ماذا عن دور القناصل في الولايات المتحدة والبعد القانوني لطرد إبراهيم شرارة؟
استرعى طرد القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة اهتمام الأوساط السياسية والديبلوماسية، إذ للمرة الأولى تُتخذ مثل هذه الخطوة منذ سنوات طويلة. وما حصل يذكّرنا برحيل شركات الطيران الأميركية والغربية وحتى الخليجية آنذاك عن لبنان، إلى إقفال مكاتب إعلامية وأممية وغيرها.
والسؤال الأبرز في المجال القانوني والسياسي: ماذا عن مضاعفات الخطوة؟ وكيف سيتم التعامل معها؟
السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد يقول لـ"النهار": "في الولايات المتحدة الأميركية ثلاثة قناصل، في نيويورك ولوس أنجلس وديترويت، حيث كان القنصل شرارة، ولا بد أن نقرأ في هذا الإطار استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمس السفير ميشال عيسى، فالصورة وحدها لها دلالتها ورمزيتها وتتكلم، في انتظار عودة عيسى بما يحمله من معطيات".
ويضيف: "أما على مستوى دور القنصل، فالسفير هو الأساس الذي يحدد السياسة اللبنانية الخارجية ويتكلم باسم دولته، وبالتالي القنصل ليس في حاجة إلى أن تقبل به الولايات المتحدة، بل هي على علم بتعيينه لا أكثر ولا أقل، فيما السفير تُرسل سيرته الذاتية إلى الولايات المتحدة لتتم الموافقة على اعتماده. لكن عمل القنصل مختلف تماما في هذا الإطار، وأنا كنت قنصلا قبل تعييني سفيرا في كل من لوس أنجلس ونيويورك، وعلى بيّنة من كل ما يتصل بدور القنصل، لذا فإن ما جرى قد تكون له تداعياته في مكان ما".
ويخلص إلى أن "المسألة ليست مرتبطة بمشاركة شرارة في عشاء عبدول فقط، وعلى قنصل ديترويت وسواه عدم المشاركة قبل الانتخابات في أي حملة أو احتفال انتخابي، أكانت للجمهوريين أم للديموقراطيين، ونقطة على السطر في هذه المسألة المهمة والحساسة".
في القانون
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، يوضح من جهته أن "الأساس القانوني لطرد القنصل العام اللبناني في ديترويت، الذي ليس سفيرا بالمعنى الديبلوماسي الضيق، نجده مباشرة في المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لا المادة 9 من اتفاقية فيينا عن العلاقات الديبلوماسية، لأن شرارة قنصل عام وليس سفيرا. وتنص المادة 23 المذكورة على أنه يحق للدولة المضيفة في أيّ وقت إبلاغ الدولة الموفدة بأن القنصل شخص غير مرغوب فيه، وعلى الدولة الموفدة استدعاؤه أو إنهاء مهماته في المركز القنصلي، وإن لم تنفذ الدولة الموفدة ذلك خلال مهلة معقولة تستطيع الدولة المضيفة سحب الإجازة القنصلية والتوقف عن الاعتراف به عضوا في الطاقم القنصلي، ولا تلتزم الدولة المضيفة تقديم أسباب قرارها، وبالتالي من حيث المبدأ القرار الأميركي مشروع ومتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".
ويضيف مالك: "لم يكن هناك داعٍ لحصول محاكمة، لأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة والإدارة الأميركية سيادي وديبلوماسي، وليس حكما قضائيا أو عقوبة جزائية، مما يفيد أن الإدارة الأميركية ارتكزت على هذه الاتفاقية".
وهل هذا يجعل شرارة خارج وضعه الوظيفي؟ يجيب: "بالتأكيد لا. هذا تدبير، ويمكن الذهاب في اتجاه إعادة تكليفه مهمات أخرى، وبالتالي اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وإلزامه مغادرة الولايات المتحدة، تدبير يتفق مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وهذا الطرد مبدئيا لا يعدّ وحده عقوبة، ولا يفترض بالإدارة اللبنانية الذهاب في اتجاه فرض عقوبات تأديبية على شرارة ما لم يكن هناك تحقيق داخلي ضمن الإدارة اللبنانية لإثبات أيّ مسؤولية".
والسؤال الأبرز في المجال القانوني والسياسي: ماذا عن مضاعفات الخطوة؟ وكيف سيتم التعامل معها؟
السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد يقول لـ"النهار": "في الولايات المتحدة الأميركية ثلاثة قناصل، في نيويورك ولوس أنجلس وديترويت، حيث كان القنصل شرارة، ولا بد أن نقرأ في هذا الإطار استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمس السفير ميشال عيسى، فالصورة وحدها لها دلالتها ورمزيتها وتتكلم، في انتظار عودة عيسى بما يحمله من معطيات".
ويضيف: "أما على مستوى دور القنصل، فالسفير هو الأساس الذي يحدد السياسة اللبنانية الخارجية ويتكلم باسم دولته، وبالتالي القنصل ليس في حاجة إلى أن تقبل به الولايات المتحدة، بل هي على علم بتعيينه لا أكثر ولا أقل، فيما السفير تُرسل سيرته الذاتية إلى الولايات المتحدة لتتم الموافقة على اعتماده. لكن عمل القنصل مختلف تماما في هذا الإطار، وأنا كنت قنصلا قبل تعييني سفيرا في كل من لوس أنجلس ونيويورك، وعلى بيّنة من كل ما يتصل بدور القنصل، لذا فإن ما جرى قد تكون له تداعياته في مكان ما".
ويخلص إلى أن "المسألة ليست مرتبطة بمشاركة شرارة في عشاء عبدول فقط، وعلى قنصل ديترويت وسواه عدم المشاركة قبل الانتخابات في أي حملة أو احتفال انتخابي، أكانت للجمهوريين أم للديموقراطيين، ونقطة على السطر في هذه المسألة المهمة والحساسة".
في القانون
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، يوضح من جهته أن "الأساس القانوني لطرد القنصل العام اللبناني في ديترويت، الذي ليس سفيرا بالمعنى الديبلوماسي الضيق، نجده مباشرة في المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لا المادة 9 من اتفاقية فيينا عن العلاقات الديبلوماسية، لأن شرارة قنصل عام وليس سفيرا. وتنص المادة 23 المذكورة على أنه يحق للدولة المضيفة في أيّ وقت إبلاغ الدولة الموفدة بأن القنصل شخص غير مرغوب فيه، وعلى الدولة الموفدة استدعاؤه أو إنهاء مهماته في المركز القنصلي، وإن لم تنفذ الدولة الموفدة ذلك خلال مهلة معقولة تستطيع الدولة المضيفة سحب الإجازة القنصلية والتوقف عن الاعتراف به عضوا في الطاقم القنصلي، ولا تلتزم الدولة المضيفة تقديم أسباب قرارها، وبالتالي من حيث المبدأ القرار الأميركي مشروع ومتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".ويضيف مالك: "لم يكن هناك داعٍ لحصول محاكمة، لأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة والإدارة الأميركية سيادي وديبلوماسي، وليس حكما قضائيا أو عقوبة جزائية، مما يفيد أن الإدارة الأميركية ارتكزت على هذه الاتفاقية".
وهل هذا يجعل شرارة خارج وضعه الوظيفي؟ يجيب: "بالتأكيد لا. هذا تدبير، ويمكن الذهاب في اتجاه إعادة تكليفه مهمات أخرى، وبالتالي اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وإلزامه مغادرة الولايات المتحدة، تدبير يتفق مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وهذا الطرد مبدئيا لا يعدّ وحده عقوبة، ولا يفترض بالإدارة اللبنانية الذهاب في اتجاه فرض عقوبات تأديبية على شرارة ما لم يكن هناك تحقيق داخلي ضمن الإدارة اللبنانية لإثبات أيّ مسؤولية".
المصدر: النهار
