المستشار المالي للمفتي للمقبلين على الزواج: الادخار ضرورة لاستقرار الأسرة

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لمفتي الجمهورية، أن الادخار يمثل ثقافة اقتصادية لا ترتبط بمستوى الدخل، وإنما يعد ضرورة أساسية لبناء الاستقرار المالي للأسرة والاستعداد للمستقبل، مشددًا على أهمية التخطيط للميزانية الزوجية، وتنمية الأصول، وتحويل المدخرات إلى أدوات إنتاجية واستثمارية تحقق عائدًا وتحافظ على قيمة الأموال. جاء ذلك خلال محاضرته في دورة تأهيل المقبلين على الزواج، التي نظمتها دار الإفتاء المصرية، تحت عنوان «الميزانية الزوجية.. الادخار والاستثمار الذكي للأسرة»، حيث تناول خلالها أسس الإدارة المالية الرشيدة للأسرة، وسبل تحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار والاستثمار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وأوضح وزير المالية الأسبق أن التغيرات المتلاحقة التي شهدها العالم أحدثت تحولًا كبيرًا في أنماط الحياة والعمل، وفرضت ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار والقدرة الإنتاجية والتمويلية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في توجيه الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن قيمة الإنسان تتجلى فيما يقدمه من عمل نافع يمتلك قيمة سوقية مضافة، مؤكدًا أن الكسب والعمل من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وأن الأنبياء عليهم السلام كانوا أهل عمل وكسب، مستشهدًا بنبي الله داود عليه السلام الذي كان يأكل من عمل يده. كما استعرض توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، حيث أرشده إلى العمل والسعي والكسب، بما يؤكد أهمية الاعتماد على النفس واستثمار الإمكانات المتاحة في الإنتاج وتوفير مصادر الدخل. وأكد المستشار المالي لمفتي الجمهورية أن الإدارة المالية الرشيدة للأسرة تقوم على التمييز بين الاستهلاك في حدود الضروريات والحاجيات، وبين توجيه الموارد نحو الإنتاج والاستثمار، مع ضرورة إعادة النظر في بعض الأدوات التي اعتاد الإنسان استخدامها لأغراض استهلاكية، والعمل على تحويلها إلى أدوات إنتاجية وتسويقية. ولفت إلى أن السنة النبوية تقدم نموذجًا في التخطيط المالي والموازنة بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بما ورد بشأن ادخار النبي صلى الله عليه وسلم قوت أهله، موضحًا أن التوكل لا يتعارض مع التخطيط للمستقبل والاستعداد للمتغيرات. وشدد فياض عبد المنعم على أن الكسب لا ينبغي أن يقتصر على توفير حد الكفاية والاحتياجات الأساسية، بل يمتد إلى تحقيق فائض يمكن توجيهه للإنفاق والتصدق وصلة الرحم وإكرام الضيف والادخار. وأوضح أهمية التمييز بين الدخل الجاري والإيراد العارض، وعدم تحويل المدخرات إلى أدوات استهلاكية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تتطلب تطوير الثقافة المالية وترشيد السلوكيات الاستهلاكية. واستعرض مجموعة من القواعد الأساسية لإدارة اقتصاد الأسرة، في مقدمتها إعداد ميزانية واضحة تتضمن الإيرادات والمصروفات، ومتابعة العجز والفائض بصورة منتظمة، وتوجيه الفائض إلى الادخار، أما في حالة استمرار العجز، فينبغي البحث عن وسائل لزيادة الدخل، سواء من خلال عمل إضافي أو مصدر آخر للكسب. وأكد أن الادخار يجب أن يتحول إلى سلوك ثابت لدى جميع الأسر، كل وفقًا لدخله وإمكاناته، مشيرًا إلى أن تجارب عدد من الدول أثبتت أهمية الادخار وتعظيم الموارد في تحقيق التنمية الاقتصادية. واستشهد المستشار المالي لمفتي الجمهورية بسيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جمع بين العبادة والعمل وتنمية المال، وحرص على استثمار أمواله والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكدًا أن كل إنسان يمتلك موهبة أو قدرة ينبغي اكتشافها والعمل على تنميتها. وأوضح أن الاقتصاد الحديث لا يقوم على البحث عن المال وحده، وإنما يهتم أيضًا بتعظيم الطاقات الإنتاجية والاستفادة منها، مع توفير البدائل للمنتجات والخدمات بما يسهم في منع الاحتكار والحفاظ على حقوق الناس. وحذر فياض عبد المنعم من التفريط في الأصول وبيعها دون وجود بديل مناسب، لما لذلك من تأثير سلبي على المركز المالي للأسرة، داعيًا إلى توجيه المدخرات نحو أصول تحافظ على قيمتها وتحقق عائدًا، بدلًا من استنزافها في الاستهلاك. كما شدد على ضرورة تجنب الاعتياد على الاستدانة، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة الشديدة، مؤكدًا أن تنمية الأصول وتحويل المدخرات إلى أدوات إنتاجية واستثمارية، إلى جانب التخطيط الجيد للميزانية، تمثل ركائز مهمة لتعزيز الاستقلال المالي للأسرة وتأسيس حياة زوجية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.