شفق نيوز..الاتحاد الوطني والجيل الجديد يطعنان أمام المحكمة الاتحادية بجلسة برلمان كوردستان

أعلن المتحدث باسم حراك الجيل الجديد هيمداد شاهين، يوم الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان إقليم كوردستان التي عُقدت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والمطالبة بإلغائها. وقال شاهين، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "حراك الجيل الجديد والاتحاد الوطني الكوردستاني سجّلا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، تتعلق بإلغاء جلسة برلمان الإقليم المنعقدة في الرابع من تشرين الثاني 2026". وأضاف أن "الدعوى تتعلق بالطعن في الجلسة البرلمانية المذكورة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن مضمون الدعوى أو الإجراءات القانونية المتعلقة بها. وكان برلمان إقليم كوردستان قد عقد، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، جلسة انتخب خلالها هيئة رئاسته الجديدة، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد، واعتراضهما على انعقاد الجلسة. وقبل قليل، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن أبواب الحوار تظل مشرعة أمام جميع الأطراف السياسية عقب تفعيل برلمان كوردستان. وأمس الاثنين، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، استعداد حزبه للحوار والاجتماع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف معالجة الخلافات وإنهاء الأزمة السياسية في إقليم كوردستان. واستأنف برلمان إقليم كوردستان أعماله، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وانتخب هيئة رئاسته بحضور 52 نائباً من أصل 100، حيث انتُخبت فالا فريد، مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رئيسة للبرلمان، ورامي نوري، ممثل المكون المسيحي، نائباً لها، ومنى قهوجي، ممثلة المكون التركماني، سكرتيرة للبرلمان. وجرت الجلسة وسط مقاطعة رسمية من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد وقوى سياسية أخرى، فيما عدّ الحزب الديمقراطي إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية خطوة ضرورية لحماية الكيان الدستوري للإقليم وإنهاء حالة التعطيل. وكان البرلمان قد دخل في حالة من الجمود منذ الانتخابات التي أُجريت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وتصدر نتائجها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ39 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني بـ23 مقعداً، وحراك الجيل الجديد بـ15 مقعداً، قبل أن تحول الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب دون استكمال انتخاب هيئة رئاسته، عقب جلسته الأولى في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وتصاعدت الأزمة عقب انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة، إذ أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يوم الخميس الماضي، قرار حزبه الانسحاب من حكومة الإقليم وعدم الاعتراف بالجلسة البرلمانية أو مخرجاتها، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لا تستند إلى توافق سياسي حقيقي.