اتحاد عمال ليبيا يدين الاعتداء على المعلمين في طرابلس ويطالب بتحقيق - اخبار ليبيا

اتحاد العمال يطالب بمحاسبة المتجاوزين بحق المعلمين ليبيا – أدان الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ما وصفه بممارسات أمنية وتجاوزات طالت معلمين ومعلمات خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية في العاصمة طرابلس، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي اعتداء، ومعلنًا تضامنه الكامل مع النقابة العامة للمعلمين وجميع المعلمين والمعلمات. وأكد الاتحاد، في بيان حمل عنوان «إدانة واستنكار وتضامن نقابي» صادر عن مكتبه التنفيذي، أن احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه وحرياته ليس منحة من السلطات، بل التزام قانوني ووطني، وأن الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحقوق لا ينبغي أن يقابل بالتضييق أو القوة، وإنما بالاستماع والحوار وتحمل المسؤولية. وأعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة لما قال إنها ممارسات أمنية خلال الوقفة، تمثلت في التضييق والتعامل بالقوة مع المحتجين، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحقهم في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقهم المشروعة. ورأى أن ما جرى لا يصح التعامل معه بوصفه واقعة عابرة، بل يمثل، وفق تقييمه، مؤشرًا خطيرًا إلى طريقة التعامل مع المطالب العمالية والنقابية، ويستوجب موقفًا وطنيًا وقانونيًا مسؤولًا بعيدًا عن التبرير أو التهاون. وشدد على أن الاستجابة لمطالب المعلمين لا تكون بإجراءات أمنية، بل بتعامل جاد ومسؤول، وحمّل الحكومة والجهات التنفيذية المسؤولية عن استمرار معاناتهم نتيجة تأخر تسوية مستحقاتهم وحقوقهم الوظيفية والمادية والمهنية. وأعلن الاتحاد تضامنه النقابي الكامل مع النقابة العامة للمعلمين وجميع المعلمين والمعلمات، ودعمه مطالبهم المشروعة وحقوقهم العادلة. كما دان صراحة أي تجاوز أو اعتداء طال المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وحمّل الجهات الأمنية المعنية المسؤولية عما حدث، بحسب ما أورده في بيانه. وطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف في ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز وفقًا للقانون. ودعا الحكومة والجهات التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة أوضاع المعلمين والاستجابة لمطالبهم دون تسويف أو مماطلة. وأكد أن التظاهر والاعتصام السلمي حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق، ولا يجوز مصادرته أو الانتقاص منه. كما طالب بفتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة والنقابة العامة للمعلمين، للوصول إلى حلول عملية وعادلة تحفظ كرامة المعلم وتصون حقوقه. وأكد الاتحاد أن المعلم ليس خصمًا لأحد، بل شريك أساسي في بناء الدولة وصناعة مستقبل الأجيال، معتبرًا أن تحويل المطالبة بالحقوق إلى مواجهة أمنية يعمق الاحتقان بدل احتوائه. وأضاف أن التضامن النقابي ليس موقفًا شكليًا أو بيانًا عابرًا، بل التزام ثابت تجاه العاملين الذين يتعرضون للظلم أو تنتقص حقوقهم، وأن وحدة الحركة النقابية الليبية تتطلب الوقوف صفًا واحدًا أمام كل ما يمس كرامة العمال وحرياتهم النقابية. واختتم البيان بالتأكيد على أن «كرامة المعلم خط أحمر، والحقوق لا تُصادر بالقوة، والصوت النقابي الحر لا يُسكت بالتضييق».