والر يؤيد رفع الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يوم الثلاثاء، إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال الشهر المقبل، حتى في حال إظهار البيانات الحكومية تباطؤ التضخم في أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى ضرورة النظر في زيادة أكبر للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، إذا ساءت مؤشرات التضخم. وقال والر، في تصريحات معدّة للإلقاء في لندن، إنه يأمل في تحسن بيانات التضخم مقارنة بسبتمبر (أيلول)، لكنه أضاف: «حتى إذا تحقق ذلك فسأظل مؤيداً لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر (كانون الأول)». ومن المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين. وأوضح والر أنه إذا ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر مقارنة بسبتمبر، فقد تكون هناك حاجة إلى تحرك أقوى في السياسة النقدية، مضيفاً: «في هذه الحالة، أرى أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر». وحذّر من أن الاكتفاء بزيادة أقل قد يضر بمصداقية «الاحتياطي الفيدرالي» في مكافحة التضخم، في ظل استمرار ارتفاعه واتساع نطاق الزيادات في الأسعار. وفي تباين مع نهج رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي يتجنب تقديم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة، طرح والر تقييماً واضحاً لما يتعين على البنك المركزي القيام به. وقال إنه أيّد قرار البنك عدم رفع الفائدة خلال الشهر الماضي، جزئياً، لأن صانعي السياسة النقدية كانوا قد قدموا، عملياً، تعهدات بمواصلة تشديد السياسة النقدية. وتعكس الأسواق المالية هذه التوقعات؛ إذ أظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة أن المستثمرين يرجحون، بنسبة تقارب 85 في المائة، رفع الفائدة خلال اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25 في المائة، مع وجود احتمالات تفوق 50 في المائة لرفع جديد في مارس (آذار). وقال والر إن عدم تنفيذ الزيادات المتوقعة قد يدفع الأسواق إلى خفض رهاناتها بشأن رفع الفائدة، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها فوراً، وبالتالي تيسير الأوضاع النقدية على نحو غير مرغوب فيه. وأضاف أن التوقيت الدقيق للزيادات ليس العامل الأهم، بقدر ما يمثل تنفيذ الزيادات الموعودة خلال فترة زمنية معقولة أمراً ضرورياً. ولم يتطرق والر إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وانتخاب عدد من حكام الولايات الديمقراطيين الذين تعهدوا بالحد من التوسع في إنشاء مراكز البيانات. وأدى التحول في موازين السيطرة السياسية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والسندات، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي أسهم الطلب عليه في زيادة استثمارات الشركات بأكثر من 10 في المائة خلال الربع الماضي، بالتزامن مع دعم ارتفاعات سوق الأسهم إنفاق المستهلكين. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة خلال الربع الماضي. وقال والر إنه يتوقع تباطؤاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي، مع تراجع إنفاق المستهلكين إلى مستويات يراها أكثر اتساقاً مع دخول الأسر وثرواتها، لكنه أشار إلى أن الإنتاج سيواصل النمو بوتيرة قوية. ووصف سوق العمل بأنها «متينة»، رغم أنها قد لا تكون بالقوة والحيوية اللتَيْن يوحي بهما معدل البطالة البالغ 4.1 في المائة، مشيراً إلى وجود توازن نسبي بين العرض والطلب على العمالة. في المقابل، قال والر إن التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم، وإنه يمثل محور اهتمامه الرئيسي. ويستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» بلوغ معدل تضخم سنوي قدره 2 في المائة، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلا أن القراءة المسجلة في سبتمبر بلغت 3.7 في المائة، فيما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة ويعتمد عليه صانعو السياسة النقدية لتقييم الاتجاهات الأساسية للأسعار، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي. وأشار والر إلى أن أكثر من 70 في المائة من مكونات تضخم الخدمات الأساسي ضمن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجلت ارتفاعاً لا يقل عن 3 في المائة خلال سبتمبر. وأضاف أنه سيراقب، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، ما إذا كان اتساع نطاق التضخم المرتفع مستمراً، بما في ذلك استمرار ارتفاع أسعار السلع التكنولوجية المتقدمة المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالوتيرة القوية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات. ولفت إلى أن تحليلات حديثة أجراها خبراء «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار المنتجين، وإلى أن صدمات أسعار الطاقة قد تؤدي حالياً إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة مما كانت عليها قبل جائحة «كوفيد-19». وقال والر إن هذه التحليلات تشير إلى أن الضغوط قد تكون أكبر من التقديرات السابقة، وأنها قد تستمر حتى عام 2027، خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.