الحرمان من النوم.. كلفة صحية ومهنية واقتصادية

فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات النفسية، فيما تتحمل المؤسسات كلفة غير مباشرة، تتمثل في انخفاض الإنتاجية وتراجع جودة الأداء وزيادة الغياب عن العمل. مشيرين إلى أن اعتياد الموظف على النوم لساعات قليلة لا يعني تكيف جسمه مع الحرمان من الراحة، وأن استمرار الإرهاق قد يجعله أقل قدرة على تقييم المخاطر والتعامل مع المواقف الطارئة، حتى وإن اعتقد أنه يؤدي مهامه بالكفاءة المعتادة. كما رصدت ارتباطاً بين استخدام الهاتف المحمول قبل النوم والعمل بنظام المناوبات وأنماط النوم لدى المشاركين، ما يعزز أهمية الاهتمام بالعادات اليومية وتنظيم ساعات العمل. ولم تكن الدراسة قد خضعت للمراجعة العلمية المحكمة عند نشرها. وأضافت أن نقص النوم قد يؤدي إلى بطء الاستجابة وصعوبة تقييم المخاطر وحل المشكلات، فضلاً عن تراجع القدرة على التحلي بالصبر والتواصل الفعال مع الزملاء، ما ينعكس على الإنتاجية والإبداع وجودة الأداء، ويزيد الوقت اللازم لإنجاز المهام واحتمالات ارتكاب الأخطاء، حتى وإن اعتقد الموظف أن أداءه لا يزال ضمن مستوياته المعتادة. مشيرة إلى أن الإرهاق يبطئ الاستجابة ويضعف القدرة على التعرف إلى المخاطر، وقد يتسبب في نوبات قصيرة من النوم اللاإرادي تعرف بالغفوات الدقيقة، دون أن يدرك الشخص حدوثها. وأضافت أن المخاطر تكتسب أهمية خاصة في قطاع الطيران، الذي تعتمد سلامته على يقظة الطيارين وأطقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية وفرق الصيانة، محذرة من أن الإرهاق قد يضعف تقييم المواقف والتعامل مع المستجدات التشغيلية، ويؤخر اكتشاف الأخطاء والاستجابة لها، بما قد يؤثر في سلامة الطائرات والركاب. وشددت على أن جسم الإنسان لا يستطيع التكيف بصورة كاملة مع الحرمان المستمر من النوم، إذ قد يعتاد البعض الشعور بالتعب، ويعتقدون أنهم يعملون بصورة طبيعية، بينما تتراجع قدراتهم الذهنية والجسدية دون إدراكهم، ما يزيد احتمالات الحوادث. ودعت أصحاب العمل إلى تنظيم المناوبات وتوفير فترات راحة كافية واعتماد ساعات عمل معقولة، ناصحة الموظفين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً، وتجنب القيادة أو أداء المهام الحساسة عند الشعور بالنعاس. وأوضح أن الحرمان من النوم يبدأ بأعراض قد يستهين بها البعض، مثل صعوبة الاستيقاظ والصداع والنعاس وضعف التركيز، غير أن استمرارها يؤثر في الوظائف الحيوية والانتباه والذاكرة والصحة العامة. وقال إن البعض يحاول مقاومة الإرهاق باستخدام القهوة والمنبهات، إلا أن إخفاء النعاس مؤقتاً لا يعوض حاجة الجسم الفعلية إلى الراحة، مشيراً إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى سبع ساعات على الأقل يومياً، مع مراعاة جودة النوم وانتظامه. وأوضح أن الشخص الذي لا يحصل على نوم كافٍ يصبح أكثر سرعة في الغضب وأقل صبراً وأكثر حساسية للمواقف اليومية، فيما تتحول المهام التي تتطلب التفكير وحل المشكلات إلى أعمال أكثر استنزافاً لطاقته الذهنية والنفسية. وحذر من أن الهاتف المحمول أصبح منافساً حقيقياً للنوم، ليس بسبب إضاءة الشاشة فقط، بل نتيجة التصفح المستمر والتنبيهات والمحتوى المتجدد الذي يبقي العقل نشطاً في الوقت المخصص للراحة. وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقعون في دائرة متكررة تبدأ بالضغط النفسي الذي يؤخر النوم، ثم يؤدي نقص النوم إلى مزيد من الإرهاق والانفعال في اليوم التالي، فتزداد الضغوط وتتكرر المشكلة، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل اضطرابات النوم عندما تبدأ بالتأثير في العلاقات والمسؤوليات اليومية. وأضاف أن الانتقال من شاشة الكمبيوتر في العمل إلى شاشة الهاتف في المنزل يسهم في تأخير النوم وتقليص ساعات الراحة، مؤكداً أن جودة الحياة تعني تحقيق التوازن الذي يسمح للإنسان بالعمل بكفاءة، مع منح جسده وعقله فرصة للتعافي واستعادة النشاط. وأشار إلى أن المؤسسات تستطيع تحسين جودة حياة موظفيها عبر احترام أوقات الراحة، وتقليل التواصل المهني غير الضروري بعد الدوام، وإدراج النوم الصحي وإدارة الإجهاد ضمن برامج جودة الحياة، مشدداً على أن معالجة المشكلة تتطلب مراجعة ممارسات بيئة العمل، وليس الاكتفاء بمطالبة الموظفين بتغيير عاداتهم الشخصية. وأوضح أن المؤسسة قد تحسب الموظف حاضراً ثماني ساعات، لكن ذلك لا يعني ثماني ساعات من الإنتاج الفعلي، إذ قد يحتاج الموظف المرهق إلى وقت أطول لإنجاز المهمة نفسها، مع زيادة الأخطاء وإعادة بعض الأعمال وتراجع جودة القرارات. مؤكداً أن المؤسسات التي تستثمر في جودة حياة موظفيها وتحد من العمل الممتد إلى ما بعد الدوام لا تقدم مجرد رفاهية وظيفية، بل تحمي مواردها وإنتاجيتها.