3 مليارات دولار بين 2018 و2022: هذا ما تُخفيه صادرات لبنان!

د. محمد أبو حيدر*

د. علي فقيه**

في الغالب، يتمحور النقاش بشأن التجارة الخارجية اللبنانية حول سؤال واحد: كم يصدّر هذا البلد؟ لكن سؤالاً ثانياً لا يقلّ أهمية يطرح نفسه: كم منتجاً لا يزال لبنان قادراً على إنتاجه وتصديره بصورة تنافسية؟

يساعد مؤشّر الميزة النسبية الظاهرة في الإجابة عن هذا السؤال. فإن لبنان يتمتّع بميزة نسبية في منتج ما عندما تكون حصّة هذا المنتج من صادراته أكبر من حصّته في التجارة العالمية. غير أنّ هذا المقياس نسبيّ، فقد تنخفض قيمة المؤشّر لمنتج معيّن بسبب تراجع صادراته، أو نموّ صادرات منتجات أخرى بوتيرة أسرع، أو توسّع التجارة العالمية فيه. ولا يثبت انخفاض المؤشّر وحده أنّ مصانع قد أُغلقت، كما لا يبيّن حجم القيمة المضافة المتحقّقة في لبنان.

قيمة مستقرة وقاعدة تصديرية تتقلّص

تُظهر بيانات الجمارك اللبنانية، التي حلّلتها دراسة أصدرتها "مبادرة سياسات الغد" ومؤسّسة فريدريش ناومان في عام 2023، أنّ لبنان تمتّع بميزة نسبية في 216 منتجاً من أصل 948 صدّرها في عام 2018، وفي 203 منتجات من أصل 936 صدّرها في عام 2022. مع ذلك، بقيت قيمة هذه الصادرات التنافسية قريبة من 3 مليارات دولار في كلّ من العامين، أي نحو 87% من إجمالي الصادرات، إذ عوّض نموّ صادرات البلاستيك والمطاط والمعادن تراجع صادرات المواد الكيميائية والمواد الغذائية.

يُخفي استقرار القيمة الإجمالية تقلّصاً في القاعدة التصديرية. فالمنتجات الجديدة التي أُضيفت إلى سلّة الصادرات لم تتجاوز قيمتها مجتمعةً 11 مليون دولار، فيما خرجت منها منتجات قيمتها 69 مليون دولار، في مقدّمها الأغنام والماعز الحيّة والإسمنت. والأهمّ أنّ قيمة المنتجات التي فقد فيها لبنان ميزته النسبية بلغت 290 مليون دولار. ولا تتيح بيانات التجارة معرفة ما إن كان ذلك يعكس إقفال مؤسّسات أم تراجعاً في المبيعات. لكن حيث أُقفلت مؤسّسات بالفعل، سيكون تدارك هذه الخسائر صعباً، ولا سيّما في ظلّ محدودية الائتمان المصرفي منذ أزمة عام 2019.

المعادن والخردة لا تعكسان بالضرورة قاعدة صناعية واسعة

تتّضح الصورة أكثر عند تفصيل مكوّنات هذه المليارات الثلاثة. تتصدّر المعادن الثمينة القائمة بخمسة منتجات تبلغ قيمتها 751 مليون دولار (24.7% من الإجمالي) يتقدّمها الألماس (436 مليون دولار)، والمجوهرات (116 مليون دولار)، والذهب (105 ملايين دولار). ولا يملك لبنان مناجم ألماس أو ذهب، لذا تقوم هذه التجارة على مواد مستوردة. ومرجّحٌ أن تُصاغ من بعض هذه المواد مجوهرات في ورش لبنانية، وهذا يولّد قيمة مضافة محليّة، لكن البيانات لا تبيّن حجم هذه الحصّة.

تحلّ المعادن في المرتبة الثانية بقيمة 449 مليون دولار، منها 316 مليون دولار من الخردة والنفايات، تتوزّع على الحديد والصلب (147 مليون دولار) والنحاس (115 مليون دولار) ونفايات الألمنيوم والرصاص غير المشغول (54 مليون دولار). وتأتي الخردة من المركبات التي انتهى عمرها التشغيلي، وعمليات الهدم، وبقايا عمليات التصنيع، لكنّها قد تزداد أيضاً حين تفكّك الشركات معدّاتها ومبانيها للحصول على المواد التي تتكوّن منها. ولا تتيح الإحصاءات التمييز بين هذه المصادر، وإن كانت الأزمة اللبنانية الممتدّة تجعل الاحتمال الأخير جديراً بالمتابعة.

تشكّل المعادن الثمينة والخردة معاً نحو 1,07 مليار دولار، أي 35% من الصادرات التنافسية، ولا يمكن الجزم بأنّ أيّاً منهما يعكس قاعدة واسعة للصناعات التحويلية. أمّا السلع الأوضح ارتباطاً بالإنتاج المحلّي، مثل المواد الغذائية (377 مليون دولار) والمنتجات النباتية (306 ملايين دولار)، فهي بسيطة نسبياً، وتتيح مسارات محدودة نحو صادرات أكثر تطوّراً.

وتزداد الصورة قتامةً عند النظر إلى المنتجات المعقّدة إنتاجياً، التي تتطلّب قدراً أكبر من المعرفة والخبرة، وتسهم عادةً في توفير وظائف أفضل. ففي عام 2021، صدّر لبنان 88 منتجاً معقّداً بقيمة 151 مليون دولار، تمتّع 11 منها فقط بميزة نسبية، بقيمة 39 مليون دولار. وفي العادة، تنوّع البلدان إنتاجها بالانتقال إلى منتجات قريبة ممّا تنتجه بالفعل، غير أنّ المنتجات الأقرب إلى سلّة لبنان الحالية هي نفسها منخفضة التعقيد. وقد يؤدّي فقدان الصادرات المعقّدة إلى تضييق هذه المسارات أكثر.

حوافز الاستثمار وأولويات سياسة التصدير

في المقابل، مال الاستثمار منذ زمن طويل إلى البناء على حساب الإنتاج. فقطاعا البناء والعقارات يستقطبان 41% من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة، فيما تُظهر بيانات المؤسّسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان - "إيدال" أنّ نحو نصف قيمة المشاريع الاستثمارية المنشأة من الصفر ذهب إلى القطاع العقاري. وتبلغ القيمة المضافة للصناعات التحويلية نحو 10% من الناتج المحلّي الإجمالي.

#Quote#

لا تكمن المشكلة في غياب المؤسّسات، بل في الأنشطة التي تكافئها حوافزها. فبموجب قانون تشجيع الاستثمارات رقم 360 لعام 2001، تستطيع "إيدال" منح المشاريع المستوفية للشروط إعفاءات تصل نسبتها من الضرائب على أرباح الشركات وتوزيعات الأرباح إلى 100%، لمدّة تصل إلى عشر سنوات. لكنّ استحقاق هذه الحوافز يتوقّف على حجم الاستثمار، واستحداث الوظائف، والقطاعات، والموقع الجغرافي، لا على الأداء التصديري أو القيمة المضافة المحلّية. كذلك، يبدو أنّ تحديد القطاعات المؤهّلة للاستفادة لا يستند إلى الميزة النسبية للبنان. أمّا ضمانات القروض التي تقدّمها "كفالات"، فلا تزال مشروطة بموافقة مصرف ما على الإقراض، وهذا يحدّ من نطاق الاستفادة منها في ظلّ شحّ الائتمان.

ينبغي أن تنطلق سياسة التصدير من صورة أوضح لما ينتجه لبنان فعلياً، وفق 4 أولويات: أولاً، الفصل بين الإنتاج المحلّي وإعادة التصدير، انطلاقاً من السجلّات الجمركية، وبالاستعانة بمسوحات للمؤسّسات لتقدير القيمة المضافة المحلّية؛ ثانياً، مراقبة صادرات الخردة من خلال التصريح عن مصدرها عند التصدير مثلاً، لمعرفة ما إذا كانت قيمتها البالغة 316 مليون دولار تعكس عمليات إعادة تدوير اعتيادية أم تفكيكاً للأصول الإنتاجية؛ ثالثاً، استخدام عتبة الميزة النسبية لدراسة المنتجات، لا لاختيارها. فمن شأن قائمة سنوية لمراقبة المنتجات التي تقع مباشرةً فوق هذه العتبة أن تبيّن أين تتراجع القدرة التنافسية. لكنّ القرب من العتبة سببٌ لدراسة المنتج، لا لدعمه. وينبغي أن يُوجَّه الدعم إلى منتجات تحقّق قيمة مضافة محلّية حقيقية، وتستند إلى قدرات قابلة للتوظيف في منتجات قريبة، وتصنعها مؤسّسات قادرة على الاستمرار تجارياً، وتواجه طلباً خارجياً متنامياً؛ رابعاً، مواءمة حوافز الاستثمار مع القدرة التصديرية ضمن المؤسّسات القائمة، إذ ينبغي لـ"إيدال" والوزارات المعنيّة تبادل البيانات، ومراجعة معايير الأهلية للاستفادة بموجب القانون 360، وربط الحوافز بالأداء التصديري والقيمة المضافة، لا بحجم الاستثمار وحده.

حجب استقرار قيمة صادرات لبنان التنافسية تقلّص قاعدتها، التي يقوم أكثر من ثلثها على معادن ثمينة مستوردة في معظمها وعلى الخردة. وقد تنتهي سياسةٌ تستند حصراً إلى قائمة الميزة النسبية إلى تفضيل تجارة المجوهرات وتصدير الخردة. أمّا السؤال الأجدى فهو: أيّ أجزاء من هذه المليارات الثلاثة تعتمد على قدرات لا يزال لبنان يمتلكها، وما الذي يتطلّبه الحفاظ عليها؟

* محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية
** علي فقيه، أستاذ الاقتصاد والعميد المشارك في كلّية عدنان القصّار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية