويل الدولي وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية، والبدء بإصلاح البنية التحتية ومشاريع التعافي المبكر. وطالبت حماس بنشر تقرير واضح يحدد الالتزامات التي جرى تنفيذها وتلك التي لا تزال متأخرة، بما يضمن إخضاع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة. وختمت الحركة بيانها بالتأكيد أن غزة لا تحتاج إلى بيانات قلق جديدة، بل إلى تنفيذ الالتزامات المعلنة، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، وإنهاء الاحتلال، وتمكين سكان القطاع من استعادة حياتهم والشروع في التعافي وإعادة الإعمار.