خصومات تصل إلى 500 دينار تفاجئ موظفين مع إيداع مرتبات أكتوبر عبر «راتبك لحظي».. ومطالبات بتوضيح الأسباب -

المشهد – سادت حالة من الاستياء والاستغراب بين عدد من الموظفين في ليبيا، عقب وصول رسائل إيداع مرتبات شهر أكتوبر عبر منظومة «راتبك لحظي»، بعدما لاحظ مستفيدون وجود استقطاعات مالية وصفوها بالكبيرة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 500 دينار، دون أن تتضمن الرسائل الواردة توضيحاً لأسباب هذه الخصومات أو طبيعة البنود التي جرى استقطاعها. وأثارت هذه المبالغ تساؤلات واسعة بين الموظفين، خصوصاً أن قيمة الخصم تمثل جزءاً مؤثراً من المرتب الشهري، ما دفع عدداً منهم إلى المطالبة بالكشف عن تفاصيل الاستقطاعات، وتوضيح ما إذا كانت مرتبطة بتسويات مالية أو التزامات سابقة أو إجراءات إدارية تتعلق ببيانات المرتبات. وتتركز مطالبات الموظفين على ضرورة معرفة الجهة التي أقرت الخصومات، والأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها، إلى جانب بيان ما إذا كانت هذه الاستقطاعات عامة وتشمل قطاعات أو جهات محددة، أم أنها ترتبط بملفات فردية تخص بعض الموظفين. كما يطالب المستفيدون بتوفير تفاصيل واضحة ضمن بيانات المرتب، توضح إجمالي المستحقات وقيمة الخصومات وأسبابها، بدلاً من الاكتفاء بإشعار يفيد بإيداع المبلغ النهائي، الأمر الذي يترك الموظف أمام تساؤلات بشأن الفارق بين مرتبه المتوقع والمبلغ الذي وصل إلى حسابه. وتأتي هذه المطالبات في ظل الاعتماد المتزايد على منظومة «راتبك لحظي» لمتابعة إجراءات صرف المرتبات وإشعارات الإيداع، وهي المنظومة التي تستهدف تعزيز سرعة وصول المعلومات المالية إلى الموظفين، وتحسين متابعة عمليات الصرف. غير أن ظهور خصومات دون بيان تفصيلي يسلط الضوء على أهمية استكمال منظومة الصرف بآلية واضحة للإفصاح عن بنود الاستقطاع، بما يتيح للموظف التحقق من مستحقاته ومعرفة أسباب أي تغيير يطرأ على قيمة مرتبه. ويطالب الموظفون الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهات المالية والإدارية المعنية بملفات المرتبات، بإصدار توضيح بشأن الاستقطاعات التي ظهرت مع مرتبات أكتوبر، وتحديد القطاعات أو الحالات المشمولة بها، مع إتاحة إمكانية مراجعة الخصومات والاعتراض عليها إذا ثبت وجود أخطاء في احتسابها. وحتى صدور توضيحات رسمية، لا يمكن الجزم بأن الخصومات ناتجة عن إجراء موحد أو أنها تشمل جميع الموظفين، كما لا تتوفر في المعلومات المتداولة تفاصيل كافية لتحديد أسبابها. ويبقى الكشف عن طبيعة هذه الاستقطاعات وتقديم كشف مالي مفصل لكل موظف مطلباً أساسياً لإنهاء حالة الغموض وتعزيز الثقة في إجراءات صرف المرتبات. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي