هل يخفي الدعم فاتورة اقتصادية وبيئية باهظة؟

يمثل دعم الوقود والكهرباء إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات للحد من تقلبات أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان، إلا أن هذه السياسة، رغم ما توفره من راحة فورية للمستهلكين، قد تحمل تكاليف اقتصادية وبيئية غير ظاهرة، وتؤثر في كفاءة الأسواق وعدالة توزيع الموارد. وتتخذ إعانات الطاقة أشكالاً متعددة، منها خفض أسعار الوقود والكهرباء مباشرة، أو تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لشركات الإنتاج، بما يقلل تكاليفها ويتيح بيع الطاقة بأسعار أقل. لكن هذه الإجراءات تنقل جزءاً من التكلفة إلى الموازنات الحكومية، أو تخفي أعباء أخرى تتحملها المجتمعات على المدى الطويل. ومن أبرز التحديات المرتبطة بالدعم الشامل أنه لا يصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر احتياجاً بصورة عادلة، إذ تستفيد الأسر ذات الدخل المرتفع منه غالباً بمبالغ أكبر، نتيجة امتلاكها منازل أوسع واستخدامها كميات أكبر من الكهرباء والوقود، مقارنة بالأسر محدودة الدخل. وبذلك، قد تتحول سياسة تستهدف حماية المستهلكين إلى آلية تمنح المستهلكين الأكثر استهلاكاً نصيباً أكبر من الأموال العامة، على حساب موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. ولا تقتصر التكلفة على الدعم المباشر، بل تشمل ما يعرف بالدعم الضمني، الذي ينشأ عندما لا تعكس أسعار الوقود الأحفوري تكلفته الحقيقية، بما في ذلك الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، والتداعيات المناخية لانبعاثات الكربون. ونتيجة لذلك، تبدو الطاقة التقليدية أقل تكلفة مما هي عليه فعلياً، بينما تتحمل المجتمعات جانباً من فاتورتها الصحية والبيئية. وتؤثر إعانات الطاقة أيضاً في سلوك المستهلكين والشركات، إذ يؤدي خفض الأسعار بصورة مصطنعة إلى إضعاف الحافز لترشيد الاستهلاك والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة. وتشير هذه الظاهرة إلى ما يعرف بـ«مفارقة جيفونز»، التي تفترض أن تحسن كفاءة استخدام الموارد قد لا يؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي استهلاكها، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض تكلفة استخدامها إلى زيادة الطلب عليها، وهو ما يُعرف أيضاً بالأثر الارتدادي. كما تؤدي الأسعار المنخفضة للوقود الأحفوري إلى تقليص جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء، وتطيل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، بما قد يرفع تكاليف التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات مستقبلاً. ولا يعني إصلاح منظومة الدعم بالضرورة التخلي عن حماية المستهلكين أو تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء إضافية، بل يتطلب إعادة تصميم السياسات بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها، بدلاً من دعم الاستهلاك بصورة عامة. ومن أبرز البدائل تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر محدودة الدخل، أو قسائم مخصصة للطاقة، إلى جانب تطبيق تعديلات تدريجية على الأسعار، بما يحد من تأثيرها المباشر وغير المباشر في تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار النقل والسلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة. كما يمكن توجيه الوفورات الناتجة عن إصلاح الدعم إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير حوافز لتركيب الألواح الشمسية، وتحسين كفاءة المباني والأجهزة، وتحديث شبكات الكهرباء، بما يساعد على خفض الاستهلاك والتكاليف على المدى الطويل. ويظل نجاح هذه الإصلاحات مرتبطاً بالشفافية في توضيح تكاليف الدعم والعوائد المتحققة من إعادة توجيهه، إلى جانب توفير شبكات حماية اجتماعية موثوقة والتواصل الواضح مع المستهلكين. وفي المحصلة، لا تقاس كفاءة سياسات دعم الطاقة بمدى انخفاض الأسعار وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وعدالة توزيع الموارد العامة، واستدامة الإمدادات، وحماية البيئة، بما يضمن ألا تتحول الأسعار المنخفضة اليوم إلى أعباء اقتصادية وبيئية أكبر في المستقبل.