وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تصل إلى 160 سوقًا عالميًا

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنتجات الزراعية المصرية نجحت في الوصول إلى 160 سوقًا خارجيًا، في ظل جهود الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي المستدام، ورفع جودة المحاصيل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفقًا للاشتراطات والمعايير الدولية. وكشف وزير الزراعة عن تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا، إلى جانب تشغيل 13 مزرعة عضوية تتوافق مع اشتراطات التصدير الأوروبية، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة للتوسع في منظومة الزراعة العضوية، وتكويد المزارع، وتطبيق معايير سلامة الغذاء، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها عالميًا. وأوضح علاء فاروق أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نحو 9.3 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، في مؤشر على التوسع في الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. وأضاف أن الدولة تستهدف تجاوز حجم الصادرات الزراعية حاجز 10 ملايين طن بحلول عام 2030، من خلال مواصلة تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، والتوسع في الأسواق الخارجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الزراعي. وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي المساحات الزراعية المكودة بلغ نحو 280 ألف فدان، لافتًا إلى أن تكويد المزارع والالتزام بالمعايير الدولية يمثلان أحد المحاور الأساسية لضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية. وأكد استمرار جهود الوزارة للتوسع في تكويد المزارع والزراعات العضوية، وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، بما يدعم منظومة الإنتاج المستدام ويعزز ثقة المستوردين في المحاصيل المصرية. ولفت فاروق إلى أهمية التوسع في الزراعات العضوية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع الزراعي، وتحسين جودة الإنتاج المحلي، ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المطابقة لمعايير الاستدامة والاشتراطات البيئية والصحية. وشدد على أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.