مؤشر سلام: داعش وفروعه في صدارة النشاط الإرهابي عالميًا

كشف المؤشر الشهري للإرهاب الصادر عن مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن وقوع 48 عملية إرهابية في 12 دولة حول العالم خلال شهر أكتوبر 2026، أسفرت عن مقتل 636 شخصًا وإصابة 199 آخرين، إلى جانب اختطاف 25 شخصًا، مشيرًا إلى تصدر تنظيم داعش وفروعه قائمة التنظيمات الأكثر نشاطًا، فيما جاءت باكستان في مقدمة الدول التي شهدت عمليات إرهابية خلال الشهر. وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن نتائج الرصد والتحليل كشفت عن تنوع أنماط العمليات الإرهابية واختلاف طبيعة الأهداف والأسلحة المستخدمة، مع استمرار تركز النشاط الإرهابي في عدد من المناطق التي تواجه تحديات أمنية متصاعدة، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر وتطوير جهود مكافحة التطرف والإرهاب. وأظهر المؤشر تصدر باكستان قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية خلال أكتوبر، بواقع 12 عملية، بنسبة بلغت نحو 25% من إجمالي العمليات، تلتها نيجيريا بـ10 عمليات بنسبة 21%، ثم سوريا بـ9 عمليات بنسبة 19%، وإيران بـ5 عمليات، والعراق بـ4 عمليات، واليمن بعمليتين. وسجلت كل من بوركينا فاسو والهند والصومال والأردن وأفغانستان ومالي عملية إرهابية واحدة لكل منها، لتستحوذ الدول الثلاث الأولى، باكستان ونيجيريا وسوريا، على 31 عملية، بما يعادل نحو 65% من إجمالي العمليات التي رصدها المؤشر. وتنوعت الهجمات في باكستان بين استهداف الدوريات ونقاط التفتيش ومراكز الشرطة والقوافل، ومن أبرزها اختطاف 20 متدربًا من مركز تدريب الشرطة بمدينة قلات، قبل أن تتمكن السلطات من استعادتهم، إلى جانب إحباط هجومين استهدفا معسكرًا تابعًا لشركة إنشاءات وفندقًا بمدينة جوادر. وفي نيجيريا، تركز النشاط الإرهابي في ولايات بورنو ويوبي والنيجر وكيبي، وأسفرت العمليات عن مقتل 106 أشخاص، وكان من أبرزها الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في ولاية بورنو يوم 15 أكتوبر، ونُسب إلى تنظيم داعش في غرب إفريقيا، وأسفر عن مقتل 20 جنديًا. أما في سوريا، فقد شهدت عدة مناطق، من بينها دير الزور وحماة ودرعا وحلب، هجمات استهدفت مقار تابعة لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، تضمنت خمس عمليات اغتيال، رجحت المؤشرات الأولية ضلوع تنظيم داعش فيها. ورصد التقرير عددًا من الهجمات التي خلفت خسائر بشرية كبيرة، من بينها هجوم استهدف مناطق سكنية في مدينة ميناكا بمالي، وأسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل، إلى جانب هجوم شنته حركة الشباب باستخدام سيارات مفخخة ضد الجيش الصومالي في منطقة بور هكبة، وأسفر عن سقوط نحو 40 ضحية وأكثر من 100 مصاب. كما أشار المؤشر إلى الهجوم الذي استهدف كنيسة بقرية حمود في محافظة الكرك الأردنية، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين. وفي تطور لافت، سجل المؤشر وقوع صدام مسلح مباشر بين تنظيم داعش في الساحل وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة أودالان ببوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر، وأسفرت المواجهات، وفقًا للتقديرات الواردة بالتقرير، عن سقوط نحو 400 قتيل من عناصر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. واعتبر المركز أن هذه المواجهات تعكس تصاعد التنافس بين التنظيمات الإرهابية على النفوذ ومناطق الانتشار، وتحول الصراع بينها إلى مواجهات عسكرية مباشرة تستهدف إضعاف القدرات الميدانية للطرف المنافس، الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، ويستدعي تبني مقاربة أمنية وإقليمية شاملة. وفيما يتعلق بأنماط العمليات الإرهابية، أوضح المؤشر أن الهجمات المباشرة جاءت في المقدمة بواقع 31 عملية، بنسبة 65% من الإجمالي، تلتها الاغتيالات والتفجيرات بواقع 7 عمليات لكل منهما، بنسبة 15% لكل نمط، بينما سجلت عمليات الاختطاف 3 عمليات بنسبة 6%. وكشف تحليل الأسلحة المستخدمة عن تصدر الأسلحة الصغيرة، التي استُخدمت في 39 عملية بنسبة 81%، تلتها الأسلحة الخفيفة في 5 عمليات بنسبة 10%، ثم الأسلحة المتنوعة في 4 عمليات بنسبة 8%. وأشار التقرير إلى أن هذا النمط يعكس اعتماد التنظيمات الإرهابية على وسائل تسليح متاحة نسبيًا، وهو ما يبرز أهمية تشديد الرقابة على مصادر السلاح، ومكافحة شبكات الاتجار غير المشروع به، وتجفيف منابع التمويل التي تتيح لهذه الجماعات مواصلة نشاطها. وعلى مستوى الفئات المستهدفة، أظهر المؤشر أن العسكريين وعناصر الشرطة جاءوا في مقدمة ضحايا العمليات الإرهابية، حيث استهدفت 19 عملية عناصر عسكرية بنسبة 39%، فيما طالت 15 عملية عناصر الشرطة بنسبة 31%، مقابل 13 عملية استهدفت المدنيين بنسبة 27%، وعملية واحدة استهدفت عناصر شبه عسكرية. وبذلك استحوذت العمليات الموجهة ضد العناصر الأمنية والعسكرية على نحو 71% من إجمالي الهجمات، فيما تنوعت الأهداف الميدانية بين الثكنات العسكرية بواقع 10 عمليات، والمناطق السكنية والدوريات بواقع 7 عمليات لكل منهما، والمقار الأمنية بواقع 6 عمليات. ولفت المركز إلى خطورة استهداف دور العبادة، في ضوء الهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، موضحًا أن التحقيقات أشارت إلى تنفيذ الهجوم بواسطة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، دون وجود صلات لهم بخلايا إرهابية أخرى، وهو ما يعكس خطورة الفكر المتطرف حتى عندما تتحول ممارساته إلى عمليات فردية. كما رصد المؤشر محاولات استهداف منشآت ومصالح اقتصادية في كل من باكستان وإيران، بما يؤكد اتساع نطاق الأهداف التي تسعى الجماعات الإرهابية إلى ضربها. وفيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن العمليات، تصدر تنظيم داعش وفروعه قائمة التنظيمات الأكثر نشاطًا، بواقع 9 عمليات معلنة أو مؤكدة، بنسبة 19%، تركزت في العراق ونيجيريا بواقع 4 عمليات لكل منهما، وعملية واحدة في أفغانستان. وجاءت حركة طالبان باكستان في المرتبة التالية بـ3 عمليات، بنسبة 6%، فيما سجل كل من جيش العدل وبوكو حرام واتحاد المجاهدين في باكستان وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن عمليتين لكل منها. كما رصد التقرير عمليات أخرى مرتبطة بحركة الشباب، إلى جانب عمليات فردية وصدامات بين التنظيمات المسلحة، ليصل إجمالي العمليات التي أعلنت التنظيمات مسؤوليتها عنها أو أكدت السلطات هوية منفذيها إلى 26 عملية من أصل 48. وفي المقابل، رجحت المؤشرات الأولية ضلوع تنظيمات أخرى في تنفيذ 15 عملية، من بينها 9 عمليات يُرجح ارتباطها بتنظيم داعش، وعمليتان لكل من بوكو حرام وجماعة لاكواروا، وعملية مرتبطة بداعش في منطقة الساحل والصحراء. وباحتساب العمليات المعلنة والعمليات التي رجحت المؤشرات مسؤولية التنظيمات عنها، يرتبط تنظيم داعش وفروعه بنحو 19 عملية، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي العمليات الإرهابية خلال الشهر. وسجل المؤشر كذلك 7 عمليات مجهولة الهوية، بنسبة 15%، وهو ما يعكس استمرار وجود فجوة معلوماتية في تحديد الجهات المنفذة لبعض الهجمات، ويؤكد ضرورة مواصلة جمع المعلومات وتحديث قواعد البيانات بالاستناد إلى مصادر موثوقة. وفي ضوء النتائج التي توصل إليها المؤشر، شدد مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا على أهمية تعزيز منظومات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، خاصة في المناطق التي تتكرر فيها الهجمات ضد الدوريات والثكنات والمقار الأمنية، مع ضرورة تطوير آليات التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء. وأكد المركز أهمية حماية المدنيين ودور العبادة والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، باعتبارها خطوات أساسية للحد من قدرتها على التخطيط والتنفيذ والتوسع. كما دعا إلى الاهتمام بالبعد الفكري والوقائي، من خلال مواجهة الخطابات التي تبرر العنف والتطرف، وتعزيز وعي المجتمعات بمخاطر التجنيد والاستقطاب، ودعم المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام حرمة الدماء. واختتم المركز بالتأكيد على أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية أمنية فقط، وإنما تتطلب تكامل الجهود الأمنية والفكرية والاجتماعية والإعلامية، مشيرًا إلى أن الرصد الدوري والتحليل المستمر يمثلان أداة مهمة لفهم تطورات الظاهرة الإرهابية، ومساعدة صناع القرار والباحثين على تطوير استجابات أكثر فاعلية في الوقاية وحماية المجتمعات.