الهند تقود التحول الرقمي والتنمية العالمية

من الملاحظ أن التجربة الهندية في المجال الرقمي لم تعد مجرد قصة نجاح محلية، بل غدت تجربة تحظى باهتمام متزايد في العديد من دول العالم. فالهند لا تصدّر تطبيقات تقنية فحسب، وإنما تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة تربط بين الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الحكومية، بما يفتح المجال أمام الاستفادة منها في سياقات وطنية متعددة، وفقًا لمتطلبات كل دولة. وحتى فبراير ٢٠٢٦، أبرمت الهند اتفاقيات تعاون مع ٢٤ دولة في مجال «الهند الرقمية» والبنية التحتية العامة الرقمية. ويعكس هذا التوجه تحولا في كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية، حيث بات التعاون الرقمي وسيلة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، وأداة لتعزيز حضور الهند وتأثيرها في المشهد الدولي. ومما يستحق التنويه أن خصوصية النموذج الهندي تكمن في قدرته على ربط الأنظمة الرقمية المختلفة ضمن بنية مشتركة تتيح للمؤسسات والتطبيقات تبادل البيانات والعمل بصورة متكاملة. فتوفر منظومة «آدهار» (Aadhaar) وسيلة للتحقق من الهوية الرقمية، بينما تتيح واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) إجراء التحويلات المالية الفورية، إلى جانب منصات أخرى تسهّل تبادل الوثائق وتقديم الخدمات. ولا يعتمد هذا النموذج على جهة واحدة لتقديم جميع الخدمات، بل يتيح للحكومات والمصارف والشركات تطوير خدماتها بالاستناد إلى بنية رقمية مشتركة. وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة لدى الدول النامية، إذ تساعد على خفض التكاليف، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتوسيع مشاركة الأفراد والشركات في الاقتصاد. ومن ثم، لا تقتصر فوائد النموذج الهندي على الجانب التقني، بل تشمل أيضا تحسين أداء المؤسسات ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي. ومن المؤشرات الدالة على نجاح التجربة الهندية حجمُ المعاملات التي يعالجها نظام المدفوعات الموحد (UPI)، إذ سجّل خلال السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠٢٦ نحو ٢٤١٫٦٢ مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت ٣١٤ تريليون روبية. وفي الشهر نفسه، وصل عدد البنوك المرتبطة بالنظام إلى ٧٠٣ بنوك، بما يعكس قدرته على ربط المؤسسات المالية ضمن شبكة دفع موحدة. وتقدم هذه الأرقام صورة واضحة عن إمكانية توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل أعدادا كبيرة من المستخدمين والمؤسسات. كما تتيح التجربة الهندية للدول الأخرى الاستفادة من نموذج عملي في تطوير أنظمة الدفع والخدمات الرقمية، مع ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والإدارية من دولة إلى أخرى.ومع توسع انتشار الأنظمة الرقمية الهندية خارج حدود البلاد، تتنوع أشكال التعاون بحسب طبيعة كل تجربة وأهدافها. ففي سنغافورة، جرى ربط نظام الدفع «باي ناو» (PayNow) بالنظام الهندي (UPI)، بما يتيح إجراء تحويلات مالية بين البلدين. أما في فرنسا، فيُستخدم نظام (UPI) لتسهيل الدفع للمسافرين الهنود في المتاجر التي تقبل هذه الخدمة. وإلى جانب ذلك، قد يمتد التعاون إلى الاستفادة من التكنولوجيا الهندية في تطوير أنظمة رقمية محلية. وهذا التنوع يعكس اختلاف أوجه الاستفادة من التجربة الهندية، بين تسهيل المعاملات المالية للأفراد، وتعزيز الربط بين أنظمة الدفع الوطنية، ونقل الخبرات التقنية. ولكل شكل من أشكال التعاون متطلباته التنظيمية وآثاره الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن التحول الحقيقي يتحقق عندما لا تكتفي الدول الشريكة باستخدام تطبيق هندي للدفع، بل تعمل على تطوير أنظمة دفع خاصة بها، مستفيدةً من التكنولوجيا الهندية، بما يعزز قدرتها على إدارة هذه الأنظمة والتحكم فيها بصورة مستقلة. وفي هذا الإطار، أوضح محافظ بنك الاحتياطي الهندي أن استراتيجية الهند في مجال المدفوعات الدولية تشمل مساعدة الدول الأخرى على إنشاء بنى تحتية وطنية للدفع بالاستفادة من تقنيات واجهة المدفوعات الموحدة (UPI). ويتيح هذا التعاون للدول الاستفادة من الخبرة التقنية الهندية، مع الاحتفاظ بسلطتها في إدارة أنظمة الدفع الوطنية وتطويرها وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا النهج في أنه يساعد الدول الشريكة على امتلاك أنظمة دفع تديرها بنفسها، بدلًا من الاكتفاء باستخدام خدمات تظل خاضعة لسيطرة جهات خارجية. ويمثل مجال الهوية الرقمية أحد المسارات المهمة لانتشار التجربة الهندية دوليا، ولا سيما من خلال منصة "موسيب" (MOSIP)، وهي منصة مفتوحة المصدر تتيح للدول تطوير أنظمة وطنية للتحقق من الهوية الرقمية بما يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها. ولا تقوم فكرة المنصة على نقل التجربة الهندية، ممثلةً في نظام «آدهار»، وتطبيقها بصورتها الأصلية في الدول الأخرى، وإنما على إتاحة الأدوات التقنية اللازمة لكل دولة لبناء نظامها الخاص وفقًا لظروفها وأولوياتها الوطنية. ووفقًا لتقييم حكومي صدر في مارس ٢٠٢٦، تجاوز عدد الدول التي كانت تعمل على اعتماد المنصة أو تدرس إمكانية الاستفادة منها ٢٥ دولة. غير أن هذا الانتشار يستدعي التمييز بين الدول التي أبدت اهتماما بالمنصة، وتلك التي شرعت في تطبيقها، والدول التي انتقلت إلى تشغيل أنظمتها فعليا. فلكل مرحلة دلالتها الخاصة، ولا يمكن الاستدلال على نجاح التجربة بمجرد إبداء الاهتمام بها، بل ينبغي النظر إلى نتائج تطبيقها ومدى إسهامها في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات. ويمتد الاهتمام بالتجربة الرقمية الهندية إلى ما هو أبعد من أنظمة الهوية الرقمية، ليشمل تطوير منظومات متكاملة للخدمات الحكومية، تتيح للدول بناء قدراتها الرقمية دون الاضطرار إلى الاعتماد على أنظمة تجارية منفصلة لكل خدمة أو وظيفة إدارية. وفي هذا الإطار، أبرمت الهند اتفاقيات تعاون رقمي مع عدد من الدول، من بينها كينيا وتنزانيا والبرازيل وسريلانكا وبابوا غينيا الجديدة، في مؤشر على اتساع نطاق تعاونها ليشمل دولا تنتمي إلى مناطق جغرافية وبيئات تنموية مختلفة. ومع ذلك، لا يُقاس أثر هذه الشراكات بمجرد توقيع الاتفاقيات، وإنما بمدى ترجمتها إلى مشروعات منفذة وأنظمة قيد التشغيل، فضلًا عن قدرة الدول الشريكة على تأهيل كوادرها المحلية والاستفادة من هذه الأنظمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن ثم، فإن تقييم مدى نجاح التجربة الهندية في الانتشار دوليا يقتضي التركيز على ما تحقق على أرض الواقع، ومدى انعكاسه على كفاءة الخدمات الحكومية وسهولة الوصول إليها، بدلًا من الاكتفاء بعدد الاتفاقيات المعلنة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين عام ٢٠٢٣م، أسهمت في نقل تجربتها في تطوير البنية التحتية الرقمية من نطاق التطبيق المحلي إلى ساحة التعاون الدولي، إذ أُدرجت البنية التحتية العامة الرقمية ضمن إعلان قادة المجموعة الصادر في نيودلهي. كما أُنشئ المستودع العالمي للبنية التحتية العامة الرقمية، ليكون منصة لتبادل الحلول التقنية والخبرات العملية والدروس المستفادة من تنفيذ المشروعات. وتكمن أهمية هذا التطور في أن تأثير الدول في المجال الرقمي لم يعد مقتصرًا على ما تطوره من تقنيات، بل بات يمتد إلى الإسهام في صياغة المعايير والأطر التنظيمية والسياسات والممارسات الإدارية التي تسترشد بها الدول الأخرى. وبذلك، فإن الفرصة المتاحة أمام الهند لا تقتصر على نقل البرمجيات أو إتاحة منصاتها الرقمية، بل تشمل أيضًا الإسهام في بلورة رؤية دولية تنظر إلى البنية التحتية الرقمية بوصفها إحدى أدوات التنمية وتعزيز القدرات الحكومية.ومع اتساع نطاق استخدام أنظمة الهوية الرقمية والمدفوعات المترابطة، تبرز مسألة الحوكمة وضمانات حماية الحقوق بوصفها عاملا أساسيا في تحديد مدى الثقة الدولية بهذا النموذج. ويؤكد النهج الذي تتبناه الأمم المتحدة، وفقًا لما ورد في التقييم الرسمي الهندي، ضرورة أن تقوم البنية التحتية العامة الرقمية على الشمول، وقابلية التشغيل البيني، وإدارة الموارد الرقمية بما يحقق المصلحة العامة. ولا يقتصر الالتزام بهذه المبادئ على تبنيها نظريًا، بل يستلزم توفير ضمانات عملية عند تصميم الأنظمة وتشغيلها. ويشمل ذلك الحصول على موافقة واعية وحقيقية من المستخدمين، وضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات حتى في ظل ضعف الاتصال بالإنترنت أو انقطاعه، وإتاحة آليات واضحة للاعتراض على الأخطاء وتصحيحها. فزيادة سرعة التحقق من الهوية أو إنجاز المدفوعات لا تكفي، في حد ذاتها، لإثبات أن النظام يحمي حقوق الأفراد أو يضمن توزيع المنافع بصورة عادلة. وبناءً على ذلك، فإن استدامة الحضور الهندي في مجال التعاون الرقمي الدولي ستتوقف على قدرتها على نقل الخبرات والقدرات اللازمة لتطوير الأنظمة الرقمية وصيانتها وإدارتها، إلى جانب إتاحة التكنولوجيا نفسها. وتعكس الشراكات القائمة اهتماما دوليا بالاستفادة من التجربة الهندية، غير أن تحويل هذا الاهتمام إلى نتائج مستدامة يتطلب توفير التمويل الملائم، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على إدارة الأنظمة، وقياس أثرها الفعلي في حياة المواطنين. كما يستلزم نجاح هذا التعاون منح الدول المستفيدة حرية اختيار الترتيبات المؤسسية التي تتناسب مع احتياجاتها وأولوياتها، بدلًا من فرض نموذج موحد عليها. ومن هذا المنطلق، تتجاوز الأهمية الاستراتيجية للدبلوماسية الرقمية الهندية مجرد توسيع استخدام أنظمة الدفع أو تبني المنصات التقنية، لتشمل دعم الدول الشريكة في بناء مؤسسات حكومية أكثر قدرة على أداء وظائفها، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات والأنشطة الاقتصادية.