فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. 6 عقارات تضع زوجة مسؤول في الواجهة

كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية عن تطورات جديدة في قضية شبكة الاتجار بتأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر، التي تفجرت في أفريل 2026، عقب توقيف مسؤول قنصلي سابق وموظف محلي، للاشتباه في تورطهما في تقاضي رشاوى مقابل تسهيل منح التأشيرات. ووفقا لصحف إسبانية، رصد المحققون امتلاك زوجة مسؤول قنصلي سابق ستة عقارات على الأقل بالجزائر العاصمة، بقيمة إجمالية تقارب 784 ألف يورو، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ وتحصيل أموال بطرق غير قانونية مقابل تسهيل الحصول على التأشيرات. وأفادت صحيفة “ذا أوبجيكتيف”، في تحقيق نشرته الاثنين 9 نوفمبر، بأن وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية (UDEF) توصلت إلى معطيات ووثائق بشأن اقتناء العقارات الستة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 783.919 يورو. وتتعلق القضية بأمينة نسرين بلجودي، زوجة فيسنتي مورينو، المستشار القنصلي السابق الذي شغل منصب الرجل الثاني في القنصلية الإسبانية بالجزائر، وكان مسؤولا عن مصلحة التأشيرات، حيث أشار تقرير الشرطة، وفق الصحيفة، إلى احتمال امتلاك الزوجين عقارات في البرتغال أيضا. وأضاف المصدر ذاته أن تقرير المحققين، المرفوع إلى القاضية ماريا تاردون التي تشرف على القضية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، تضمن معطيات بشأن علاقة بلجودي السابقة بشركة “بي إل إس”، المكلفة باستقبال طلبات التأشيرات وحجز المواعيد، إذ يُشتبه في أنها قدمت خدمات للشركة خلال فترة تولي زوجها مسؤولية مصلحة التأشيرات بالجزائر سنة 2007. وتتجاوز التحقيقات مسألة العقارات إلى شبهات وجود شبكة منظمة استغلت إجراءات منح تأشيرات شنغن لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث تشتبه السلطات الإسبانية في تقاضي مبالغ تصل إلى 25 ألف يورو عن كل عائلة مقابل تسهيل الحصول على التأشيرات، حتى بالنسبة إلى أشخاص لا يستوفون الشروط القانونية المطلوبة. وبحسب ما أوردته “ذا أوبجيكتيف”، فإن الشبكة كانت تعتمد على تمرير ملفات بوثائق لم تخضع للتحقق الكافي، وأخرى يُشتبه في تزويرها أو تغيير بياناتها، مقابل دفع مبالغ مالية لأفراد يُشتبه في انتمائهم إليها، كما امتدت الأنشطة المشبوهة إلى تسهيل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل الحر داخل دول منطقة شنغن، بما فيها إسبانيا وفرنسا. كما رصدت التحقيقات احتمال استفادة الشبكة من خدمات جهات إدارية تتولى حجز المواعيد ومعالجة ملفات التأشيرات، مع ورود اسم منصات من نوع “بي إل إس” في ملف القضية، دون أن تثبت المعطيات المنشورة تورط الشركة نفسها في هذه الشبكة. وتشمل القضية ستة أشخاص، يتقدمهم فيسنتي مورينو والموظف المحلي محمد بوتوشنت، اللذان أوقفا في إسبانيا نهاية أفريل الماضي، إلى جانب زوجة المسؤول القنصلي السابق أمينة نسرين بلجودي. كما امتدت التحقيقات في سبتمبر الماضي إلى ثلاثة موظفين آخرين بالقنصلية، بينهم سكرتيرة القنصل العام غاودين فيلاس، وموظفان إداريان بمصلحة التأشيرات، هما حسين مالك وليليا دريسي. وتعود بداية القضية إلى مراسلات رسمية من السفارة الإسبانية بالجزائر، وتحديدا من مستشارية الداخلية، التي نبهت إلى وجود شبكة يُشتبه في أن هدفها تحقيق أرباح مالية من خلال منح تأشيرات شنغن بطرق احتيالية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل موظفين ومسؤولين سابقين وشبهات تبييض أموال. وردا على ما سبق، تنفي أمينة نسرين بلجودي امتلاك العقارات المذكورة في الجزائر أو تقديم خدمات لشركة “بي إل إس”، معتبرة أن الادعاءين لا أساس لهما، وفق ما ورد في مذكرة دفاعها الموجهة إلى القاضية المشرفة على القضية. وطالب دفاعها بإجراء تحقيق لدى السلطات الجزائرية عبر إنابة قضائية للتحقق من مزاعم امتلاك موكلته عقارات بالجزائر، وهو الطلب الذي سبق تقديمه في جوان الماضي، قبل تجديده في أكتوبر، بسبب عدم صدور قرار بشأنه إلى غاية تاريخ المذكرة المؤرخة في 16 أكتوبر. واعتبر الدفاع أن الادعاءين المتعلقين بالعقارات والعمل لدى “بي إل إس” يمثلان الوقائع الوحيدة التي تستند إليها التحقيقات ضد موكلته، مطالبا بإجراء التحريات اللازمة وتوضيح حقيقة هذه المزاعم. وأثارت القضية تداعيات داخل الدبلوماسية الإسبانية، بعدما قررت وزارة الخارجية إعادة فيسنتي مورينو إلى مدريد، مع إرسال بعثة تفتيش إلى القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر لمدة أسبوع ابتداء من 20 سبتمبر الماضي.