150 رغيفًا شهريًا و75 جنيهًا مقابل غير المستهلك.. نائب رئيس شعبة المخابز يقترح تطوير منظومة دعم الخبز

قال محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، إن تطوير منظومة دعم الخبز البلدي يتطلب وضع آليات جديدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحد من إهدار الخبز والدقيق، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، مع إتاحة صرف مقابل نقدي أو سلعي عن جزء من الحصة غير المستهلكة.وأضاف «عبد الفتاح» أن المقترح يأتي بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم والانتقال التدريجي إلى الدعم النقدي، واقتراب بدء التجربة المعلنة بمحافظة البحيرة في يناير 2027، وفقًا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.وأوضح أن تطوير المنظومة يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم، وترشيد الاستهلاك، وضمان استمرار عمل المخابز البلدية وحماية الاستثمارات والعمالة المرتبطة بها. 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطنوأشار نائب رئيس شعبة المخابز إلى أن التصور المقترح يتضمن تخصيص حصة شهرية لكل مواطن تبلغ 150 رغيفًا، بواقع خمسة أرغفة يوميًا، على أن يكون وزن الرغيف 70 جرامًا، وتُحتسب قيمته عند حصول المواطن عليه فعليًا بنحو 150 قرشًا.وأكد أن الهدف من هذه الآلية هو الحفاظ على حق المواطن في حصته المقررة من الخبز المدعم، مع منحه مرونة أكبر في التعامل مع الكميات التي لا يحتاج إليها، بما يسهم في تقليل الهدر وتحسين الاستفادة من موارد الدعم.100 قرش عن كل رغيف غير مستهلكوأوضح عبد الفتاح أن المقترح يتضمن منح المواطن مقابلًا عن جزء من الأرغفة غير المستهلكة، بشرط حصوله على ما لا يقل عن 50% من حصته الشهرية، بما يعادل 75 رغيفًا.وأضاف أن كل رغيف غير مستهلك من النصف المتبقي من الحصة سيُحتسب كنقطة بقيمة 100 قرش، وبحد أقصى 75 نقطة شهريًا، أي ما يعادل 75 جنيهًا، يمكن صرفها نقدًا أو في صورة سلع غذائية.ولفت إلى أن التصور يعتمد على احتساب قيمة الرغيف عند 150 قرشًا في حالة حصول المواطن عليه فعليًا، مقابل 100 قرش عن الرغيف غير المستهلك، بما يشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك دون حرمانهم من الاستفادة من الدعم المخصص لهم. استمرار المخابز البلدية وحماية الاستثماراتوشدد «عبد الفتاح» على أهمية الحفاظ على المخابز البلدية باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، موضحًا أنها تمتلك بنية تشغيلية وخبرات متراكمة وطاقات إنتاجية منتشرة في مختلف المحافظات، ما يجعل استمرارها ضروريًا لضمان توفير الخبز للمواطنين.وأكد ضرورة حماية استثمارات أصحاب المخابز والعمالة المرتبطة بها، مع توفير مستلزمات الإنتاج وتحديد تكلفة تشغيل عادلة تضمن استدامة النشاط.وأضاف أن المخابز يجب ألا تتحمل قيمة النقاط المستحقة للمواطنين عن الأرغفة غير المستهلكة، مع ضرورة توفير دقيق عالي الجودة، وألا تزيد نسبة الاستخراج على 76%، فضلًا عن إعادة تحديد تكلفة إنتاج الخبز بما يغطي مصروفات التشغيل ويوفر هامش ربح مناسبًا لأصحاب المخابز.«كارت العيش الحر» لتنظيم البيعوكشف نائب رئيس شعبة المخابز عن مقترح لإنشاء «كارت العيش الحر»، يتيح للمواطنين شراء الخبز البلدي بالسعر الحر من خلال منظومة رسمية تخضع لإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.وأوضح أن الكارت يمكن إصداره من خلال الهيئة القومية للبريد المصري أو شركة سمارت للكروت الذكية، أو بالتعاون بين الجهتين، وفقًا للآليات التي تحددها الوزارة.وأضاف أن الهدف من الكارت هو تمكين المواطنين غير المقيدين بمنظومة الدعم من شراء الخبز البلدي، إلى جانب السماح للمستفيدين من الدعم بالحصول على كميات إضافية خارج حصصهم المدعمة، دون التأثير على حقوقهم الأساسية.وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها تنظيم عمليات بيع الخبز الحر، وتوفير وسيلة آمنة للتعامل بين المخابز والمستهلكين، مع الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمخابز البلدية.