كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً بسبب الأنشطة النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم (الثلاثاء)، إعادة فرض العقوبات على 11 كياناً إيرانياً، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، على خلفية مساهمة هذه الكيانات في دعم الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة من حيث الانتشار النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو تمويل ما وصفته أوتاوا بالأنشطة الإيرانية الخبيثة. وأوضحت وزارة الخارجية الكندية أن القرار يأتي في إطار تشديد القيود على مصادر التمويل والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات النووية الإيرانية، والحد من قدرة طهران على الوصول إلى التقنيات الحساسة والموارد المالية المرتبطة ببرنامجها النووي. وأشارت الوزارة إلى أن كندا كانت قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات في عام 2016، تقديراً للتقدم الذي أحرزته إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، والتي تضمنت تدابير تهدف إلى ضمان اقتصار البرنامج النووي الإيراني على الأغراض السلمية. وجاء قرار رفع العقوبات آنذاك متماشياً مع خطوات اتخذها شركاء كندا الدوليون، عقب سماح إيران بتنفيذ أنشطة التحقق والرقابة، واتخاذها إجراءات لتقييد برنامجها النووي وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق. لكن أوتاوا أكدت أن تكرار إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين أدى إلى تصاعد المخاوف الدولية بشأن طبيعة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفعها إلى إعادة فرض العقوبات على الكيانات الـ11. وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود شركائها الدوليين الرامية إلى تفكيك شبكات التمويل الإيرانية الداعمة للبرنامج النووي، وتوجيه رسالة واضحة برفض تمويل الأنشطة النووية الحساسة وتطويرها وتوسيع نطاقها، من خلال فرض مزيد من القيود على وصول إيران إلى التكنولوجيا المتقدمة والتمويل. ويتزامن الإعلان عن العقوبات الجديدة مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة تعكس تنسيق الموقف الكندي مع شركائها في المجموعة والمجتمع الدولي، لممارسة مزيد من الضغوط على طهران ودفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، واستئناف تعاونها الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات. أنيتا أناند: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وفي تعليقها على القرار، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أن موقف بلادها تجاه البرنامج النووي الإيراني واضح وحاسم، مشددة على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقالت أناند: «موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبداً بالحصول على سلاح نووي. وسنواصل العمل مع شركائنا في مجموعة السبع والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ومستدام، يعالج البرنامج النووي الإيراني ويعزز الأمن الإقليمي والدولي». أكثر من 500 شخصية وكيان إيراني خاضعة للعقوبات الكندية وفيما يتعلق بحصيلة العقوبات الكندية المفروضة على إيران، أوضحت وزارة الخارجية أن كندا فرضت، منذ عام 2010، عقوبات على أكثر من 500 شخصية وكيان إيراني، استناداً إلى قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، وقانون تحقيق العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، المعروف أيضاً باسم «قانون سيرغي ماغنيتسكي». وأضافت الوزارة أن إعلان اليوم يرفع إجمالي جولات العقوبات الكندية المرتبطة بإيران إلى 25 جولة، شملت حتى الآن 237 شخصية إيرانية و276 كياناً إيرانياً، بموجب عدد من الأطر القانونية، من بينها لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، ولوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المرتبطة بالهجمات الإرهابية لحركة حماس، ولوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بروسيا، فضلاً عن قانون تحقيق العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين. وتؤكد الخطوة الأخيرة استمرار توجه كندا نحو تشديد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، بالتنسيق مع حلفائها الدوليين، بهدف الحد من الأنشطة المرتبطة ببرنامجها النووي والصاروخي، ودفعها إلى استئناف التعاون مع المؤسسات الدولية والعودة إلى المسار التفاوضي.