8 سنوات للوزير براقي وعقوبات تصل إلى 15 سنة للمتهمين في فساد سد “مجز البقر”

و7 سنوات لمديري وكالة السدود والتحويلات وقعت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود، وصلت إلى 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري. وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، حضوريا، علنيا وإبتدائيا في حق المتهمين، فقد أدانت كل من الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات السابق “م..مسعود” بـ 8 سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري. فيما أدانت ا ” م. شريف”. المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ب 7 سنوات حبسا نافذ ا وغرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار جزائري. وبالمقابل سلطت المحكمة عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري في حق صاحب شركة “” ETPH” لمسيرها ” رزازقي حسين” مع إبقاء أوامر القبض بالقبض الدولي عليه، في حين تم إدانة الفار من العدالة ” “ت. ق” بـ 10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حقه أيضا. وقد توبع المتهمين أمام هيئة محكمة القطب، عن تهم استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد او صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و32 و33 والمادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.