فرنسا ترفع «الحد الأدنى» للأجور.. النقابات تصعّد احتجاجاتها

أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين 9 نوفمبر 2026، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، لتصبح الزيادة سارية قبل موعد المراجعة السنوية المعتاد في يناير، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو، عقب اجتماع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع ممثلي النقابات العمالية وأرباب العمل، إن صافي الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهريًا، بزيادة تبلغ 23.65 يورو.

وأوضح الوزير أن تقديم موعد الزيادة يأتي ضمن استجابة الحكومة للمطالب الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الاحتجاجات المطالبة بتحسين الدخول ومواجهة ارتفاع الأسعار، بينما تواجه المؤسسات الاقتصادية مخاوف بشأن انعكاس زيادة الأجور على فرص العمل وتكاليف التوظيف.

ووصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو القرار بأنه «ثاني أكبر زيادة خلال 20 عامًا»، مؤكدًا أنها ليست زيادة رمزية، وأن الحكومة راعت عند اتخاذها عدم التسبب في فقدان وظائف.

وكان لوكورنو قد تعهد، في رسالة وجهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، بتقديم «ردود ملموسة» على المطالب المتعلقة بتحسين الدخل، مع الإقرار بضرورة الموازنة بين رفع الأجور ومخاوف أصحاب المؤسسات بشأن التوظيف.

وفي إطار الإجراءات المصاحبة، دعا وزير العمل القطاعات التي تقل فيها الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية عن الحد القانوني إلى إطلاق مفاوضات خلال الأسبوع المقبل لمراجعة سلالم الأجور، بما يضمن مواءمتها مع الحد الأدنى الجديد.

كما أعلنت الحكومة نيتها تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الأجور، واقترحت الإبقاء على سقف مكافأة الوقود عند ألف يورو خلال عام 2027، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاء الضريبي على ساعات العمل الإضافية ليصل إلى عشرة آلاف يورو.

ورغم هذه الخطوات، لم تلقَ الزيادة قبولًا لدى النقابات، التي اعتبرتها أقل من مستوى المطالب المطروحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعاملين.

وطالبت نقابة «سي إف دي تي» بزيادة إضافية قدرها 100 يورو شهريًا، فيما رفعت نقابة «سي جي تي» سقف مطالبها إلى نحو 150 يورو، ووصفت رئيستها صوفي بينيه الإجراءات الحكومية بأنها «فتات»، داعية إلى تنظيم إضرابات ومظاهرات جديدة في 17 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الدعوات بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت موجة جديدة من الاحتجاجات، شارك فيها نحو 146 ألف شخص في مظاهرات 7 نوفمبر، بحسب الأرقام التي أعلنتها السلطات الفرنسية، لتكون الجولة الرابعة من التظاهرات خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت الحركة الاحتجاجية في منتصف سبتمبر الماضي، بمشاركة طلاب من المدارس الثانوية احتجوا على تدهور أوضاع التعليم، قبل أن تتسع رقعتها وتنضم إليها مطالب مرتبطة بغلاء المعيشة، إلى جانب مشاركة معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهدت مظاهرات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات مع استمرار الخلافات بشأن الأجور والخدمات العامة والسياسات الاقتصادية.

وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات الطلابية، من المقرر أن يلتقي لوكورنو ممثلين عن طلاب المدارس الثانوية والجامعات بعد ظهر الاثنين، بالتزامن مع استمرار إغلاق بعض المؤسسات التعليمية، ودعوة ائتلاف من المنظمات الطلابية ونقابات المعلمين إلى تنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 28 أكتوبر إجراءات تستهدف تحسين ظروف الدراسة وزيادة عدد الوظائف التعليمية، إلى جانب التحضير لاستبدال نظام القبول الجامعي بحلول عام 2028، في إطار استجابتها للمطالب المتعلقة بقطاع التعليم.

وتتزامن الأزمة الاجتماعية مع ضغوط سياسية واقتصادية تواجه الحكومة الفرنسية، إذ تقترب البلاد من انتخابات الرئاسة المقررة خلال أقل من ستة أشهر، والتي يغادر بعدها ماكرون منصبه في مايو المقبل، عقب عشر سنوات في الحكم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «هاريس إنتراكتيف» لصالح قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، ونُشر الاثنين، حصول مارين لوبن على ما بين 34 و36% من نيات التصويت في سيناريوهات الجولة الأولى، مقابل ما بين 18 و19% للسياسي جان لوك ميلانشون.

وتواجه الحكومة كذلك صعوبات في تمرير موازنة عام 2027 داخل البرلمان المنقسم منذ قرار حلّه عام 2024، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين العام والعجز وتكاليف الاقتراض، وهي عوامل تزيد تعقيد الخيارات المالية المتاحة أمام السلطة التنفيذية.

وفي هذا السياق، اعتبر مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، خلال حديث لإذاعة «فرانس كولتور» الأحد، أن السلطة باتت «بلا حيلة»، مرجعًا ذلك إلى سنوات من إضعاف الحوار الاجتماعي واستنزاف الموارد المالية.

ويضع قرار رفع الحد الأدنى للأجور الحكومة أمام اختبار مزدوج، يتمثل في الاستجابة لمطالب العاملين وتحسين قدرتهم الشرائية، مع تجنب زيادة الأعباء على أصحاب العمل، في وقت لا تزال فيه الاحتجاجات مستمرة وتتداخل فيها الملفات الاقتصادية والتعليمية والسياسية.

The post فرنسا ترفع «الحد الأدنى» للأجور.. النقابات تصعّد احتجاجاتها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.