سلطة سياسية عاجـزة وقاصرة

بسام ن. ضو، كاتب وباحث سياسي – أمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية

على الرغم من تطور الأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية والتي فتحت الباب أمام إحداث تغيير في الحركة السياسية اللبنانية، فإن تلك الأحداث لم تكن كافية لكي ترسخ نمطاً جديداً ديمقراطياً من نهج الحكم تقوم فيه السلطة وفق معايير الدولة الحديثة استناداً إلى ما تم تسويقه في خطاب القسم والبيان الوزاري. من منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات والسياسي الحاكم ليس سوى وكيل أمين عن الشعب في إدارة شؤون الدولة على قاعدة واضحة دستورية الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات، وهذا ما يبرِز الحاجة إلى مزيد من البحث المعمق في أزمة السلطة السياسية الحالية وفي المرجعية الفكرية التي تؤسس للأزمات اللبنانية التي هي صنيع هذه الطبقة السياسية الوافدة إلى السياسة من منطق ميليشيوي مناهض للنظام الديمقراطي الحر.
سلطة سياسية عاجزة وقاصرة، وهي مرجعية لا تزال قائمة على التوفيق بين المصالح الخاصة ومبدأ العمالة للخارج. هذا ما أنتج نهجاً سياسياً ملتبساً أسس لواقع سياسي – أمني - اقتصادي – اجتماعي مأزوم في سلطة سياسية حالية عاجزة عن مواكبة الأحداث والمطالب العربية والدولية السيادية من جهة والساعية لإعادة إنتاج العمالة والاستبداد الفكري والإقصاء والإقطاع وتعميق الشرخ بين مكونات الشعب اللبناني والأنظمة العربية والدولية.
سلطة سياسية عاجزة وقاصرة عن إتخاذ أي قرار مصيري ويتجلى هذا العجز عملياً في عدم وجود مقومات الدولة السيدة الديمقراطية الدستورية كما في عدة مظاهـر بنيوية وسياسية وإقتصادية يتم استعراضها في نقاشات سياسية وتحليلات موضوعية ضمن مراكز أبحاث لبنانية وعربية ودولية وتتمحور أفكار هذه النقاشات حول عناوين متعددة تختصر على الشكل التالي: أ – غياب النظام الديمقراطي السليم كما غياب نظم إنتخابية ديمقراطية مؤمنة بمبدأية تداول السلطة، ب – فقدان قدرة النظام السياسي اللبناني لاحتكار القوة استناداً لقانون الدفاع الوطني، ج – فقدان مبدأ المحاسبة والضغط السياسي على القضاء اللبناني، د– سوء الإدارة السياسية والإدارية، هـ – الانهيار المالي الاقتصادي وسرقة أموال المودعين، و– الموازنات العشوائية والصرف اللاقانوني، ز– غياب العدالة وكرامة الشعب اللبناني. سلطة تمارس الأعمال السياسية على قياسها وتصادر كل مفاصل الدولة وسلطة فاشلة في إدارة شؤون الناس.
كل التطورات السياسية العسكرية الاقتصادية الاجتماعية تؤكد يوماً بعد يوم ضرورة قيام سلطة بديلة والأهمية في هذا الإطار الإسراع في اتخاذ قرار سيادي حاسم وحازم وعدم المماطلة، فالجمهورية تشهد المزيد من الانهيارات وتتمثـل في تفاقم الأزمة الأمنية والمأزق الفكري المتأتية عن الأعمال اللاشرعية التي تقوم بها ميليشيا تأتمر بالخارج إضافةً إلى مسلسل الفضائح منها القديم والجديد من التهرب الضريبي إلى عمليات الترانزيت المشكوك بأمرها ومردودها المالي إلى الصرف العشوائي وقضية المودعين، إلى أزمة الكهرباء، إلى التعثر في ملفات حيوية منها ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، إلى أزمة النازحين غير مكتملة الحلول، إلى أزمة تمويل القوى المسلحة واضطرارها للعمل خارج نطاق عملها. هذا الواقع المتفاقم أدى إلى تسييس القضاء واستعماله أداة سلطوية بامتياز ولفلفلة الملفات المحرجة ومنها ملف تفجير مرفأ بيروت، إضافةً إلى التضييق على الناشطين الشرفاء.
الجمهورية اللبنانية تحكمها سلطة سياسية قاصرة تفتقر إلى النضج السياسي، والكفاءة المؤسساتية والشرعية الكاملة، وهذا ما جعلها فعلياً وعملياً سلطة عاجزة عن إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية. هناك مشكلة كبيرة تحيط بالذين يمارسون الحكم وهم وفق توصيف أكبر مراكز الأبحاث وبعض الدبلوماسيين "إن الذين يمارسون العمل السياسي في الجمهورية اللبنانية يفتقرون على نحوٍ كبير إلى التعاطف وتأنيب الضمير، والأكثر أهمية أنهم يفتقرون إلى المبادئ الأخلاقية التي تحول دون استخدام الآخرين في مآربهم الشخصية والسيطرة عليهم، إنهم أشخاص نرجسيون وفاقدو الرحمة، والمؤسف أن يصل إلى السلطة عبر الانتخابات المشكوك بنزاهتها وقوانينها مثل هؤلاء لهو أكبر دليل على ذلك...".

سلطة سياسية عاجزة وقاصرة وتسيء استعمال السلطة، وهذا الأمر من أخطـر العيوب التي تشوب قرارات حكومية حيث يتعلق بركن الغاية في القرار الشرعي – الدستوري، والمقصود وفق علم السياسة خروج الجهة المسؤولة عند ممارستها سلطاتها عن الهدف الذي حدده المشرع والذي يتمثل في تحقيق المصلحة العامة.
كي لا تبقى الأمور على ما هي عليه واستناداً إلى مبادئ العلوم السياسية وإلى مبدأ الديمقراطية في مسؤولية تداول السلطة وتزامناً مع عجز السلطة الحالية القائمة عن تطبيق القانون ونظراً لعدم قدرتها المادية والمعنوية عن ممارسة أصول السلطة المطروح مجدداً استناداً إلى مراكز الأبحاث المحلية (PEAC) وغيره من مراكز الأبحاث العربية والدولية ونتيجة للمداولات كانت "الدعوة لقيام نظام انتقالي لمدة سنة مؤلف من مرجعيات موثوقة للإشراف على تطبيق قانون الدفاع الوطني وحصرية السلاح وإقرار قانون للإنتخابات النيابية لكي تجرى انتخابات نيابية نزيهة شفافة في موعد دستوري".
للتوضيح، الدعوة لقيام نظام انتقالي سببه العجز والفوضى والحروب واللامسوؤلية والعمالة الفاضحة، فالنظام الانتقالي هو "عملية سياسية متدرجة تسمح بالتحول من النظام السيئ إلى نظام ديمقراطي تعددي ويكون قائماً على حرية الاختيار والشرعية الشعبية المعبر عنها بانتخابات حرة وشفافة".

المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الاعلامية