الإمارات أول دولة خارج أوروبا ترقمن إدخال البضائع

تحول ينهي عهد المعاملات الورقية والضمانات المالية المعقدة، ممهداً الطريق أمام تخليص جمركي خاطف يعزز بيئة الأعمال، ويدعم مكانة الدولة مقراً دولياً لاستضافة المعارض والفعاليات الكبرى. فكيف يختصر هذا "الدفتر الرقمي" الزمن والتكلفة التشغيلية لنقل البضائع عبر الحدود؟ وما الذي يعنيه تقدم الإمارات على دول العالم خارج أوروبا في إطلاق هذه الحقبة الجمركية الجديدة؟ يأتي إطلاق هذه المنظومة ليتيح الاستغناء الكامل عن المعاملات الجمركية التقليدية واعتماد الآليات الرقمية بدلاً منها، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام). ويوفر هذا الانتقال تسريعاً ملموساً لعمليات التخليص الجمركي، مما يمنح الشركات تجربة أكثر كفاءة وسلاسة، ويدعم تنافسية الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية. وبداية، نشير إلى أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُعرف باسم "جواز سفر البضائع"، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه عدة مرات خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة. وتتولى غرفة تجارة دبي قيادة هذه المرحلة بصفتها الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الدولة منذ انضمام الإمارات للمنظومة عام 2011، حيث تعمل بالتعاون مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية (ICC) لتكون ضمن 13 غرفة تجارة عالمية فقط تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة عضوة في غرفة التجارة الدولية. وجاء التطبيق عقب برنامج تحضيري شامل تضمن اجتماعات للتنسيق الفني، وجلسات افتراضية مع خبراء (ICC)، وورش تدريبية، إلى جانب اختبارات قبل الإطلاق لضمان الجاهزية الفنية للجهات المعنية. وتظهر البيانات الرسمية إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025، حيث استحوذت دبي وحدها على 71 بالمئة من إجمالي العمليات على مستوى الدولة في عام 2025. ويسهم النظام الجديد في تقليل التكاليف والأعباء التشغيلية عن كاهل قطاعات الأعمال، وتسهيل حركة المعدات والسلع عبر المنافذ، بما ينعكس إيجاباً على مستهدفات استراتيجية جمارك دبي 2026–2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33. ويندرج الإطلاق المحلي ضمن مبادرة عالمية تقودها غرفة التجارة الدولية لرقمنة دورة حياة الدفتر بالكامل بحلول الأول من يناير 2028، وذلك عقب بدء تطبيق النظام في 30 دولة أوروبية في يونيو 2026. وتتيح المنظومة الجديدة تقديم الإقرارات والمعاملات الجمركية ومعالجتها إلكترونياً، بالاعتماد على الإقرارات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة، كما توفر سجلاً رقمياً للعمليات وإشعارات إلكترونية، بما يعزز الشفافية وقابلية التتبع، ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية والإجراءات اليدوية. وتغطي المنظومة، معروضات الفعاليات، والعيّنات التجارية، والمعدات المهنية كأجهزة البث والتصوير، إضافة إلى المعدات الطبية والمجوهرات وخيول السباقات، بينما تستثني السلع الاستهلاكية والبضائع سريعة التلف. وتتيح هذه الوثيقة الموحدة إدخال البضائع المؤهلة وإعادة تصديرها لمدة تصل إلى عام كامل دون فرض رسوم جمركية أو ضريبة قيمة مضافة، ودون الحاجة لإيداع ضمانات مالية منفصلة عند كل نقطة عبور حدودية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يمثل التحول التكنولوجي في التخليص الجمركي في دولة الإمارات قفزة نوعية تسهم في تيسير التجارة، كما يعد التحول إلى نظام دفتر المرور الإلكتروني (eATA Carnet) خطوة أخرى نحو الأمام في خارطة طريق التحول الرقمي الشاملة للدولة. ومن خلال إلغاء الإجراءات الجمركية الورقية، تُسرع هذه المبادرة عملية التخليص الجمركي، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة الدولية، والمعارض التجارية الكبرى، والمؤتمرات العالمية". وأوضح الدكتور الشناوي أن منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع سيعزز جاذبية دولة الإمارات كمقر إقليمي وعالمي للشركات من خلال ما يلي: وأكد الشناوي أن دولة الإمارات تتبوأ الصدارة مدعومة بما يؤهلها للريادة العالمية في هذا المجال لتوافر المقومات التالية: وفي ضوء ما سبق فإن الإمارات ترسل رسائل قوية للأسواق العالمية أنها تمثل بيئة الأعمال السريعة والملتزمة بالمعايير الدولية، كما تمثل الإمارات بوابة مفتوحة للتجارة حيث ستتمكن الشركات من التجارة بحرية وبسرعة في إنهاء الإجراءات، وبتكلفة أقل وهذا يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي يختصر البيروقراطية حيث تتم متابعة كافة الإجراءات في سجلات رقمية موحدة مما يساعد الشركات العالمية على التخطيط وتتحسن سلاسل الإمداد، طبقاً لما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور الشناوي. وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي علي حمودي: "الإجراءات الجمركية كانت - وما زالت - أحد أهم العوائق التي تواجه الشركات الكبرى عند توسيع أعمالها عبر الحدود. وما فعلته دولة الإمارات اليوم هو أنها حولت هذا العائق إلى ميزة تنافسية عندما تصبح أول دولة خارج أوروبا تعتمد منظومة إلكترونية بالكامل لإصدار ومعالجة دفاتر الإدخال المؤقت، فنحن هنا لا نتحدث عن تطوير إداري، بل عن رسالة واضحة للشركات الكبرى: البنية التحتية التنظيمية هنا تتقدم بوتيرة أسرع من الأسواق الأخرى. فالشركات عندما تختار مقراً إقليمياً، تبحث عن السرعة واليقين والكفاءة - وهذه المنظومة توفر الثلاثة". وشدد حمودي على أن دولة الإمارات لا تتبنى التحول الرقمي شعاراً، بل تطبقه في الميادين الأكثر حساسية وارتباطاً بحركة التجارة الدولية. فأن تتخطى أسواقاً أوروبية تاريخية في الانتقال إلى النظام الرقمي فهذا يقول للعالم إن هذا السوق صاحب رؤية وعزيمة تنفيذ، لا مجرد طموحات على الورق. أما دخول غرفة تجارة دبي في قائمة 13 غرفة عالمية فقط من أصل 1,200 - فهو تأكيد على أن ريادة الإمارات معتمدة ومُقيَّمة من أرفع الهيئات التجارية الدولية، بحسب تعبيره. ورداً على سؤال حول دور إلغاء المعاملات الجمركية الورقية في دعم جاذبية الإمارات للشركات العالمية أجاب حمودي: "الورق في المعاملات الجمركية يعني بطءاً، ومجالاً للأخطاء البشرية، وكلفة تشغيلية لا ترى بالعين المجردة لكنها تتراكم على الشركات. والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية يمنح الشركات شيئاً لا يُشترى: الشفافية والقابلية للتنبؤ. عندما تعرف الشركة أن دفتر الإدخال المؤقت يُصدر ويُعالج رقمياً، فهي تستطيع التخطيط لسلاسل الإمداد الخاصة بها بثقة أكبر. والشركات العالمية تدفع مبالغ طائلة لخبراء المخاطر فقط لمحاولة تقدير مثل هذه التأخيرات - فما بالك إذا أزالت الدولة السبب أصلاً". وحول كيفية اختصار الدفتر الرقمي الزمن والتكلفة التشغيلية لنقل معدات الفعاليات والمعارض عبر الحدود قال الخبير الاقتصادي حمودي: "لنكن واقعيين: قطاع المعارض والفعاليات الكبرى يقوم على حركة سريعة لمعدات باهظة الثمن تعبر عدة حدود في أسبوع واحد أحياناً. في النظام الورقي، كل نقطة عبور كانت تعني طوابير ومراجعة يدوية واستبقاء شاحنات وطواقم ومعدات على الحدود - وهي كلفة يومية مباشرة. بينما الدفتر الإلكتروني يختصر هذا كله إلى ثوانٍ: ويلخص حمودي هذه الميزات بقوله: "ما كان يستغرق أياماً أصبح لحظات، وما كان يُخصم من هوامش الربح أصبح في حساباته".