دولة أوروبية تدرس حظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي الاثنين، مقترح قانون يهدف الى حظر استراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والخدمات التي تدعم الاستيطان. ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة في 19 نوفمبر الجاري. وأثار المقترح الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي ردود فعل متباينة. كما يشمل المقترح حظر الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح. ودافع فور عن المقترح قائلا: “العقوبات لا تستهدف الكيان بشكل عام”، مشيرا إلى أن الهدف “هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية”. وتابع: “لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها”. وحظي النص الذي وقعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية “موديم” المنتمي لتيار الوسط داخل اللجنة، لكنه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني. وينص مقترح القانون على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.