كشفها النقاش العام حول الميزانية... أسئلة تنتظر أجوبة الحكومة

تُستأنف بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، باستكمال تدخلات نواب مجلس نواب الشعب، ثم مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قبل فسح المجال لردود الحكومة عن الملاحظات والتساؤلات المطروحة، والتي يُنتظر أن يقدمها، على الأرجح، وزير الاقتصاد والتخطيط أو وزيرة المالية. وبعد كلمة رئيسة الحكومة وتلاوة التقرير العام حول الميزانيةو الميزان الاقتصادي استمر النقاش العام الى منتصف ليلة أمس، وشمل تدخل 78 نائبا حيث وتوزعت المداخلات بين تقييم المؤشرات المالية والاقتصادية، وانتقاد الخيارات الجبائية والمديونية، وطرح ملفات التشغيل والتنمية الجهوية والخدمات الأساسية. وتصاعدت انتقادات النواب للاعتماد الكبير على المداخيل الجبائية، المقدرة بنحو 91 إلى 92 بالمائة من موارد الميزانية، مقابل محدودية الموارد غير الجبائية وأثيرت مخاوف بشأن ارتفاع الدين العمومي وكلفة الاقتراض واللجوء إلى التمويل المباشر من البنك المركزي، مع الدعوة إلى مقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار. وتقاطعت مداخلات النواب عبد الرزاق عويدات ونوري جريدي والمعز بن يوسف وإبراهيم حسين وسوسن مبروك وغيرهم عند التحذير من تواصل الاعتماد على الجباية والاقتراض، دون إحداث تحول كافٍ في مصادر الثروة والإنتاج، كما طُرحت تساؤلات بشأن ارتفاع الدين العمومي وكلفة الاقتراض، واللجوء إلى التسهيلات المالية المباشرة من البنك المركزي، ومدى تأثير ذلك في التوازنات النقدية والمالية. وحضرت المشاغل الجهوية بقوة، حيث طالب العديد النواب بتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، وتحسين البنية التحتية والنقل والصحة والماء والتطهير، وتجاوز العراقيل الإدارية والعقارية التي تعطل الاستثمار، مع ضمان توزيع أكثر عدالة للاعتمادات بين الجهات. وتكررت المطالب المتعلقة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بحاملي الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم، وتسوية وضعيات النواب وعمال الحضائر والمناولة ومساعدي الصحة، وتسريع إصدار النصوص الترتيبية. كما أثار النواب صعوبات القطاع الفلاحي، من ارتفاع الأسعار وشح المياه إلى التمويل والتسويق، ودعوا إلى إعادة هيكلة مؤسسات عمومية، من بينها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والخطوط التونسية والسكك الحديدية. من أبرز القواسم المشتركة بين المداخلات، الانتقاد المتكرر للفجوة بين القرارات الحكومية والإنجاز الفعلي. فقد تحدث نواب عن مشاريع جاهزة أو مبرمجة لكنها لم تر النور، بسبب التعقيدات الإدارية أو الخوف من المسؤولية أو غياب التنسيق بين الهياكل العمومية. وفي هذا الإطار، دعا عدد من المتدخلين إلى حماية المسؤولين والإطارات الإدارية من التكلس والخوف من اتخاذ القرار، دون أن يعني ذلك التخلي عن الرقابة والمساءلة، كما طُرحت مقترحات لإحداث آليات متابعة حكومية وبرلمانية دورية تنشر نسب إنجاز المشاريع، وحجم الاعتمادات المصروفة، والنتائج المحققة. إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية، تناولت بعض المداخلات قضايا الحريات والعمل النقابي والرقابة البرلمانية، كما أشادت مداخلات أخرى بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في حماية الحدود ومقاومة الجريمة المنظمة والمخدرات، وأثارت ملف الهجرة غير النظامية وتداعياته الأمنية والاجتماعية. وتتجه الأنظار اليوم إلى ردود الحكومة وسط انتظارات من النواب بان تحتوي على تقديم التزامات واضحة وآجال تنفيذ قابلة للمتابعة، الى جانب تأكيد التوجهات والأهداف المعلنة.