ما الذي يدفع بري إلى إطلاق وساطة بين الرئاسة الأولى وحزب الله؟

من خارج سياق المسار السياسي العام للأمور، طفا على السطح فجأة في الأيام الأخيرة، نبأ فحواه أن رئيس مجلس النوب نبيه بري دخل على خط العلاقة بين الرئاسة الأولى و"حزب الله"، وسيطا يسعى إلى كسر جدار القطيعة القائم بينهما منذ أكثر من عام، بما يمهد لانطلاق حوار بينهما يفترض أن ينتهي بانفتاح يمهد لمرحلة مختلفة.


النبأ الذي ما لبث أن ارتقى إلى مرتبة الحدث المتفاعل، كان مفاجئاً انطلاقاً من وقائع ومقدمات عدة، أبرزها:

- أن ينخرط سيد عين التينة في مهمة التمهيد لإطلاق حوار بين الرئاسة الأولى وشريكه في إطار الثنائي الشيعي، الذي من المعلوم أنه يدعو إلى إطلاق حوار وطني عام، وأنه يتمسك بشرط معلن لمعاودة الحوار مع قصر بعبدا، وهو التراجع عن قرارات الحكومة في جلسة 2 آذار الماضي التي جرمت سلاح المقاومة، وعلى أساس هذا التجريم ضبطتت شحنة المتفجرات العائدة إلى الحزب، مما ولّد أزمة سياسية ما زالت تداعياتها متفاعلة.

المؤكد أن بري يعي أن مهمة جمع هذين الطرفين على طاولة واحدة في هذا الوقت تكاد تكون من المستحيلات، خصوصا أن الرئاسة الأولى أبلغت إلى من يعنيهم الأمر أن لا مجال إطلاقاً للنزول عند شرط الحزب، لأن ذلك معناه الارتداد عن مسار قد بدأ منذ ملء الشغور في قصر بعبدا، في حين ليس أمام الحزب إلا أن يمضي قدما في الاعتراض الذي رفعه على قرارات 2 آذار وينادي به شرطاً لفتح باب الحوار الموصد مع الرئاسة الأولى.

وحيال ذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا والحال هذه يقحم بري نفسه في هذه المهمة التي تبدو مستحيلة؟

3 اعتبارات

يتحدث عالمون بشأن السعي الداخلي عن أن بري يستشرف بطبيعة الحال صعوبة ما هو مقدم عليه، لكنه وجد نفسه مضطرا إلى السير في هذا المسلك رغم وعورته، لاعتبارات ثلاثة:

الأول أنه صار في وضع دقيق على المستوى الشيعي، خصوصاً عندما أمن عن سابق تصميم تغطية قرارات الحكومة في جلستي 5 آب العام الماضي و2 آذار العام الحالي، والتي في مضمونها طي صفحة المقاومة وسلاحها والتضحيات التي قدمت.

الثاني، وعلى رغم أن الرئيس بري أبدى اعتراضاً شديداً على اتفاق الإطار الثلاثي واعتبره عقيما وغير قابل للتنفيذ، فإن هذا الفعل لم يكن في رأي كثيرين غير كاف ليغطي على موافقة وزرائه في الحكومة على ورقة الموفد الأميركي السابق توم براك التي وافقت عليها الحكومة، مما شرع الذهاب إلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل التي أنتجت في أولى جلساتها السبع اتفاق الإطار الذي ذمه الرئيس بري لاحقا بعد مضي أكثر من 24 ساعة على إبرامه في واشنطن.


الثالث، أن الرئيس بري استشعر لاحقاً أن تطورات الأحداث في الإقليم على مستوى الميدان وعلى المستوى السياسي، لم تؤدّ إلى رجحان كفة الذين راهنوا على سقوط "محور الممانعة" بكل مكوناته وامتدادته، كما افترض كثر.


وبناء عليه، وجد بري الذي يرى كثر أنه أمن "الحماية" للعهد وللحكومة وقمع أيّ محاولة للانقاض عليهما في الشارع، نفسه في موقع المضطر إلى إطلاق المبادرات وبذل المحاولات التي من شانها أن تظهره وقد حقق إصابة ثلاثة أهداف بمبادرة واحدة:

الأول أنه ما برح قادراً على أداء الدور المحوري في المشهد السياسي عبر إنتاج المبادرات والأفكار لكسر الجمود.

الثاني أنه ما انفك يؤدي دور الراعي للعهد والحكومة معاً.

الثالث أنه ما زال حريصاً على شريكه في الثنائي ولن يفرط به كما روّج البعض، خصوصاً أنّ طرفي الثنائي سعيا في الآونة الأخيرة إلى تبديد ما راج عن تباعد بينهما، فكان أن اجتمعا أخيراً على مستوى عال واتفقا على أسس جديدة للتعاون والتنسيق بينهما.