حين تهدأ الرياح في أوروبا… لماذا تقفز أسعار الكهرباء ومن يدفع التكلفة؟

عندما تهدأ الرياح، لا تتوقف المصانع عن العمل ولا تتراجع حاجة المنازل إلى التدفئة والإنارة. ما يتغير هو مصدر الكهرباء وتكلفة تأمينها. هذه المعادلة عادت إلى الواجهة في أوروبا، مع ضعف التوليد المتجدد في بلدان عدة بالتزامن، ما يزيد الحاجة إلى تشغيل محطات إضافية والاستعانة بالإمدادات بين البلدان.

في بريطانيا، أصدرت الجهة المشغّلة لنظام الطاقة الوطني "نيسو" مساء الأحد إشعاراً يطلب إتاحة قدرات إضافية لصباح الإثنين، بعدما توقعت نقصاً مقداره 1,388 ميغاواط في هامش الأمان المطلوب للشبكة. وتقلص النقص لاحقاً قبل إلغاء التنبيه بعد التاسعة صباحاً.

لم يكن الرقم كهرباء مقطوعة عن المستهلكين، بل فجوة في الهامش التشغيلي الذي يسعى المشغّلون إلى الحفاظ عليه لمواجهة المفاجآت. وكانت "نيسو" قد توقعت كفاية الإمدادات خلال الشتاء، مع احتمال ضيق الهوامش في أيام معينة.

من تنبيه بريطانيا إلى أسعار أوروبا

تجاوز الضغط السوق البريطانية. بلغ متوسط سعر الكهرباء في سوق اليوم التالي، الإثنين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، نحو 345.64 يورو للميغاواط ساعة في ألمانيا، و334.12 يورو في فرنسا. وتجاوزت بعض فترات ربع الساعة المسائية في ألمانيا 600 يورو.

هذه أسعار جملة، وليست التعرفة المنزلية. أما تجاوز السعر 600 يورو فيخص فترات محددة، ولا يمثل متوسط اليوم أو أسعار أوروبا كلها. جاءت القفزة مع توقع استمرار ضعف الطاقة المولدة من الرياح والشمس في شمال غرب أوروبا ووسطها حتى غد الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق.

تُعرَف فترات انخفاض إنتاج الرياح والشمس معاً باسم "دونكلفلاوته"، أو السكون المظلم. وتكمن صعوبتها في أنها قد تشمل مناطق متجاورة، فتحتاج بلدان عدة إلى كهرباء إضافية في الوقت نفسه، وتصبح الاستعانة بالجار أقل سهولة وأعلى تكلفة.

الغاز يربط الكهرباء بتقلبات العالم

عندما يتراجع التوليد المتجدد، تحتاج الشبكات إلى مصادر تستطيع زيادة إنتاجها عند الطلب، ومنها محطات الغاز. وفي سوق الجملة الأوروبية، قد يحدد سعرَ الكهرباء العرضُ الأخير اللازم لتلبية الطلب، حتى إن كانت مصادر أرخص تنتج جزءاً كبيراً منها.

لذلك، تستطيع تكلفة الغاز التأثير في السعر بما يتجاوز حصته من التوليد. ويعني ذلك أن اضطرابات إمداداته قد تصل إلى سوق الكهرباء، ثم إلى تكاليف الإنتاج والتدفئة والخدمات.

وتدخل أوروبا الشتاء بهامش تخزين غاز أضعف. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ أكثر من عقد قد يطيل ضيق السوق إلى 2027. لكن ذلك لا يعني نفاد الغاز حتماً؛ إذ يتوقف المسار على الطقس والإمدادات والاستهلاك.

#Quote#

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن تنويع المصادر وزيادة قدرات استقبال الغاز المسال وانخفاض الطلب عززت الاستعداد مقارنة بأزمة 2021-2022. غير أن امتلاك قدرة على استقبال الشحنات لا يلغي المنافسة الدولية على شرائها.

دول الشمال ليست محصّنة

تختلف الضغوط بين البلدان، بل داخل البلد الواحد. في دول الشمال، تؤثر الموارد المائية وتوافر المفاعلات النووية في القدرة على مواجهة ضعف الرياح.

حذرت شركة تجارة الطاقة الدنماركية "مايند إنرجي" من قفزات شتوية محتملة، مشيرة إلى موارد كهرومائية متاحة تقل بنحو 11 تيراواط ساعة عن المعتاد، وتوقفات تطاول مفاعلات سويدية بقدرة إجمالية تقارب 3.3 غيغاواط.

لا تعني هذه القدرات المتوقفة خسارة مستمرة طوال الشتاء؛ يؤثر توقيت عودة المفاعلات إلى العمل في المعادلة. وأوضحت الشركة أن القلق الأساسي يتعلق بارتفاع الأسعار، لا بنقص الإمدادات.

ماذا يصل إلى فاتورة المنزل؟

لا تنتقل قفزات أسعار الجملة فوراً وبالنسبة نفسها إلى المستهلكين جميعاً. يتحدد الأثر بنوع العقد، وموعد تجديده، وتحوط المورد، والضرائب والرسوم والدعم. وقد يكون انتقال السعر أسرع إلى المشترك بعقد يتغير معدل فائدته وفق تقلبات السوق، وأبطأ إلى صاحب عقد ذي معدل ثابت للفائدة.

لكن استمرار الأسعار المرتفعة قد يزيد تكلفة العقود الجديدة ويضغط على المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة. كذلك تدخل تكاليف الموازنة بين الشبكات من ضمن مكونات الفواتير. وهكذا، يمكن أن يبقى التيار متاحاً، بينما ترتفع تكلفة ضمان استمراره.

لا تثبت هذه الفترات فشل الطاقة المتجددة. قدّرت الوكالة الأوروبية للبيئة مساهمتها في خفض تكلفة الكهرباء في سوق الجملة بنحو 29 مليار يورو خلال أول 16 أسبوعاً من عام 2026، وفق مقارنة تحليلية، وليس باعتبارها وفراً نقدياً مباشراً وصل إلى المنازل.

وهكذا يكمن التحدي الأوروبي في تطوير التخزين والربط الكهربائي وإدارة الطلب، إلى جانب قدرات توليد متاحة عند الحاجة، فنجاح هذا المزيج يحدد إن كانت ساعات السكون ستبقى تقلباً قابلاً للإدارة، أم تتحول إلى عبء متكرر على ميزانية الأسرة وتكلفة الإنتاج.