8 مسارات للتمويل.. كيف تعتزم ليبيا توفير «الأدوية»؟

أعلن جهاز الإمداد الطبي إعداد مقترح وطني استثنائي لتمويل الإمداد والشراء الطبي وتنويع مصادر التمويل وضمان استدامتها في ليبيا، تمهيدًا لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء، بهدف معالجة التحديات المالية التي تواجه توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح الجهاز، في بيان صادر عنه من طرابلس خلال عام 2026، أن المقترح يتضمن رؤية متكاملة لتطوير آليات تمويل المشتريات الطبية، ووضع حلول عملية تضمن توفير الموارد المالية اللازمة في الوقت المناسب، والوفاء بالالتزامات المالية، ومواجهة تقلبات الأسواق الدولية والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لا تعتمد فقط على قدرة الدولة على الشراء والتوريد، وإنما تتطلب أيضًا منظومة تمويل مرنة ومنتظمة تضمن تدفق الموارد المالية وتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ويتضمن المقترح الانتقال من الاعتماد شبه الكامل على التمويل التقليدي من الموازنة العامة إلى نموذج متنوع ومستدام، يشمل تعزيز التمويل الحكومي وتوفير التغطية المالية العاجلة للاحتياجات والالتزامات ذات الأولوية، إلى جانب دراسة إنشاء آلية أو حساب مالي مخصص لتمويل الإمداد والشراء الطبي، وفق التشريعات والضوابط المعمول بها.

كما تشمل الإجراءات المقترحة تفعيل أدوات التمويل المصرفي والتسهيلات الائتمانية وائتمان الموردين، مع وضع ضوابط تضمن وضوح مصادر السداد وعدم تراكم الالتزامات المالية غير المغطاة، والاستفادة من برامج التمويل والمنح والتعاون الدولي، إلى جانب توسيع فرص الشراء المجمّع والتعاون الإقليمي والدولي.

وتتضمن الرؤية كذلك تشجيع التصنيع المحلي وإقامة شراكات استثمارية في المجالات الدوائية والطبية، وتطوير آليات إعادة توظيف الوفورات المالية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للإمداد الطبي، فضلًا عن ربط التمويل بالاحتياجات الفعلية والأولويات الطبية وتحسين كفاءة عمليات الشراء والتخزين والتوزيع.

ويشمل المقترح إرساء منظومة للحوكمة والشفافية والرقابة والمتابعة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وقياس أثر الإنفاق على انتظام عمليات الإمداد للمؤسسات الصحية.

واقترح الجهاز وضع إطار تنفيذي متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، يُنفذ عبر مراحل متتابعة، تبدأ بمعالجة فجوة التمويل وتغطية الاحتياجات العاجلة، ثم تفعيل مصادر التمويل البديلة، وصولًا إلى بناء منظومة وطنية أكثر استقرارًا واستدامة، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم.

وفي هذا السياق، دعا رئيس لجنة إدارة الجهاز إلى اعتماد المقترح على المستوى الوطني، وتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وجهاز الإمداد الطبي والجهات الرقابية المختصة، على أن تتولى كل جهة المهام الموكلة إليها وفق اختصاصاتها، لتقييم الأدوات المقترحة ووضع الترتيبات القانونية والمالية والمصرفية اللازمة لتفعيلها.

وشدد الجهاز على ضرورة معالجة الاحتياجات والالتزامات المالية القائمة بصورة عاجلة، واستكمال إجراءات توفير التغطية المالية اللازمة للمشتريات الطبية ذات الأولوية، بما يشمل المبالغ التي سبق الاتفاق على تخصيصها، لضمان استمرار برامج التوريد والتعاقدات القائمة وعدم تأثرها.

وأكد أن المقترح يستهدف تأسيس منظومة وطنية مستدامة لتمويل الإمداد والشراء الطبي، من خلال تنويع الموارد ورفع كفاءة الإنفاق والحد من مخاطر انقطاع التوريد، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المالية المتاحة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير الأدوية والخدمات الصحية للمواطنين.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الدوائي والطبي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية وتكامل أدوارها وفق رؤية موحدة تضمن انتظام الإمدادات واستدامتها، وتحمي المؤسسات الصحية والمواطنين من مخاطر نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

هذا ويواجه تمويل الإمداد والشراء الطبي تحديات ترتبط بتوفير المخصصات المالية والوفاء بالالتزامات المستحقة، إلى جانب متطلبات الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع، وهو ما يجعل انتظام التمويل عنصرًا أساسيًا في ضمان وصول الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية إلى المؤسسات الصحية، ويستهدف المقترح الذي أعده جهاز الإمداد الطبي تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة وحدها، عبر الاستفادة من الأدوات المصرفية والتعاون الدولي والتصنيع المحلي والشراكات الاستثمارية.

The post 8 مسارات للتمويل.. كيف تعتزم ليبيا توفير «الأدوية»؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.