الاستيلاء على الأراضي وعزل التجمعات.. الاحتلال يكثف إجراءاته في الضفة

الأوامر العسكرية، ومن بينها ما يعرف بـ«الخط القرمزي» في منطقة طوباس شمالي الضفة، تأتي ضمن محاولات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية رام الله - شبكة قدس: حذر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج)، من تكثيف سلطات الاحتلال إجراءاتها الرامية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي «أملاك حكومة»، وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والهيمنة على الموارد الطبيعية. وقال المدير العام للمعهد جاد إسحاق، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، إن هذه الإجراءات تستهدف عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن أراضيها الزراعية، والحد من قدرة أصحابها على الوصول إليها واستغلالها، بما يتيح للاحتلال فرض سيطرته على مساحات إضافية من الضفة الغربية. وأوضح أن الأوامر العسكرية، ومن بينها ما يعرف بـ«الخط القرمزي» في منطقة طوباس شمالي الضفة، تأتي ضمن محاولات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية. ويشير «الخط القرمزي» إلى مشروع في منطقة الأغوار الشمالية يتضمن أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض فلسطينية وشق مسار يفصل التجمعات السكانية عن أراضيها الزراعية والرعوية، بما يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم، وحرمان مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها ومصادر رزقها. وأكد إسحاق أن هذه الإجراءات لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة الوصول إلى أراضيهم والتمسك بها. وفي ما يتعلق بإعلانات تصنيف الأراضي الفلسطينية «أملاك حكومة»، قال إسحاق إن هذه الإجراءات «غير مقبولة من ناحية القانون الدولي»، وتندرج ضمن توجهات حكومة الاحتلال الحالية لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن قيام دولة الاحتلال دون قيام الدولة الفلسطينية، رغم صدور قرار التقسيم عام 1947، لا يمنحها الحق في السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وشدد على أن المزاعم المتعلقة بأحقية تاريخية أو دينية في الأراضي الفلسطينية لا تغير من وضعها القانوني باعتبارها أراضي محتلة، مؤكدا أن إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي «باطلة وغير قابلة للاعتراف بها»، وفق تعبيره. اعتداءات المستوطنين على الأراضي والمزارعين وتطرق إسحاق إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، موضحا أنها تشمل الاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم، في ظل عدم تدخل جيش الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات. وأشار إلى سرقة مستوطنين ثمار الزيتون بعد أن يجنيها الفلسطينيون، ثم بيعها لأصحاب الأراضي أنفسهم، واصفا هذه الأفعال بأنها «تصرفات غير مقبولة على العالم». وأكد أن اعتداءات المستوطنين، إلى جانب الأوامر العسكرية وتوسيع البؤر الاستيطانية، تشكل أدوات متكاملة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، والحد من قدرة أصحابها على استغلالها. وحذر إسحاق من محاولات الاحتلال السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولا سيما المياه، مؤكدا أن القانون الدولي لا يجيز لقوة الاحتلال التحكم في موارد الأراضي التي تحتلها أو الاستيلاء عليها لمصلحة سكانها. وقال إن احتياجات جنود الاحتلال من المياه، حتى إن وجدت، لا تمنحه الحق في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية، موضحا أن استخدام المياه يجب أن يقتصر على تلبية احتياجات قواته، ولا يجيز له السيطرة على الينابيع أو مصادرتها تحت ذرائع مختلفة. وانتقد دور شركة المياه التابعة للاحتلال «مكوروت»، معتبرا أن السيطرة على الينابيع ومصادر المياه الفلسطينية، وربطها بإجراءات مصادرة الأراضي، تمثل انتهاكا لحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال. ودعا إسحاق إلى رفض التعامل مع الإجراءات المفروضة باعتبارها أمرا واقعا، والتمسك بموقف قانوني يرفض الاعتراف بشرعيتها أو منحها غطاء عبر التعامل معها كحقائق نهائية. وتعود القيود المفروضة على الموارد المائية الفلسطينية إلى عام 1967، حين أخضع الاحتلال مصادر المياه في الأراضي المحتلة لسيطرة جيشه، وفرض تصاريح عسكرية لإنشاء المنشآت المائية أو صيانتها.