من 71 دولاراً إلى 10 فقط.. كيف تآكلت القيمة الدولارية لمنحة الأبناء في ليبيا؟ - اخبار ليبيا

المشهد – أظهرت مقارنة لأسعار الصرف في السوق الموازية تراجع القيمة الدولارية لمنحة الأبناء في ليبيا، البالغة 100 دينار شهرياً لكل طفل، من نحو 71.4 دولاراً عام 2013 إلى قرابة 10 دولارات في نوفمبر 2026، بانخفاض يقترب من 86%، في انعكاس لتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية. وبحسب المقارنة، كان سعر الدولار في السوق الموازية عند إقرار المنحة يناهز 1.4 دينار، مقابل نحو 9.93 دينار في نوفمبر 2026، ما يعني أن المبلغ الذي ظل ثابتاً عند 100 دينار فقد جزءاً كبيراً من قيمته عند تحويله إلى العملة الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء على الأسر. تعود الخلفية التشريعية للمنحة إلى عام 2013، عندما أقر المؤتمر الوطني العام علاوة عائلية بقيمة 100 دينار شهرياً لكل طفل ليبي لم يبلغ الثامنة عشرة، على أن يبدأ احتسابها اعتباراً من يناير من العام نفسه. وفي أكتوبر 2013، صدر القانون رقم 27 بشأن تقرير منحة الزوجة والأولاد، ليحل محل القانون رقم 6 لسنة 2013 الخاص بعلاوة العائلة. ونص القانون على استحقاق كل ليبي وليبية دون سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة 100 دينار، تُصرف لرب الأسرة في حال استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة عند انفصال الزوجين، أو للأوصياء بحسب الأحوال. كما تضمن القانون أحكاماً خاصة ببعض الفئات، من بينها المرأة الليبية غير المتزوجة التي لا تتقاضى مرتباً أو أجراً أو علاوة أو منحة، والزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن أبنائها دون الثامنة عشرة من زوج غير ليبي، وفق الضوابط الواردة في القانون. تكمن المشكلة التي تكشفها المقارنة في أن قيمة المنحة الاسمية بقيت عند 100 دينار شهرياً لكل طفل، بينما تغيرت قيمة العملة المحلية بصورة كبيرة خلال أكثر من عقد. ففي عام 2013، كانت المنحة تعادل نحو 71.4 دولاراً وفق سعر الصرف الموازي المذكور، لكنها أصبحت في نوفمبر 2026 تعادل قرابة 10 دولارات فقط. وباحتساب سعر الدولار عند نحو 9.93 دينار، فإن الحفاظ على القيمة الدولارية التي كانت للمنحة عام 2013 يتطلب رفعها حسابياً إلى نحو 714 ديناراً شهرياً لكل طفل، أي بزيادة تقارب 614 ديناراً عن المبلغ الحالي. لكن هذا الرقم يعبر عن معادلة مرتبطة بسعر الصرف وحده، ولا يمثل تقديراً كاملاً لما تحتاجه الأسرة للحفاظ على القوة الشرائية للمنحة؛ إذ يتطلب ذلك أيضاً قياس التغير في أسعار الغذاء والملابس والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأطفال. يأتي تراجع القيمة الدولارية للمنحة في وقت تواجه فيه الأسر الليبية ضغوطاً معيشية متزايدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المخصصات الاجتماعية المحددة منذ سنوات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، خصوصاً بالنسبة للأسر التي تعتمد على هذه المبالغ للمساهمة في تغطية احتياجات أبنائها. ويعيد هذا الملف النقاش حول آليات مراجعة قيمة المنحة، ومدى الحاجة إلى ربطها بمؤشرات اقتصادية أو مراجعتها دورياً، بما يحافظ على دورها الاجتماعي ويحد من تآكل قيمتها بمرور الوقت. وبينما لا تعني المقارنة بالضرورة أن رفع المنحة إلى 714 ديناراً هو الحل الوحيد أو المبلغ المطلوب فعلياً، فإنها تبرز حجم الفارق بين قيمتها عند إقرارها وقيمتها الحالية، وتسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه السياسة الاجتماعية في الحفاظ على مستوى الدعم المقدم للأسر في ظل تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي