من التطبيع الى صناعة الأسلحة.. المغرب يعمّق تحالفه مع الكيان الصهيوني

يعمّق المغرب، في الآونة الأخيرة، تحالفه مع الكيان الصهيوني، منتقلا من مسار التطبيع الدبلوماسي إلى توسيع الشراكة في مجال التسليح، ما يثير تساؤلات متزايدة بشأن تداعيات ذلك على أمن المنطقة. ولم يكن أحد يتصور، حتى داخل الكيان الصهيوني، أن يذهب المغرب بعيدا في رهن أوراقه السياسية والاستراتيجية لتعزيز علاقاته مع دولة الاحتلال، أو أن تتحول هذه العلاقة إلى مسار مفتوح للتوسع في مختلف المجالات، من التطبيع الدبلوماسي والعسكري إلى التعاون الثقافي والروحي والمجتمعي. والأكثر إثارة للاستغراب أن الرباط تواصل الاندفاع نحو تعميق هذه الشراكة، كلما صعّد الاحتلال جرائمه في فلسطين، من القتل والتنكيل والتجويع إلى الإبادة الجماعية. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية الاثنين، عن دينامية إيجابية في التعاون الدفاعي مع تل أبيب، مؤكدة التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني. وجاء الإعلان، عقب استقبال مسؤولين عسكريين مغاربة للمدير العام لوزارة الحرب الصهيونية، أمير برعام، الذي يزور المغرب على رأس وفد رسمي، في خطوة تؤشر إلى استمرار دفع التعاون العسكري الثنائي نحو مستويات أكثر تقدما. وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بيان، بأن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، استقبل برعام بمقر الإدارة، حيث أشاد الطرفان بمستوى التعاون الدفاعي الذي يستند إلى اتفاقات تشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين. ولم يقتصر التعاون، وفق البيان، على الجوانب التقنية والتدريبية، بل امتد إلى اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية وتطوير الصناعة الدفاعية، فضلا عن بحث سبل إقامة قاعدة صناعية دفاعية وتعزيز القدرات السيبرانية. وفي السياق ذاته، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، المسؤول الصهيوني، بتعليمات من الملك محمد السادس، حيث جدد الجانبان التأكيد على مواصلة تنفيذ مخططات العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبارها إطارا للتنسيق وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون. يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الصهيوني تعود إلى عام 2020، حين أُعيد تطبيعها في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة، وأفضت إلى إقامة علاقات رسمية بين تل أبيب وعدد من الدول العربية. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق مع المغرب لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، في خطوة أثارت موجة من ردود الفعل الرافضة داخل المملكة وخارجها. ويثير التعمق في التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني تساؤلات بشأن أولويات الرباط الاستراتيجية، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، خاصة مع انتقال العلاقات بين الطرفين إلى مجالات أكثر حساسية. وبينما لا يخفي قادة الاحتلال استنادهم إلى الدعم الأمريكي والصمت الدولي، بما يجعلهم أقل اكتراثا بمواقف الدول العربية، يبدو أن المخزن يراهن على توثيق ارتباطه بتل أبيب في كل المجالات، وكأنه يبحث عن مظلة سياسية وأمنية يستقوي بها في حساباته الإقليمية.