حوادث القطارات في مصر... تراجع نسبي لا ينهي أزمة تاريخية

قبل نحو أربعة شهور، سمع المصريون أن حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية في بلدهم بلغ 366 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار)، وذلك خلال مداخلة لرئيس الهيئة محمد عامر مع إحدى القنوات الفضائية، استعرض فيها أشكال التطوير بالقطاع. وفي ظهر يوم الأحد الماضي، حين اصطدم قطار بآخر عند مركز العيَّاط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة مما أودى بحياة سبعة أشخاص، وتسبب في إصابة العشرات، استعاد مواطنون وسياسيون الرقم الضخم، متسائلين عن أسباب تكرار حوادث القطارات تاريخياً في مصر. لم تنتهِ التحقيقات بعد في حادث العياط الأخير، لكن مؤشرات أولية تشير إلى أنه كان نتيجة «أسباب فنية»، إذ وقع بعد توقف القطار الأول فجأة. ووفق إحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت حوادث القطارات في مصر إلى 170 حادثة عام 2025، بعدما سجلت 655 حادثة عام 2020، وفي العام التالي 738 حادثة. وفي عام 2022 قفز الرقم لـ831 حادثة، بينما انخفض المنحنى بصورة ملحوظة عام 2023 مسجلاً 181 حادثة، ثم ارتفع قليلاً إلى 220 حادثة في 2024، حتى حقق الرقم الأقل العام الماضي. ولا توجد مؤشرات على أن عام 2026 سيحمل رقماً مفزعاً جديداً من حيث زيادة أعداد حوادث القطارات بالاستناد فقط إلى حادثة العيَّاط الأخيرة، فالمتتبِّع لأخبار حوادث قطاع النقل سيلاحظ تصدر حوادث الطرق وليست القطارات؛ غير أن الحادثة الأخيرة حملت أسباباً عدة للتوقف عندها، ما بين تكرار الحوادث في منطقة العيَّاط، ووقوع حادث في منطقة قريبة جداً قبل شهرين فقط، فضلاً عن الأرقام الخاصة بالإنفاق على التطوير وفي أغلبها قروض. في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل شهرين، وقع تصادم بين قطاري بضائع في حوش محطة البليدة بمركز العيَّاط، ولم يسفر الحادث عن وفيات، لكن أصيب سائق أحد القطارين. ولم تحظَ الحادثة باهتمام إعلامي، حتى وقعت حادثة الأحد. ويرتبط مركز العيَّاط الواقع على خط الصعيد بذاكرة مؤلمة لدى المصريين منذ عام 2002، حين نشب حريق في القطار رقم 832 مسفراً عن وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري. وبعد سبع سنوات، اصطدم قطار بآخر في المنطقة نفسها تقريباً ما تسبب في انقلاب أربع عربات، ووفاة 30 شخصاً. وفي عام 2016 اصطدم قطار بسيارة «ربع نقل» مسفراً عن سبع وفيات. وفي العام نفسه خرج قطار عن القضبان ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص. كل ذلك جعل كثيرين، من بينهم عضو مجلس النواب محمد فريد، يتساءلون عن أسباب استمرار الحوادث وانعكاسات التطوير. وقال فريد: «لا يمكن أبداً القبول بأن يكون المواطن الذي يتحمل أعباء الغلاء والتضخم ليموّل تطوير السكك الحديدية التي يُموَّل 98 في المائة من استثماراتها بالقروض، هو نفسه من يفقد حياته أو يُصاب على قضبانها». تقدم فريد، الاثنين، بسؤال برلماني مكتوب لوزير النقل عن سبب وفاة مواطن كل 17 ساعة في حوادث القطارات، قائلاً: «وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد 3129 مواطناً حياتهم وأصيب 3777 آخرون في حوادث السكك الحديدية خلال الفترة من 2020 إلى 2025. وفي عام 2024 وحده، بلغ عدد الوفيات 789، بينما بلغ في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 750». وأضاف بصفحته على«فيسبوك» أن الوزارة أدرجت نظام التحكم الآلي على هذا الخط ضمن إنجازاتها، وتساءل عن جملة ما أُنفق على تطوير نظم الإشارات منذ 2020، ونسبة ما تحقق فعلياً. وكان البنك الدولي قد أعلن في عام 2021 عن موافقته منح مصر قرضاً بقيمة 440 مليون دولار، ضمن برنامج لتحسين سلامة السكك الحديدية وتطوير خدماتها. وتساءل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي» ناجي الشهابي عن نتيجة هذا البرنامج وغيره، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار حوادث القطارات رغم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير السكك الحديدية يفرض إجراء مراجعة شاملة لبرامج التطوير، ليس فقط من حيث حجم الأموال التي أُنفقت والمشروعات التي نُفذت، وإنما من حيث النتائج الفعلية التي تحققت على أرض الواقع، وفي مقدمتها سلامة الركاب وكفاءة التشغيل وانخفاض معدلات الحوادث». وكانت هيئة السكك الحديدية قد استعرضت في يوليو (تموز) الماضي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بعض أوجه التطوير، معلنة تطوير 367 محطة من إجمالي 709 محطات. ويرى الشهابي أن كل دولار تقترضه الدولة باسم الشعب المصري يجب أن يقابله عائد حقيقي يمكن قياسه، مضيفاً أن «سلامة المواطنين وحماية أرواحهم تأتيان في مقدمة هذا العائد»، ولفت إلى أن المشروع المساهم في دعمه البنك الدولي كان يستهدف بالأساس «تطوير أنظمة الإشارات والسلامة وتحسين كفاءة التشغيل». ورغم تكرار حوادث القطارات وكثرة ضحاياها قبل تولي كامل الوزير حقيبة وزارة النقل، فإن الحزب «المصري الديمقراطي» قدم كشف حساب له، خصوصاً مع تصريحه في مارس (آذار) الماضي أن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل.