الصين وفاتورة المناخ في COP31: من يدفع ثمن الاحترار؟

تطالب فرنسا بتوسيع قاعدة المساهمين في التمويل المناخي، واضعة الصين في صدارة النقاش. لكن الخلاف يتجاوز حجم الأموال إلى سؤال أشد تعقيداً: كيف تُوزّع المسؤولية بين الدول التي راكمت الانبعاثات تاريخياً، والقوى الاقتصادية التي توسعت قدراتها وانبعاثاتها لاحقاً؟

مع انطلاق مؤتمر المناخ "COP31" في أنطاليا، يعود التمويل إلى واجهة الخلافات: من يدفع كلفة خفض الانبعاثات، وحماية المجتمعات من الكوارث، ومساعدة الدول التي تعجز موازناتها عن تحمّل أعباء الاحترار؟

جعلت فرنسا توسيع قاعدة المانحين إحدى أولوياتها. فباريس تريد مشاركة أوسع في تمويل العمل المناخي، تشمل قوى اقتصادية لا تتحمل الالتزامات نفسها المفروضة على البلدان المتقدمة ضمن الإطار المناخي الدولي.

لكن اختزال القضية بسؤال "لماذا لا تدفع الصين؟" يحجب جانباً أساسياً من الصورة: بكين تقدم بالفعل تمويلاً مناخياً لدول أخرى. والخلاف الحقيقي يدور حول حجم مساهمتها، وشفافيتها، وما إذا كان ينبغي أن تبقى طوعية أو تتحول إلى التزام مماثل لالتزامات الدول المتقدمة.

لماذا لا تُعامل الصين كالدول المانحة التقليدية؟

يستند النظام المناخي الدولي إلى التمييز بين الدول المتقدمة والنامية، وإلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المختلفة. والفكرة أن مواجهة الاحترار مسؤولية جماعية، لكن البلدان لا تتساوى في مساهمتها التاريخية في المشكلة، ولا في مواردها المتاحة لمعالجتها.

ويكرّس اتفاق باريس هذا التمييز في التمويل. فالمادة التاسعة تنص على أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيّف، بينما تشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم طوعاً. وبالتالي، لا يترتب على نمو اقتصاد دولة أو ارتفاع انبعاثاتها انتقال تلقائي إلى فئة الدول الملزمة بتقديم التمويل بموجب هذه المادة.

وبوصفها طرفاً نامياً في هذا الإطار، تتمسك الصين بالفصل بين الالتزام الواقع على الدول المتقدمة، والتعاون الذي تقدمه هي لدول الجنوب. وقد أكدت الخارجية الصينية، عقب اتفاق التمويل في باكو عام 2024، ضرورة وفاء البلدان المتقدمة بمسؤولياتها، مع استمرار بكين في تقديم الدعم ضمن التعاون بين بلدان الجنوب.

قوة اقتصادية وانبعاثات كبيرة… هل تكفيان لتغيير القواعد؟

تقوم حجة توسيع قاعدة المساهمين على أن خريطة القدرات الاقتصادية تغيرت، وأن تمويل التحول العالمي لا ينبغي أن يبقى محصوراً بمجموعة تقليدية من الدول.

وتحتل الصين موقعاً محورياً في هذا النقاش بسبب حجم انبعاثاتها. فبيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، المنشورة في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2024، تضع حصتها عند نحو 30% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. وهذا رقم يتعلق بالانبعاثات السنوية، ولا يجوز الخلط بينه وبين المسؤولية التاريخية التراكمية عن الاحترار.

هنا تتقابل طريقتان لتوزيع الفاتورة: الأولى تعطي وزناً أكبر للانبعاثات الراهنة والقدرة الحالية على الدفع، والثانية تشدد على تراكم الانبعاثات والفوارق التنموية. ويمكن الجمع بين المعايير، لكن تحويلها إلى حصص مالية توافقية يبقى مسألة سياسية شديدة الحساسية.

فبالنسبة إلى الدول النامية، قد يعني تعديل قواعد المساهمة توسيع الموارد المتاحة، لكنه قد يفتح أيضاً الباب أمام تخفيف مسؤولية البلدان المتقدمة أو إعادة توزيع التزاماتها على الآخرين.

الصين تدفع بالفعل… ولكن كم؟

تُظهر البيانات أن تصوير الصين بوصفها غائبة تماماً عن التمويل المناخي غير دقيق. فبحسب دراسة لمعهد الموارد العالمية، قدمت الصين وحشدت نحو 45 مليار دولار لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيّف في الدول النامية خلال الفترة 2013–2022، بمتوسط 4.5 مليارات دولار سنوياً. ويعادل ذلك نحو 6% من إجمالي التمويل المناخي الذي قدمته وحشدته الدول المتقدمة خلال الفترة نفسها. وشملت الدراسة التمويل العام الثنائي والمتعدد الأطراف، وائتمانات التصدير، والتمويل الخاص الذي جرى حشده.

من جهتها، أعلنت الصين في مؤتمر باكو أنها قدمت وحشدت أكثر من 24 مليار دولار منذ 2016 لمساعدة بلدان نامية على مواجهة التحديات المناخية، وفق بيانات رسمية منشورة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

ولا يصح جمع الرقمين، أو اعتبار اختلافهما تناقضاً مباشراً، لأن الفترة الزمنية ونطاق الاحتساب ليسا متطابقين. كما أن الأموال "المقدمة والمُحشدة" لا تعني كلها منحاً من الموازنة الحكومية؛ فقد تشمل أدوات وقنوات تمويل متعددة.

وهنا تبرز مشكلة الشفافية: كيف تُقارن مساهمات الدول إذا اختلف تعريف التمويل المناخي، وطريقة احتساب القروض والاستثمارات والأموال الخاصة؟

ماذا تعني أهداف 300 مليار و1.3 تريليون دولار؟

الخلاف حول الصين يرتبط بإطار أوسع أُقرّ في "COP29" في باكو: هدف يبلغ 300 مليار دولار سنوياً على الأقل بحلول 2035 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مع تولّي الدول المتقدمة القيادة، ومن مصادر عامة وخاصة وثنائية ومتعددة الأطراف.

وإلى جانبه، دعا الاتفاق جميع الجهات إلى العمل لرفع التمويل من مختلف المصادر إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً على الأقل بحلول 2035. والرقمان يمثلان مستويين ضمن بنية التمويل، وليس فاتورتين منفصلتين تُجمعان تلقائياً.

كما شجع القرار الدول النامية على المساهمة طوعاً في هدف الـ300 مليار دولار. وهذا يتيح للصين زيادة دعمها ضمن الإطار القائم، من دون أن يعني ذلك تلقائياً تغيير تصنيفها أو تحميلها الالتزامات نفسها الواقعة على الدول المتقدمة.

#Quote#

نوع الأموال لا يقل أهمية عن حجمها

بالنسبة إلى دولة تواجه الجفاف أو الفيضانات، لا يكفي الإعلان عن مليارات إضافية. المهم أيضاً: هل تصل الأموال في صورة منح أم قروض؟ وبأي فائدة؟ ولأي مشروعات؟ وكم يستغرق الحصول عليها؟

فالتمويل الذي يساعد على إقامة بنية تحتية قد يضيف، إذا جاء بشروط مكلفة، عبئاً جديداً إلى الدين العام. ولهذا تشدد الدول الأشد هشاشة على أهمية المنح والتمويل الميسّر، وعلى ألا تتحول مواجهة كارثة لم تسهم كثيراً في التسبب بها إلى مصدر استدانة إضافية. ويبرز هذا الخلاف حول جودة التمويل ضمن ملفات التفاوض في أنطاليا.

ومن ثم، فإن زيادة المساهمة الصينية أو غيرها ينبغي أن تُقاس أيضاً بما يصل فعلياً إلى المستفيدين، وبمدى ملاءمته لاحتياجاتهم، وليس بالقيمة الإجمالية المعلنة فقط.

هل يمكن الوصول إلى تسوية؟

تتيح القواعد الحالية مساراً عملياً: مساهمات صينية طوعية أكبر وأكثر وضوحاً، مع استمرار مسؤولية الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزاماتها. ويمكن أن يشمل ذلك تحسين الإفصاح عن التمويل، وتسهيل المقارنة بين المساهمات، وزيادة الموارد الموجهة إلى التكيّف في البلدان الأكثر هشاشة.

هذه صيغة تحليلية لتقريب المواقف، وليست اتفاقاً منجزاً في أنطاليا. نجاحها يتوقف على ألا يُستخدم توسيع قاعدة المانحين ذريعة لتقليص التمويل القائم، وألا يتحول التمسك بالتصنيفات إلى عائق أمام مساهمات إضافية ممن يستطيعون تقديمها.

فالدول المعرضة للكوارث لا تستفيد من انتقال المسؤولية بين العواصم. ما تحتاج إليه هو أموال إضافية يمكن التنبؤ بها والوصول إليها، تساعدها على حماية سكانها من دون إغراقها في الديون.