المدى تغوص في اقتصاد "الظل العقاري" بذي قار.. أراضٍ بمليارات ومجمعات مثيرة للجدل!

المدى/خاص

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية بحق عدد من الموظفين المتورطين في ملف تزوير العقود والأراضي في المحافظة، فيما توقع صدور أحكام جديدة خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين ومديري أقسام، مشيراً إلى أن ملف الاستثمارات سيكون من أبرز الملفات التي ستخضع للتحقيق خلال المرحلة المقبلة.

وقال العمري، في حديث لـ(المدى)، إن القضاء أصدر خلال الفترة الأخيرة أحكاماً بحق نحو 8 إلى 10 متهمين، تراوحت مددها بين سنتين وثلاث سنوات، بحق موظفين ثبت تقصيرهم بعد اكتمال التحقيقات معهم.

وأضاف أن التحقيقات في ملفات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن تصدر بشأنها أحكام جديدة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عمل لجان إدارية على تدقيق وفرز الأوراق والمحاضر السابقة وملفات قطع الأراضي، مبيناً أن تعقيد عمليات التلاعب، التي تتداخل فيها الأرقام والخرائط والسجلات، يجعل معالجة الملف وكشف جميع حالات التزوير أمراً صعباً.

وأشار العمري إلى أن القضاء أصدر، قبل أربعة أيام، حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق خمسة موظفين، فيما صدر حكم سابق بحق مدير حسابات ديوان محافظة ذي قار وموظف آخر معه، بمدة حبس أو سجن قال إنها قد تصل إلى أربع أو ست سنوات.

وتابع أن الفترة المقبلة قد تشهد صدور أحكام وصفها بالعالية بحق مسؤولين في مديرية البلدية ومديري أقسام، ممن يمثلون ما وصفه بالخط الأول من المسؤولين، موضحاً أن هذه الأحكام ستصدر بحق الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بعد استكمال التحقيقات، فيما يُتوقع صدور أحكام غيابية بحق المتهمين الهاربين، مع استمرار ملاحقتهم وفق الإجراءات القضائية.

وفيما يتعلق بمدى شمول التحقيقات جميع المتورطين في ملف الأراضي والتزوير، قال العمري إن القضاء يتابع الأسماء والشخصيات المرتبطة بالقضية، مؤكداً أن استمرار الضغط ومتابعة الإجراءات ضروريان لمنع تكرار التجاوزات، نظراً إلى حجم الأموال التي تنطوي عليها عمليات التلاعب.

ولفت إلى أن بعض قطع الأراضي تصل قيمتها إلى مليار و800 مليون أو 900 مليون دينار، الأمر الذي يجعل الاستيلاء على قطعة واحدة، أو أكثر من قطعة، مصدراً لمبالغ كبيرة، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، كشف العمري أن ملف الاستثمار سيكون من أبرز الملفات المطروحة أمام هيئة النزاهة والمحاكم خلال المرحلة المقبلة، بسبب وجود مخالفات في بعض الفرص الاستثمارية، وعدم التزام مستثمرين ببنود العقود والمدد المحددة، رغم استمرار منحهم فرصاً استثمارية جديدة.

وأوضح أن غالبية الملاحظات تتعلق بالفرص الاستثمارية الممنوحة لإنشاء المجمعات السكنية، ومن بينها مجمع الأطباء ومجمع اللؤلؤة ومجمع الراشد، مشيراً إلى وجود خلل في التعاقدات وإجراءاتها، فضلاً عن أضرار قد تلحق بالمستفيدين الذين يشترون الوحدات السكنية.

وأضاف أن بعض الفرص الاستثمارية مُنحت على أراضٍ خضراء، مع تغيير جنس تلك الأراضي من دون امتلاك الجهات المعنية، بحسب قوله، الصلاحيات اللازمة لذلك.

وبيّن أن بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الاستثمارات موجودة، لكنها غير مكتملة أو تشوبها مخالفات في الأوليات، سواء بسبب عدم استكمال المتطلبات القانونية أو وجود تلاعب في الوثائق والإجراءات.

وأشار العمري إلى أن الأرباح المحتملة في بعض الوحدات السكنية قد تتجاوز 50 بالمئة من سعر الوحدة، وفق تقديره، فضلاً عن فرض مبالغ إضافية على المستفيدين خارج قيمة التعاقد الأصلي.

وضرب مثالاً على ذلك بأن بعض الوحدات يُتفق على شرائها بمبلغ 110 ملايين دينار، قبل أن يتفاجأ المستفيد بمطالبته بدفع 180 مليون دينار، وسط تبريرات يقدمها المستثمرون تتعلق بارتفاع الأسعار أو تكاليف الكهرباء والماء، بما في ذلك التحول من الشبكات الأرضية إلى الهوائية.

وأضاف أن هذه الزيادات قد تنعكس على أقساط المستفيدين وتمتد معها فترات التسديد إلى 12 أو 13 سنة، متسائلاً عن جدوى تحميل المواطنين هذه المبالغ الإضافية، في وقت كان بإمكانهم شراء منزل آخر بالمبالغ التي يدفعونها.

وأكد وجود مخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالمدد القانونية المحددة في العقود الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه الملفات ستخضع للتحقيق خلال المرحلة المقبلة، وأن القضاء سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

The post المدى تغوص في اقتصاد "الظل العقاري" بذي قار.. أراضٍ بمليارات ومجمعات مثيرة للجدل! appeared first on جريدة المدى.