الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد تحركات متقلبة في الأيام الأخيرة، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تعزز توقعات رفع أسعار الفائدة وتمنح العملة الأميركية دعماً إضافياً. وكان الدولار قد تعرض لضغوط، الاثنين، مع تراجع أسعار النفط وصعود الأسهم العالمية، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الأكثر مخاطرة. وجاء هذا التراجع ليمحو المكاسب التي حققتها العملة الأميركية يوم الجمعة، عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركية. وارتفع الدولار الأسترالي، الحساس للتجارة وشهية المخاطرة، بنحو 1 في المائة خلال جلسة الاثنين إلى 0.6921 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5624 دولار، واستقر كلاهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا. كما ارتفع اليورو 0.7 في المائة خلال الليلة السابقة إلى 1.1220 دولار، معوضاً خسائره المسجلة الجمعة، عندما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الدولار وتوقعات أسعار الفائدة. واستقر زوج اليورو والدولار في منتصف نطاق تداول استمر نحو شهر. وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه مراكز المستثمرين تميل إلى الدولار، الذي حقق مكاسب منذ بداية العام، بعدما تحولت التوقعات المبكرة بخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى رهانات على زيادتها، إثر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بفعل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران. وزادت بيانات التوظيف الأميركية القوية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أظهرت ارتفاع التوظيف بأكثر من مثلي التوقعات، من هذه الرهانات، إذ تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 85 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي. ويرى محللون أن قراءة أعلى من التوقعات ستعزز رهانات رفع الفائدة، بما قد يدفع الدولار إلى الارتفاع. وقال إمري سبايزر، الاستراتيجي لدى «ويستباك» في أوكلاند، إن هامش تسعير زيادة إضافية في ديسمبر محدود، لكن توقعات الاجتماعات اللاحقة قد تشهد مزيداً من الارتفاع. وتسعّر الأسواق حالياً زيادتين في أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام المقبل، غير أن هذه التوقعات تواجه بعض الضغوط مع اضطراب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى تشديد التنظيمات وإبطاء طفرة الاستثمار في القطاع. وفي أسواق العملات الرئيسية، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، محتفظاً بموقعه داخل نطاق تداول استمر نحو عام ونصف، مستفيداً من الدعم الذي تلقاه بعد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. أما الين الياباني، فتداول عند 157.97 مقابل الدولار، مع استمرار استفادته من احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعمه. وأظهرت بيانات الاثنين أن اليابان باعت من احتياطياتها نحو 97 مليار دولار للدفاع عن عملتها حتى أواخر يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها أمام الدولار في أربعة عقود. ولا تزال احتمالات تدخل السلطات مجدداً تحدّ من تراجع الين، رغم تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر.