فاتورة بـ60 مليون دولار في لبنان.. هذه قصّة "كهرباء المخيمات"

نشر موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً تناول فيه أزمة مستحقات الكهرباء المتراكمة على المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي تُقدّر قيمتها بين 60 و70 مليون دولار، وسط تحذيرات من احتمال قطع التيار الكهربائي في حال عدم تسديد الديون. Advertisement وعاد الملف إلى الواجهة بعدما طالب وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي، في 4 تشرين الثاني الجاري، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإيجاد آلية لتسديد الفواتير المستحقة على المخيمات. ووفقاً للتقرير، فإن الخلاف لا يقتصر على تحصيل الأموال، بل يشمل تحديد الجهة المسؤولة عن الدفع وتنظيم الجباية، في ظل غياب آلية واضحة لاحتساب الاستهلاك، ومحدودية ساعات التغذية الكهربائية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للاجئين. ونقل التقرير عن مصدر فلسطيني أن الديون المتراكمة تتراوح بين 60 و70 مليون دولار، من دون صدور بيانات رسمية عن مؤسسة كهرباء لبنان تحدد قيمتها النهائية أو توزيعها على المخيمات. في المقابل، ترفض "الأونروا" تحمّل مسؤولية تسديد فواتير الاستهلاك الفردي خارج منشآتها، وهو موقف سبق أن أكدته في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024. محاولات سابقة لتنظيم الجباية وأشار التقرير إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عقدت اجتماعاً في تموز 2023، بمشاركة ممثلين عن "الأونروا" ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الداخلية، جرى خلاله الاتفاق على إعداد دفاتر شروط للتعاقد مع شركة تتولى جباية رسوم الكهرباء في المخيمات الفلسطينية الاثني عشر. وكان مقرراً إنجاز هذه الخطوة قبل نهاية آب من العام نفسه، إلا أن التفاهمات لم تُترجم إلى إجراءات تنفيذية. وفي هذا السياق، كشف المسؤول السابق عن اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عبد المنعم عوض أن المقترح اللبناني آنذاك قضى بجباية 40 دولاراً شهرياً عن كل منزل و80 دولاراً عن كل محل تجاري، مع تركيب عدادات للمرافق ذات الاستهلاك المرتفع. لكن اللجان الشعبية اعترضت على هذه التعرفة، نظراً إلى أن التغذية الكهربائية لم تكن تتجاوز أربع ساعات يومياً، وقدمت مقترحاً بجباية خمسة دولارات شهرياً عن كل منزل وعشرة دولارات عن كل محل تجاري، مع احتساب استهلاك المرافق الكبيرة بواسطة العدادات. وبحسب عوض، حظي المقترح الفلسطيني بالموافقة خلال النقاشات، لكن تنفيذه تأجل قبل أن يتعثر نتيجة التغييرات التي طرأت على المسؤولين المعنيين بالملف. وأوضح أن "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تكونا تسددان فواتير الكهرباء بصورة منتظمة، باستثناء تدخلات محدودة لتغطية بعض المستحقات في ظروف استثنائية. تحذيرات من قطع الكهرباء من جهته، قال أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عدنان الرفاعي إن الجهات الفلسطينية لم تتلقَّ أي تبليغ رسمي بشأن آلية تسديد المستحقات أو الإجراءات المحتملة بحق المخيمات، مشيراً إلى أن المعلومات المتعلقة بالديون واحتمال قطع الكهرباء وصلت إلى الأهالي عبر وسائل الإعلام. ولفت الرفاعي إلى أن التغذية الكهربائية لا تتجاوز ساعتين يومياً في كثير من المخيمات، ما يجعل المطالبة بمبالغ إضافية موضع اعتراض، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ووفق تقديراته، فإن نحو 72% من الفلسطينيين لا يعملون، محذراً من أن قطع الكهرباء سيضاعف الأعباء المعيشية على العائلات التي تعاني أصلاً من تراجع الخدمات وارتفاع الأسعار. وشدد على ضرورة معالجة المديونية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية والإنسانية للاجئين، وتضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. حملة لتحصيل الديون في لبنان وأوضح التقرير أن أزمة المخيمات تأتي ضمن حملة أوسع أطلقتها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لتحصيل المستحقات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة. ففي 23 تشرين الأول 2026، قرر مجلس إدارة المؤسسة قطع الكهرباء عن الجهات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها مصالح المياه، التي لم تسدد فواتيرها رغم الإنذارات، على أن يبدأ التنفيذ في 2 تشرين الثاني، مع استثناء المستشفيات الحكومية. وشملت المطالبات مطار رفيق الحريري الدولي، الذي بلغت مستحقاته المتراكمة نحو 22.8 مليون دولار. وبعد تلقي الإنذارات، أبدت إدارة الطيران المدني استعدادها لتسديد دفعة فورية وجدولة المبالغ المتبقية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل لاحقاً دفع جزء كبير من المستحقات، على أن تخضع بقية المبالغ للتدقيق قبل تسديدها. وعزت الوزارة تراكم الديون إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء من دون زيادة موازية في الاعتمادات المالية المخصصة لها، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتغطية نفقات الكهرباء المترتبة على الإدارات العامة، بانتظار استكمال المسار التشريعي. خبراء: إصلاح القطاع قبل التصعيد اقتصادياً، اعتبر الباحث والخبير المالي عماد فران أن مطالبة الجهات المستفيدة بتسديد فواتير الكهرباء تندرج ضمن تنظيم العلاقة المالية مع مؤسسة كهرباء لبنان، لكنه ميّز بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وقرار قطع الكهرباء عن المخيمات، معتبراً أن الاعتبارات الإنسانية لا تسمح باتخاذ إجراء كهذا. وأكد فران أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاح قطاع الكهرباء، عبر صيانة معامل الإنتاج وتأمين الفيول وتحسين الجباية والحد من الهدر. وأشار إلى أن اعتماد سكان المخيمات على المولدات الخاصة، بكلفة يُقدّر متوسطها بنحو 75 سنتاً للكيلوواط الواحد، يزيد الأعباء المالية عليهم. بدوره، شدد الباحث الاقتصادي سامي زغيب على ضرورة تحقيق العدالة في تحصيل المستحقات من مختلف الجهات، وعدم تركيز الإجراءات على الفئات ذات القدرة المالية المحدودة. واعتبر أن مطالبة المستهلكين بتسديد الفواتير يجب أن تقابلها مسؤولية الدولة عن تأمين الخدمة، مؤكداً أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب تنفيذ الخطط الموجودة، ولا سيما زيادة الإنتاج وضبط الهدر وتحسين الجباية. وبذلك، يبقى ملف كهرباء المخيمات الفلسطينية عالقاً بين مطالبات الدولة بتحصيل ديونها ورفض "الأونروا" تحمّل كلفة الاستهلاك الفردي، في غياب آلية متفق عليها للجباية والتسديد، وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على آلاف اللاجئين.