سوريا والأردن تعيدان رسم معادلة المصالح المشتركة على إيقاع التحولات الإقليمية

لم تعد العلاقات السورية الأردنية محكومة باعتبارات الجوار الجغرافي وحدها، بل باتت تتجه نحو بناء معادلة تعاون تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية، حيث عكست اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى في دمشق، بدورتها الثالثة، انتقال العلاقة من إدارة الملفات المشتركة إلى محاولة بناء إطار مؤسسي لشراكة استراتيجية طويلة الأمد. فحجم الملفات المطروحة، وتعدد مستويات المشاركة الحكومية والعسكرية والأمنية، يشيران إلى أن الطرفين يتعاملان مع العلاقة باعتبارها مصلحة استراتيجية متبادلة، وفي هذا الصدد، يكتسب استقبال الرئيس أحمد الشرع للوفد الأردني برئاسة أيمن الصفدي، بالتوازي مع اللقاءات العسكرية والأمنية، دلالة إضافية على اتساع التنسيق ليشمل مستويات صنع القرار المختلفة. وهنا ترى أوساط إعلامية مطلعة أن العلاقة بين البلدين تكتسب أهمية إضافية بالنسبة إلى دمشق، باعتبار أن بناء قنوات تنسيق رفيعة المستوى مع عمّان يتيح توسيع هامش حركتها الإقليمية، وتثبيت حضور الدولة السورية في ترتيبات الأمن الإقليمي، في مواجهة محاولات فرض وقائع ميدانية وسياسية خارج إطار السيادة الوطنية. كما أن انخراط الأردن في هذا المستوى من التواصل يعكس أهمية وجود دولة سورية مستقرة وقادرة على ضبط حدودها وممارسة دورها الإقليمي، بما يجعل التقارب بين العاصمتين جزءاً من إعادة صياغة معادلة الأمن في المشرق، لا مجرد انعكاس لتحسن العلاقات الدبلوماسية. وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذه الشراكة في أنها تضع الجغرافيا السورية مجدداً ضمن معادلات الربط الإقليمي، بما يعيد الاعتبار لدور سوريا بوصفها ممراً استراتيجياً بين المشرق العربي وشرق المتوسط، وبالتالي خلق مصالح اقتصادية متشابكة يصعب فصلها عن الاستقرار السياسي والأمني. ووفق خبراء في الشأن الأمني، يكتسب التقارب السوري الأردني وزناً إضافياً في ظل استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ومحاولات فرض وقائع ميدانية جديدة تتجاوز اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فالتأكيد المشترك على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والمطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط الاتفاقية، يضعان العلاقة الثنائية ضمن سياق أوسع يتصل بأمن الحدود الشمالية للأردن واستقرار المشرق العربي. وعلى المستوى الدولي، تبرز أهمية الشراكة في قدرتها على دعم اندماج سوريا مجدداً في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً لبرامج إعادة الإعمار والتعافي، فالأردن، بحكم علاقاته الإقليمية والدولية وموقعه الجغرافي، يستطيع أن يشكل قناة مساندة للجهود السورية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة، فضلاً عن المساهمة في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بمجرد تطوير علاقة ثنائية، بل بإعادة بناء محور مصالح متصل بالتحولات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، فسوريا تحتاج إلى عمقها العربي وممراتها الإقليمية لتسريع التعافي، والأردن يحتاج إلى جوار سوري مستقر يتيح توسيع التجارة ويحمي أمنه الحدودي، وبين هاتين المصلحتين تتشكل فرصة لشراكة استراتيجية. أسرة التحرير