التنسيق الأعلى الأردني السوري: تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة

عقد مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري أمس الاثنين في دمشق دورته الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين ومسؤولين يمثلون مختلف قطاعات التعاون بين البلدين الشقيقين. وصدر عن اجتماع المجلس بيان مشترك، وتاليا أبرز ما جاء فيه: استضافت العاصمة السورية دمشق، يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة معالي السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، ومعالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس والمسؤولين من البلدين الشقيقين. وأكد المجلس عزم البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية، وإدامة التنسيق والتشاور وتوسيع التعاون القطاعي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، ترجمة لرؤى وتوجيهات فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حفظهما الله، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد المجلس بمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وبالدور الذي تضطلعان به في مأسسة التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بما يضمن استدامة العمل المشترك وتحقيق النتائج المنشودة. وفي المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد المجلس عزمه على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ولا سيما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، خصوصا في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار. وبحث المجلس سبل تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وتطوير أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، وإمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود بين البلدين، تضم أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي، كما أكد أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وفي مجال المياه، أكد المجلس أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة الفنية للمياه، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومتابعة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك، بما يضمن التوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير أنظمة القياس والرصد المائي. وفي مجال الطاقة، بحث المجلس تعزيز التعاون في تأمين الاحتياجات السورية من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية. كما ناقش المجلس سبل تمكين سوريا من الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، وتبادل الخبرات الفنية في هذا المجال، والتنسيق بشأن احتياجات الجانب السوري من الغاز الطبيعي لعام 2027. وفي مجال الأمن الغذائي، بحث المجلس تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير السعات التخزينية للحبوب، وإمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، إلى جانب توسيع التعاون في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الزراعية المشتركة. وفي المجال الزراعي، بحث المجلس إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية، تضم مجمعا للصناعات الغذائية والتحويلية، وتعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية، بما في ذلك دراسة إمكانية انضمام الجانب السوري إلى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية. وفي مجال النقل، أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت. ورحب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين الأردن وسوريا، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب لفائدة حركة الشاحنات السورية والاردنية، والتوافق على توسيع الاستثناءات المتعلقة بحركة النقل، بما يسهم في الحد من التأخير وعمليات المناقلة. كما أكد المجلس أهمية المضي قدما في تطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا، ورحب بالتنسيق الفني القائم مع الجانبين السعودي والتركي، وبالتقدم المحرز في تبادل الدراسات المتعلقة بمقاطع الربط السككي، والاتفاق على استكمال الدراسات الفنية وتقديرات الكلف وبحث فرص الاستثمار والتمويل، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي. وعلى الصعيد السياسي، أشاد الجانب الأردني بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية خلال عامي 2025 و2026 في مسار إعادة بناء الدولة السورية، وبجهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وحماية حقوق جميع السوريين، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأعرب الجانب السوري عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ولجهودها في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعزيز أمن الحدود. ورحب المجلس بالجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، بما فيها إنجاز الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية واندماجها بالجيش العربي السوري. وأكد أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية في 16 أيلول 2025، ورفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية تستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد المجلس أهمية حشد الدعم الدولي لمساعدة سوريا في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعم انخراطها في المؤسسات المالية الدولية، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الإطار. وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها. وأدان المجلس الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب السوري، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وطالب بوقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وأن استمرار هذه الاعتداءات والاحتلال يهدد أمن سوريا واستقرارها والمنطقة، ويقوض جهود التعافي والبناء. وشدد المجلس على ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع. وأكد المجلس ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل. وشدد المجلس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ودورها في حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها. وأعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب لبنان الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته، وضرورة تثبيت الاستقرار فيه، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأدان المجلس هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية والتضامن المطلق والوقوف مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكد المجلس دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين، والتوصل لحل شامل على الأسس التي تضمن معالجة كل أسباب التوتر، واحترام سيادة الدول القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.