بشكاية من “طبيب الفقراء”.. ملف الدكتور “شرقاب” يدخل المداولة والمحكمة تحجز القضية للحكم

حجزت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء ملف متابعة رئيس قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، للمداولة والتأمل، بعد استيفاء جميع مراحل المحاكمة، وحددت يوم 19 نونبر الجاري موعدا للنطق بالحكم، في قضية تفجرت على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها الطبيب رشيد شرقاب، المعروف بلقب “طبيب الفقراء”. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى خلاف مهني وإداري داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، تحول إلى نزاع قضائي بين طبيبين، بعدما اتهم شرقاب أحد المسؤولين عن مصلحة الإنعاش الجراحي بتضمين مراسلة إدارية موجهة إلى عدد من المسؤولين معطيات ووقائع قال إنها غير صحيحة، وألحقت به أضرارا مهنية ومعنوية، مست سمعته ومساره المهني الذي يمتد لأزيد من 29 سنة. وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن الطبيب رشيد شرقاب، الموجود حاليا بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” على خلفية قضايا مرتبطة بالتشهير، سبق أن تقدم بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في مواجهة الدكتور (ع.ب)، وهو أستاذ جامعي وبروفيسور كان يتولى المسؤولية المؤقتة عن قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن رشد. وتشير معطيات الشكاية إلى أن جذور الخلاف تعود إلى 12 أكتوبر 2024، حين تدخل الطبيب المشتكي، بتنسيق مع زميل له متخصص في جراحة العظام والمفاصل، من أجل إدخال مريض كان يعاني، بحسب روايته، من تقيحات وتعفنات خطيرة على مستوى رجله اليمنى، إلى مصلحة الإنعاش الجراحي، بهدف تمكينه من التدخل الطبي العاجل وإنقاذ حياته وتفادي مضاعفات قد تصل إلى بتر الطرف المصاب. وأوضح شرقاب، ضمن روايته للوقائع، أن تدخله جاء في إطار الواجب المهني والإنساني المتمثل في تقديم المساعدة لشخص يوجد في حالة خطر، مؤكدا أن عملية التكفل بالمريض تمت بنجاح، وأن الهدف الأساسي كان إنقاذه من وضع صحي حرج، وليس تجاوز المساطر المعمول بها داخل المؤسسة الاستشفائية. غير أن هذا التدخل، وفق ما ورد في الشكاية، أعقبه توتر مع المسؤول المؤقت عن مصلحة الإنعاش الجراحي، الذي وجه مراسلة إدارية إلى مدير المستشفى والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، فضلا عن عميدة كلية الطب بالدار البيضاء، تضمنت، بحسب المشتكي، اتهامات تتعلق بظروف إدخال المريض إلى المصلحة وطريقة تدبير عملية التكفل به. ويؤكد الطبيب المشتكي أن المراسلة المذكورة تضمنت معطيات اعتبرها مخالفة للحقيقة، من بينها الادعاء بأن المريض دخل إلى مصلحة الإنعاش بطرق ملتوية، وأنه شوهد يتجول داخلها على قدميه، بما قد يشكل خطرا على باقي المرضى. غير أن شرقاب اعتبر أن هذه الرواية لا تستند إلى الواقع الطبي، مشيرا إلى أن المريض كان يعاني من شلل نصفي كامل على مستوى أطرافه السفلية، الأمر الذي يجعله عاجزا عن الحركة بصورة مستقلة، وفق الوثائق الطبية التي قال إنها أرفقت بشكايته. واعتبر المشتكي أن تضمين هذه المعطيات في مراسلة رسمية وتوجيهها إلى مسؤولين إداريين وأكاديميين من شأنه المساس بسمعته المهنية والتشكيك في كفاءته ونزاهته، خصوصا أنه قضى ما يزيد عن 29 سنة في العمل الطبي والتدريس الجامعي داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بترتيب الآثار القانونية على ما اعتبره وقائع غير صحيحة. وبناء على ذلك، وجه شرقاب اتهامات إلى المشتكى به تتعلق بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، والوشاية الكاذبة، وصنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وهي التهم التي جرى على أساسها تقديم الشكاية المباشرة، قبل أن تتم متابعة الطبيب المعني في حالة سراح، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن المنسوب إليه. وفي المقابل، يظل المعني بالأمر مستفيدا من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، فيما يرتقب أن يشكل يوم 19 نونبر محطة حاسمة في هذا الملف، الذي يسلط الضوء على تداعيات الخلافات المهنية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وحدود المسؤولية في تحرير المراسلات الإدارية، ومدى إمكانية تحول التقارير المهنية إلى موضوع مساءلة قضائية عندما تتضمن معطيات متنازعا بشأن صحتها.