متسوّلون في الشارع... أي دور للأجهزة الأمنية والبلديات؟

منذ فترة، يلاحظ ان ظاهرة التسول تزداد في الشوارع اللبنانية، وان كانت ليست بجديدة، الا انها بدت اكثر اتساعا، لاسيما عند التقاطعات والاشارات الضوئية والمناطق التجارية.

فهل من اجراءات معتمدة؟ والاهم الا توجب المسألة اتخاذ تدابير من جانب وزارة الداخلية والبلديات المعنية؟
لا شك ان هناك مؤشرات تستدعي الاعتقاد بأن ظاهرة التسوّل في الشوارع اللبنانية تتسع، وغالبا ما يربط الامر بالازمة المعيشية الحادة التي تعيشها البلاد، منذ اعوام، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة التضخم.

الا ان العلاقة الاجتماعية – الاقتصادية بظاهرة التسول ليست الوحيدة بل ثمة ايضا مؤشرات ترتبط بوجود شبكات او جهات منظّمة تعمل على خط التسول، وهذا في الاساس ما تكشفه التقارير الامنية.

اخر هذه التقارير، كانت ما اعلنته قوى الأمن الداخلي، في بيان رسمي، في تشرين الاول الماضي، عن توقيف ثلاثة أشخاص في الشمال، "بعد ثبوت استغلالهم أطفالهم القاصرين في التسوّل في منطقة زغرتا تحديدا".

اين البلديات؟
وامام اتساع ظاهرة التسول، لاسيما في المدن الكبرى، مثل بيروت، جونية، طرابلس، صيدا وزحلة وغيرها من المدن، ثمة سؤال: ما هي الاجراءات الرسمية المعتمدة؟

تستند هذه النماذج – العيّنات لبعض المدن على بيانات رسمية دورية، امّا من جانب قوى الأمن الداخلي وامّا من جانب البلديات المعنية، للاشارة الى وجود ظاهرة التسوّل في نطاقها الجغرافي.

في بيروت، وعلى طول الكورنيش البحري في العاصمة وامام التقاطعات وشارات السير والشوارع، لاسيما تلك التي تضم محال تجارية ومطاعم في مختلف أنحاء العاصمة، تبرز ظاهرة المتسولين.

تفيد معلومات البلدية لـ"النهار" ان " محافظ بيروت القاضي مروان عبود يتحرك دوما لمنع التسوّل في العاصمة والعمل على إيقاف مشغلّي المتسوّلين والتحقيق معهم".

وفي هذا الاطار، سبق ان وجه عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يتعلّق بمكافحة ظاهرة التسوّل في بيروت.

من هنا، ووفق القانون، ثمة اجراءات يفترض اتخاذها من جانب البلديات، لا بل ان قانون البلديات يذكر صراحة " ظاهرة التسوّل"، وقد حددت المادة 74 منه صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وتنص حرفيا على :"اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول".

هكذا، لا يكتفي النص القانوني بذكر العبارة، او يمنح البلدية صلاحية عامة في حفظ النظام، بل هو يذكر مكافحة التسوّل تحديدا.

عمليا، يمكن لرئيس البلدية، " تكليف شرطة البلدية برصد حالات التسوّل في نطاق البلدية، تنظيم حملات ميدانية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والتدخل عند وجود استغلال للأطفال أو مجموعات منظّمة".

فهل بالفعل تقوم البلديات بهذا الجانب من واجباتها؟
تعتبر بلدية صيدا نموذجا في طريقة التعاطي، اذ يعترف رئيس بلديتها مصطفى حجازي ان الظاهرة تزداد، وفي كل لبنان، نظرا الى الاوضاع الصعبة. يخبر " النهار" ان " بلدية صيدا، اتخذت ولا تزال، الاجراءات، ومنها توظيف افراد كحرس ليلي، يتواجدون باستمرار، ويكثفون حضورهم عند دوّار ايليا وعلى الكورنيش البحري، حيث يكثر التسول، ويعمدون الى مصادرة المقتنيات، ومنحها لبعض المؤسسات او دور الايتام، وابلاغ قوى الامن الداخلي".

لكنه، يتوقف عند اشكالية وهي ان "البلدية لا يحق لها ان توقف احدا، لاسيما القصّر منهم، فهي ليست ضابطة عدلية، ويستوجب الامر اشارة من القضاء". ويتدارك: " ننسق مع قوى الامن الداخلي، وبمجرد تكثيف حضور البلدية على الارض، ولاسيما في فترة الاعياد وعند امكنة معينة، فان الامر يشكل تدبيرا احترازيا ورادعا".
ويخبر ان " هذه الظاهرة تتطلب تضافر ثلاث وزارات، العدل، الشؤون الاجتماعية والداخلية للقضاء تماما على التسول. وهذا غير متوافر حاليا".

وعلى خط وزارة الداخلية والاجهزة المعنية، فان اوساط متابعة تؤكد عبر "النهار" ان "الاجراءات الدورية تتخذ دائما، وثمة تنسيق مستمر بين البلديات والاجهزة الامنية، للحد من الظاهرة. والاهم، ان الامن الداخلي سبق ان نجح في توقيف عصابات استغلال الاطفال، وهي لا تزال مستمرة في هذا العمل".