الاتحاد الأوروبي يمدد «إيريني» حتى 2029 ويوسع مهامها - اخبار ليبيا

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي ولاية العملية البحرية والجوية «إيريني» حتى 31 مارس 2029، مع توسيع نطاق مهامها لتشمل المساهمة في مراقبة أنشطة «أسطول الظل» الروسي، وتعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في البحر المتوسط، إلى جانب مهمتها الأساسية المتعلقة بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وأظهرت أحدث بيانات العملية، المحدثة حتى الأول من نوفمبر 2026، رصد 83 رحلة جوية مشبوهة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 91 رحلة في سبتمبر، ليرتفع إجمالي الرحلات التي يُحتمل ارتباطها بتهريب الأسلحة إلى ليبيا إلى 3100 رحلة منذ إطلاق المهمة في مارس 2020، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا». وسجلت الرحلات المرصودة تراجعاً بنحو 9% مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 65% في أغسطس، لتصل إلى 55 رحلة، في إطار متابعة خطوط الطيران التي يُحتمل استخدامها لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا. وفيما يتعلق بالمراقبة البحرية، ارتفع عدد الاتصالات اللاسلكية التي أجرتها وحدات العملية مع السفن التجارية إلى 26 ألفاً و268 اتصالاً، مقابل 25 ألفاً و861 اتصالاً في سبتمبر، بزيادة 407 اتصالات، بهدف جمع معلومات عن هوية السفن وأعلامها وموانئ المنشأ والوجهة وطبيعة البضائع المنقولة. كما ارتفع عدد الزيارات الطواعية على متن السفن التجارية إلى 824 زيارة، مقارنة بـ823 زيارة خلال الشهر السابق، فيما قدم مركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية 78 حزمة جديدة من الصور والتحليلات، ليصل إجمالي ما قدمه منذ بدء المهمة إلى 5374 حزمة. وتستخدم العملية هذه الوسائل لمتابعة تحركات السفن الحربية ورصد الأنشطة البحرية المشبوهة ومراقبة المنشآت ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى جانب متابعة 25 مطاراً ومدرجاً في ليبيا و16 ميناءً ومحطة نفطية. وعلى صعيد تنفيذ حظر الأسلحة، استقر عدد التقارير الخاصة المقدمة إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا عند 101 تقرير، بينما بلغ عدد التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتفتيش سفن مشتبه بها 113 توصية، نُفذ 82 منها بواسطة السلطات الوطنية. ومنذ انطلاق العملية، نفذت «إيريني» 33 عملية تفتيش على متن السفن، أسفرت ثلاث منها عن تحويل مسار السفن إلى موانئ تابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ست عمليات للتحقق من أعلام السفن استناداً إلى المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ليصل إجمالي عمليات التفتيش إلى 39 عملية. ويمثل تمديد ولاية العملية بموجب القرار رقم 2026/2243 الصادر في 9 أكتوبر تحولاً في نطاق مسؤولياتها، إذ لم تعد مهامها مقتصرة على مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ومكافحة تهريب النفط بصورة غير مشروعة، بل امتدت لتشمل المساهمة في الجهود الأوروبية الرامية إلى رصد أنشطة ما يُعرف بـ«أسطول الظل الروسي». ويتضمن التفويض الجديد تعزيز الوعي بالوضع البحري في البحر المتوسط، والمساهمة في حماية البنية التحتية الحيوية، بما يشمل المنشآت المرتبطة بأمن أوروبا وترابطها، في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بحركة ناقلات النفط المرتبطة بروسيا، والتي تعتمد على شبكات شركات معقدة وتغييرات متكررة في أعلام السفن وهياكل تسجيلها. وتتيح المهام الجديدة للعملية المساهمة في رصد التحركات البحرية المشبوهة والتحقق من جنسية السفن، وفقاً للصلاحيات التي يقرها القانون الدولي، غير أن توسيع التفويض لا يمنحها صلاحيات غير محدودة لتفتيش السفن في المياه الدولية. وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن انتهاء التفويض الدولي الذي كان يسمح للبعثة بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة في أعالي البحار دون موافقة دولة العلم، أعاد عملياتها إلى إطار قانوني أكثر تقييداً. فمنذ 24 مايو 2026، وبعد تعذر تجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، لم تعد العملية تتمتع بالتفويض ذاته، رغم استمرار سريان حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 الصادر عام 2011. وبناءً على ذلك، يتعين على «إيريني» الالتزام بالأدوات القانونية المتاحة، ومن بينها المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تتيح للسفن العسكرية حق تفتيش السفن التجارية عند وجود أسباب معقولة للشك في جنسيتها أو صحة العلم الذي ترفعه. وتتخذ العملية من العاصمة الإيطالية روما مقراً لها، ويقودها الأدميرال الإيطالي ماركو كاسابييري، بمساهمة 23 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. وانطلقت في 31 مارس 2020، عقب مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بهدف دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، إلى جانب مهام التدريب والتعاون مع السلطات الليبية وتعزيز الأمن البحري.