مهندس الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، والأميرال التركي المتقاعد جهاد يايجي، في مقابلة - اخبار ليبيا

– مشروع ترسيم الحدود البحرية بين #تركيا وليبيا لم يبدأ عام 2019، بل تعود جذوره إلى عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، بعدما أعلنت #ليبيا في 27 مايو 2009 منطقتها الاقتصادية الخالصة واستعدادها لإبرام اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية. – الدراسات والخرائط التي أعددتها في تلك الفترة أثبتت وجود سواحل متقابلة بين البلدين، وتحديدًا بين مناطق مرمريس وفتحية وكاش التركية ودرنة وطبرق وبردية الليبية، ما أتاح وضع أساس قانوني وجغرافي لاتفاقية بحرية مشتركة. – المشروع طُرح للمرة الأولى على معمر القذافي عام 2010، خلال فترة رئاسة رجب طيب أردوغان للحكومة التركية، قبل أن تتعطل خطوات تنفيذه عقب أحداث عام 2011 وسقوط النظام الليبي. – الدراسات المتعلقة بالحقوق البحرية للبلدين استمرت خلال السنوات التالية، وجرى العمل على إحياء المشروع مجددًا، وصولًا إلى توقيع مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في 27 نوفمبر 2019. – الاتفاقية لم تكن مجرد تفاهم سياسي، بل استندت إلى دراسات جغرافية وقانونية أكدت أن ليبيا وتركيا تمتلكان سواحل متقابلة، وأن المطالبات اليونانية لا يمكن أن تلغي حقوق الدولتين في المناطق البحرية المعنية. – مجلس النواب الليبي في #طبرق ألغى بالإجماع، يوم 20 أكتوبر 2026، موقفه السابق الرافض للاتفاقية البحرية مع تركيا، ووافق عليها رسميًا، في خطوة شكلت تحولًا مهمًا في موقف السلطات الموجودة شرق ليبيا. – موافقة مجلس النواب الليبي شكلت ضربة كبيرة لليونان وقبرص اليونانية، اللتين سعتا إلى إبطال الاتفاقية، وأفشلت مساعيهما الرامية إلى تقويض التعاون البحري بين #طرابلس وأنقرة. – الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ 8 ديسمبر 2019 وسُجلت لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن موافقة مجلس النواب في أكتوبر الماضي لم تمنحها الشرعية لأول مرة، وإنما أزالت إحدى أبرز الذرائع السياسية التي استخدمتها اليونان لمعارضتها. – الاتفاقية البحرية منحت ليبيا مساحة إضافية من مناطق الاختصاص البحري بنسبة 60% مقارنة بالمطالبات اليونانية، وحققت مكاسب استراتيجية للبلدين في شرق المتوسط. – تركيا وليبيا تمتلكان سواحل متقابلة وفق الطبيعة الجغرافية للبحر المتوسط، ولا يجوز لليونان الاستناد إلى جزرها للمطالبة بمساحات بحرية تتجاوز حقوق الدول ذات السواحل القارية. – اليونان ليست دولة أرخبيلية، وإنما دولة قارية تمتلك جزرًا، ولا تتمتع بالأفضلية الجغرافية التي تدعيها لإبرام اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع مصر أو قبرص. – المطالبات اليونانية لا تستهدف الحقوق التركية وحدها، بل تؤدي أيضًا إلى تقليص المساحات البحرية التي يحق لليبيا المطالبة بها، ولذلك فإن المصالح البحرية للبلدين متكاملة وليست متعارضة. – اليونان وقبرص اليونانية وضعتا منذ عام 2002 تصورات بحرية استندت إلى ما يُعرف بخريطة إشبيلية، بهدف حصر تركيا في مساحة بحرية محدودة لا تتجاوز نحو 40 ألف كيلومتر مربع، قبل أن تُفشل الاتفاقية مع ليبيا هذا المخطط وفق التصور التركي. – تركيا تمكنت من تأمين حدود مطالباتها البحرية الغربية وتعزيز موقفها في مساحة بحرية تبلغ نحو 189 ألف كيلومتر مربع، وهي مناطق يُعتقد أنها تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. – الثروات المحتملة في شرق المتوسط قد تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، ويمكن أن تسهم في تلبية احتياجات تركيا من الطاقة لعقود طويلة، وهو ما يفسر الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية. – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب الدور الحاسم في إتمام الاتفاقية، إذ إن الدراسات والخرائط وحدها لم تكن كافية لتحويل المشروع إلى اتفاق سياسي ملزم دون قرار من القيادة التركية. – الاتفاقية مع ليبيا عززت موقف تركيا في مواجهة التحالفات البحرية التي أقامتها اليونان وقبرص اليونانية مع دول أخرى في المنطقة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية التركية المعروفة باسم «الوطن الأزرق». #ليبيا_برس