شفق نيوز..العراق يواجه "الطوارئ" وخلايا الأزمة بلا استراتيجية

تتوالى الأزمات في العراق بين تحديات أمنية وسياسية ومخاطر إقليمية وكوارث طبيعية، واضعة مؤسسات الدولة أمام تحديات متكررة تتعلق سرعة الاستجابة وقدرتها على حماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات. وبينما تلجأ الحكومة إلى تشكيل خلايا للأزمات وفتح غرف عمليات ومراكز ميدانية لاحتواء التداعيات، تبقى جاهزية هذه الآليات وقدرتها على إدارة الطوارئ وفق خطط مسبقة، بدلاً من الاكتفاء بالتحرك بعد وقوعها، موضع تساؤل. وتتنوع الأزمات التي تواجهها البلاد بين تداعيات الصراعات الإقليمية، وصولاً إلى السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق في إقليم كوردستان ومحافظات أخرى، فضلاً عن أزمات الجفاف والنزوح والحوادث الكبرى التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، يرى الخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن تشكيل خلايا الأزمات يمثل آلية معمولاً بها في الدول الديمقراطية لمواجهة التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن الكوارث الطبيعية، لكنه يشدد على أن نجاحها يرتبط بوجود سياسات عليا موحدة للدولة وتوافق سياسي بشأن إدارة الملفات الاستراتيجية. ويقول الشريفي لوكالة شفق نيوز، إن العراق يفتقر إلى نقطة ارتكاز سياسية تتفق عليها القوى والكيانات المشاركة في إدارة الدولة، الأمر الذي أدى إلى تباين البرامج والرؤى والتوجهات في التعامل مع الأزمات، ولا سيما الإقليمية منها. ويستشهد بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الذي وضع العراق أمام مواقف متباينة داخل المنظومة السياسية؛ إذ تنظر قوى إلى واشنطن باعتبارها حليفاً استراتيجياً، فيما تصنفها أطراف أخرى قوة احتلال وتدعو إلى مواجهتها، بل إن بعضها يدعم لما يطلق عليه بـ"المقاومة" من موارد الدولة. ويضيف أن هذا التضارب لا ينعكس على المواقف السياسية فحسب، بل يمتد إلى أداء خلايا الأزمات نفسها، فتتباين رؤاها وتوجهاتها، بما يحد من قدرتها على تقديم استجابة موحدة ومقنعة للرأي العام. ويضع الشريفي زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران، الجمعة الماضي، ضمن الأمثلة على تعقيدات إدارة الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن التحرك في ملف بهذا الحجم كان يفترض أن يستند إلى تفويض سياسي وجماهيري ورؤية موحدة تنقل موقف العراق إلى الجانب الإيراني. وكان الزيدي قد أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية استمرت ساعات، ورافقه فيها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، الاثنين، بأنه حمل عرضاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران المندلعة منذ 28 شباط/ فبراير 2026. ويعتقد الشريفي أن عدم وضوح الموقف السياسي الموحد ينعكس على مستوى الاطمئنان الشعبي إلى التحركات الحكومية، مشيراً إلى أن إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها العراق، بما فيها احتمالات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تتطلب موقفاً وطنياً مشتركاً وخطة واضحة للتعامل مع التداعيات المحتملة. ولا تقتصر إدارة الأزمات على الملفات السياسية والأمنية، إذ تشمل الكوارث الطبيعية والصحية والبيئية، وما تفرضه من واجبات على المؤسسات الحكومية في حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرار الخدمات. وفي هذا الإطار، يؤكد مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سرمد سعيد البدري، أن التعامل مع الكوارث والأزمات يرتبط بصورة مباشرة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل الاستعداد لها مسؤولية أساسية للدولة بمختلف مؤسساتها. ويقول البدري لوكالة شفق نيوز، إن خطط الطوارئ لا يمكن إعدادها خلال أيام أو مع وقوع الأزمة، بل تحتاج إلى سنوات من التخطيط، وعمل لجان متخصصة وفرق مدربة، بما فيها الفرق التطوعية. ويشير إلى أن المفوضية عضو في المفوضية الوطنية للكوارث والأزمات التي ترأسها وزارة الداخلية، وتعمل على تدريب كوادرها والمشاركة في الاستجابة، إلى جانب دورها الرقابي وتوثيق الانتهاكات والملاحظات. ويستعيد البدري سلسلة الأزمات التي مر بها العراق، بدءاً من التحديات الأمنية التي أعقبت عام 2003، مروراً بموجات النزوح وأزمة جائحة كورونا، وصولاً إلى الكوارث المناخية والجفاف والفيضانات، مبيناً أن آثار هذه الأحداث لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى الممتلكات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطنين. وكانت السيول التي اجتاحت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، السبت الماضي، مثالاً حديثاً على حجم التحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية، بعدما غمرت المياه أحياء سكنية وشوارع رئيسية، وأدت إلى تعطيل حركة المرور وإلحاق أضرار مادية. وأسفرت السيول، عن وفاة شخصين على الأقل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والشرطة والبلديات من إجلاء أكثر من 300 شخص حاصرتهم المياه داخل منازلهم ومركباتهم وعلى أسطح المباني. ويشير البدري إلى أن هذه الكوارث تتطلب تنسيقاً واسعاً بين المؤسسات الأمنية والخدمية والجيش والحشد الشعبي والفرق التطوعية والحكومات المحلية، لكنه يطرح تساؤلاً بشأن مدى تكامل هذه الجهود وقدرتها على تجاوز المعالجة الآنية إلى بناء منظومة مستدامة للاستعداد والوقاية. وفي سياق الاستجابة الميدانية، أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمس الأحد، افتتاح مقر مسيطر له في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ياسر المالكي، عقب خروج الطريق الحولي عن الخدمة جراء السيول والتقلبات الجوية الحادة. ويشدد البدري على ضرورة أن تمتلك كل محافظة خلية أزمة متخصصة ومستعدة للتدخل عند الطوارئ، مع تدريب كوادر الوزارات والمؤسسات على أداء مهامها، وعدم حصر المسؤولية بوزارة الصحة أو الدفاع المدني أو جهة واحدة. ويضيف أن الاستعداد ينبغي أن يشمل توفير فرق الإسعاف الفوري والكوادر الصحية المدربة والمواد الطبية ووسائل الإغاثة، فضلاً عن وضع بدائل لمواجهة احتمالات النزوح والهجرة وتعطل الخدمات، وتأمين الوثائق والمستندات والبيانات المهمة والممتلكات العامة والخاصة. وإلى جانب الكوارث الطبيعية، تفرض التوترات الإقليمية تحدياً من نوع آخر، يتمثل في احتمالات تعرض العراق لتداعيات حادث نووي أو إشعاعي في حال استهداف منشآت إيرانية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر انتقال ملوثات عبر الهواء أو المياه والتربة. ويقول البدري إن احتمالات اتساع الصراعات الإقليمية وما قد ينتج عنها من مخاطر استثنائية، بما فيها التهديدات النووية، تفرض على الدولة مضاعفة جهودها وتوفير الخبرات والإمكانات اللازمة، وعدم التعامل مع هذه السيناريوهات باعتبارها مسؤولية جهة منفردة. وفيما تتطلب الأزمات تنسيقاً أمنياً وسياسياً وميدانياً، تبقى آثارها المعيشية والحقوقية المعيار الأبرز لقياس قدرة الدولة على حماية مواطنيها، خصوصاً عندما تؤدي الاضطرابات إلى تهديد إمدادات الغذاء والدواء والوقود والكهرباء والرواتب. وفي هذا السياق، ترى العضو السابق في لجنة حقوق الإنسان النيابية عن الدورة الخامسة، نيسان الزاير، أن أمن الدولة لا ينفصل عن أمن شعبها، وأن حماية السيادة والخطط الأمنية تفقد جانباً من معناها إذا بقي المواطن قلقاً على قوت يومه واحتياجاته الأساسية. وتقول الزاير لوكالة شفق نيوز، إن المطلوب من الحكومة لا يقتصر على إطلاق رسائل الطمأنة، بل يتطلب إعداد خطط طوارئ متكاملة، وتوفير مخزونات استراتيجية كافية، ووضع بدائل اقتصادية وخدمية تضمن استمرار مستلزمات الحياة مهما طال أمد الأزمة. وتشدد على ضرورة اعتماد آليات واضحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضمان استمرار الغذاء والدواء والوقود والكهرباء والرواتب، محذرة من أن الظروف الاستثنائية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للانتقاص من الحقوق الدستورية أو المساس بكرامة المواطنين وحرياتهم. وتخلص الزاير في الختام إلى أن الدولة المطالبة بحماية أمنها وسيادتها تتحمل في الوقت نفسه مسؤولية حماية شعبها من تداعيات الأزمات الإقليمية، وضمان عيش المواطنين بكرامة على مختلف المستويات.